سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان دیروز اعلام کرد تا اطلاع ثانوی خودروسازان حق ندارند برنامه پیش فروش یا فروش مشارکتی بالاتر از ۳۰ روز داشته باشند و باید همه برنامه‌های فعلی پیش‌فروش خود را حذف کنند.
این تصمیم دو‌اشکال بزرگ و مهم دارد. اولاً اینکه ناگهانی و غافلگیر‌کننده است و به فضای بازار اقتصادی کشور هیجان تزریق می‌کند چیزی که برای اقتصاد ایران درحالحاضر سم است. اشکال دوم تصمیم اخیر دولت در این‌باره این است که خودروسازان را از یکی از منابع مهم تأمین مالی خود محروم می‌کند و همزمان یکی از مسیرهای هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید را می‌بندد. روشن است که در ماه‌های گذشته بر بازار خودرو اختلالات قابل توجهی مشاهده شده و ظاهراً فسادهایی رخ داده اما راه‌حل این مشکل مقابله با این فساد تصمیمات غافلگیر‌کننده و هیجانی و تنبیه تولید‌کننده نیست.
اگر در بازار خودرو زمینه فساد وجود دارد؛ راه‌حل هم وجود دارد، راه‌حل آن مقررات‌گذاری صحیح است. کاری که تیم اقتصادی دولت بر اساس آموزه‌های لیبرالیستی خود با آن بیگانه است یا آن را از اساس قبول ندارد. در حالیکه حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم با مقررات‌گذاری از شکست‌ها و ناهنجاری‌های بازار و سوءاستفاده از انحصار پیشگیری می‌کنند. یک مشکل بزرگ بازار فروش خودروسازان داخلی درحالحاضر هجوم تقاضا به قصد سوداگری و سفته‌بازی است به این معنی که شورای رقابت برای خودرو قیمت‌هایی تعیین کرده که تولید‌کننده‌ها نمی‌توانند تقاضای سفته‌بازی بازار را در این قیمت‌ها تعیین کنند.
راه‌حل ساده برای مقابله با این مشکل، مهار کردن تقاضای اضافی در این بازار است. تقاضایی که به قصد مصرف و استفاده از خودرو نیست و با هدف سوداگری و کسب سود از خرید خودرو در بازار وجود دارد. راه‌حل مشکل این است که خودروسازان برای فروش خودروهای خود به قیمت تعیین‌شده دولتی یک شرط با خریداران بگذارند، اینکه اگر خریدار خودرو زودتر از یک‌سال دیگر خودروی خریداری‌شده را به فروش برساند ناچار باشد مبلغ قابل ملاحظه‌ای به خزانه دولت بپردازد.
تعیین میزان این جریمه که به تقاضای سوداگری اصابت خواهد کرد بستگی به حاشیه سود موجود بازار دارد. البته این مقررات نیاز به قانون دارد و با لایحه دو فوریتی در مجلس به راحتی قابل قانونی شدن و پیگیری است.
