سیدعباس صالحی گفت که این تخلفات با همکاری و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شده و مربوط به سه ماه نخست امسال است.به دنبال انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشخص شد که افراد و شرکت‌هایی مقادیری ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، اما در این امر تخلفاتی رخ داده است، تخلفاتی مانند اینکه واردکنندگان، تخصصی در این حوزه نداشته‌اند، کاغذهای وارداتی را یا به قیمت‌های بالاتر عرضه کرده‌اند یا اینکه کالای وارد شده را صرف امور دیگری غیر از مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کرده‌اند. برخی گزارش‌های دیگر نیز حاکی از این بود که یکی دو شرکت واردکننده، هویت یا دفتر مشخصی ندارند.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۶ تیرماه ضمن تأیید تخلف در واردات کاغذ، گفته بود که «معلوم نیست که اولاً وارد کرده‌اند یا خیر و اگر وارد کرده‌اند، این واردات را چگونه توزیع کردند.»
او که در همین گفت‌وگو از پیگیری این تخلفات خبر داده بود، چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران به «ایران» گفت که مطابق بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷۰۰ تخلف معادل ۱۰ میلیارد تومان در حوزه واردات کاغذ شناسایی شده است. او اعلام کرد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئولیت پیگیری این تخلفات را برعهده دارد. گفت‌وگو با او را بخوانید.
اواسط تیرماه، جنابعالی ضمن تأیید بروز تخلف در واردات کاغذ، اعلام کردید که بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده است. این بررسی‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟
هنگامی که این مسأله طرح شد، نامه‌ای به آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نوشتم. ایشان پاسخ داد که در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار بازرسی انجام شده و در بخش کاغذ ۷۰۰ مورد تخلف یافت شد که ارزش این تخلفات بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. سه شنبه گذشته هم در جلسه کارگروه کاغذ که وزارتخانه‌های مسئول، تشکل‌ها و مجموعه‌های مطبوعات و نشر حضور داشتند، قیمت پایه کاغذ مشخص شد که این امر تاحد زیادی این تخلفات را مهار و بازار کاغذ را بسامان خواهد کرد، همچنین مقرر شد سازمان حمایت به صورت جدی با این قیمت پایه فضای بازار را کنترل و پایش کند.
برای جلوگیری از بروز این نوع تخلفات در واردات کاغذ چه تدابیری اندیشیده شد؟
اصلاحیه‌ای که در لایحه بازرگانی آمد، ناظر بر همین تخلفات بود، به این معنی که مقابله با این امر، نیازمند اصلاح ضوابط مربوط به نظام کارت بازرگانی بود، ضوابطی مانند اینکه افراد در سال اول دریافت کارت، نتوانند به هر مقدار که می‌خواهند واردات داشته باشند، بلکه واردات در سال نخست باید سقف داشته باشد و همین طور به صورت پلکانی و سالانه افزایش یابد، تا بتوان واردات آنان را پایش کرد.
تخلفات اخیر چگونه اتفاق افتاد؟
برخی از تخلفات صورت گرفته به این صورت بود که کسانی که از پیش کارت بازرگانی دریافت کرده بودند، باوجود اینکه برخی از آنها حتی سابقه واردات هم نداشتند، با سوء استفاده از وضعیت نابسامان کارت‌های بازرگانی اقدام به واردات کاغذ کرده بودند و در حقیقت فضا را برای واردات کاغذ مهیا می‌دیدند.
وضعیت برخورد با این تخلفات چگونه است؟
امروز دو مسأله با هم در حال پیگیری است، هم پیگیری تخلفات صورت گرفته و هم اصلاح نظام کارت بازرگانی. اما مسأله برخورد یا پیگیری تخلفات به سازمان حمایت از مصرف کنندگان مربوط می‌شود و ما تنها گزارش‌هایی که تهیه کردیم را به این سازمان ارائه کردیم.
سؤال دیگر اینکه با توجه به تنگناهایی که در بودجه کشور با آن روبه‌رو شدیم، آیا در تخصیص‌های مؤسسه‌های فرهنگی هم تغییراتی خواهیم داشت یا خیر؟
تا وقتی بودجه جدید ابلاغ نشده، ما از لحاظ قانونی موظف هستیم مطابق قانون بودجه عمل کنیم، اما در کل در ۶ ماه نخست امسال تخصیص به مؤسسه‌های فرهنگی تنها ۱۵ درصد بوده است، یعنی تاکنون از قانون بودجه بیش از ۱۵ درصد برای آن مؤسسه‌ها تخصیص داده نشد، به این ترتیب، آن اعتبارات و بودجه‌ها، خود به خود تا امروز مقدار قابل توجهی کاهش داشته است، آن هم در شرایطی که هنوز شرایط جاری است و بودجه ثانویه هنوز مطرح نیست. طبیعتاً تخصیص ۱۵ درصد بودجه در ۶ ماه نخست سال به این معنی است که اگر روندها به همین صورت باشد، تا پایان سال تنها ۱۵ درصد دیگر اختصاص خواهد یافت که در مجموع ۳۰ درصد خواهد بود که این امر طبعاً آثار خود را خواهد گذاشت.
