بانک انگلیسی استاندارد چارترد اعلام کرد، موافقت کرده که توافقنامه تعویق رسیدگی قضایی به اتهام نقض تحریم های آمریکا را تا پایان دسامبر امسال تمدید کند.
بانک انگلیسی استاندارد چارترد در دسامبر 2012 با اذعان به نقض تحریم های بانکی وضع شده از سوی آمریکا علیه ایران و 3 کشور دیگر، با وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی منطقه ای نیویورک توافق کرد که رسیدگی قضایی به این اتهامات به تعویق بیافتد.
در مقابل این مصالحه، بانک استاندارد چارترد 327 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت کرده و متعهد شده که ساز و کارهای تبعیت از تحریم های خود را ارتقا دهد.
استاندارد چارترد در بیانیه ای اعلام کرد: «این گروه، گام هایی را برداشته و پیشرفت خوبی در جهت تبعیت از مقررات توافق تعویق رسیدگی حاصل کرده است و در حال ارتقاء برنامه تبعیت از تحریم هاست... اما این برنامه هنوز به استاندارد مورد نظر توافق به دست آمده نائل نیامده است.»
این موافقتنامه در سال 2014 برای مدت 3 سال تمدید شد و در نوامبر 2017 مجددا برای 9 ماه دیگر تمدید گردید.
این بانک انگلیسی همچنین هدف تحقیقات دولت آمریکا قرار دارد تا مشخص شود که آیا پس از سال 2007 نیز نقض تحریم های ایران را ادامه داده است یا نه.
استاندارد چارترد تصریح کرده است: «این موافقتنامه همچنین نشان می دهد که گروه (استاندارد چارترد) به همکاری با تحقیقات جاری مرتبط با تحریم ها ادامه می دهد، اما برای این کار به زمان بیشتری نیاز است.»
