در حالی که هیئت دولت در مصوبه ای در تاریخ ۹ بهمن ۹۶ با واردات خودرو از سوی شرکت راه آهن موافقت کرده بود، «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی در نامه ای با امضای رئیس مجلس، از اجرای این مصوبه ممانعت کرد.
علی لاریجانی در این نامه خطاب به رئیس جمهور آورده: بر اساس مصوبه هیئت دولت مبنی بر صدور مجوز واردات خودروتوسط شرکت راه آهن، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر اساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۱ با این مصوبه مخالفت کرده است.
رئیس مجلس همچنین روحانی را مکلف کرده تا مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی (حداکثر یک هفته) و اعلام نتیجه نهایی را به ریاست مجلس ابلاغ کند. در غیر این صورت مصوبه مورد نظر ملغی اثر خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده ۴ این قانون، دولت مکلف است جهت تأمین نیازهای خود حداکثر از توان داخلی استفاده کند.
همچنین این قانون وزارت صنعت معدن و تجارت را مسئول تأیید توان یا عدم توان تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیازهای دولت تعیین کرده که این وزارتخانه در نامه ای در تاریخ ۱ آبان ۹۶ امکان تولید نیاز دولت به خرید خودرو در داخل را تأیید کرده است که درنتیجه مصوبه دولت مبنی بر امکان واردات خودرو از سوی شرکت راه آهن منتفی و این مصوبه مغایر قانون مذکور شناخته می شود.
مصوبه دولت برای خرید ۱۶ دستگاه از سوی وزارت راه و شهرسازی
مصوبه دولت برای واردات خودرو از سوی شرکت راه آهن در حالی توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین لغو می شود که پیش از این نیز هیئت دولت با پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی (ستاد وزارتخانه) و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ های ۹ اسفند ۹۶ و همچنین ۱۷ دی ماه سال ۹۶ با خرید خودروی تولید داخل از سوی این دستگاه ها موافقت کرده بود.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی اجازه یافت ۳ دستگاه سوزوکی ویتارا و یک دستگاه پژو ۵۰۸ را از محل اعتبارات مصوب، خریداری کند.
ضمن اینکه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (شرکت بازآفرینی شهری ایران) نیز از سوی هیئت دولت مجوز یافت تا ۵ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا، ۴ دستگاه پژو پارس و ۳ دستگاه پژو ۴۰۵ برای این شرکت خریداری کند.
گفتنی است در تصویب نامه های هیئت دولت، منابع خرید این ۱۶ دستگاه خودرو شفاف سازی نشده و در ابلاغیه هایی که جهانگیری به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده است، منابع خرید این خودروها، «اعتبارات مصوب مربوط» ذکر شده است.
