ابوالفضل درویشوند حقوقدان، مدرس دانشگاه و دانش آموخته دانشگاه تهران طی یادداشتی به موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ واکاوی اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضمیمه نظر شورای نگهبان در برخی از مصوبات اخیر پرداخته است.
متن این یادداشت در ادامه آمده است:
« در روزهای اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود در خصوص مغایرت دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. این دو مصوبه «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» بودند. معاون امور مجلس رئیس جمهور که در سالهای (1392-1386) عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده‌اند این عمل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را امری جدید و خارج از صلاحیت آنها دانسته‌اند.
در خصوص ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:
مطابق اصل (110) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام (بند 1) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند 2) است.
به موجب ذیل اصل(110) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند.
همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»
بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» انجام می‌شود.
سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال 1384 و سپس در سال 1394 به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.
مطابق ماده (7) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاستهای کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»
دبیر شورای نگهبان در تاریخ 24/11/1392 نامه‌ای به مقام رهبری نوشته و بیان داشتند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاستهای کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست. مقام رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را - بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه - با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع در این خصوص اعلام نظر ننماید، شورای نگهبان برطبق وظیفه ذاتی خود درباره ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد نمود.
با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تعیین شده است.
اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این وظیفه ارتباطی به اصل (112) قانون اساسی ندارد که در خصوص موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌کند و بر مصوبه خود اصرار می‌نماید بلکه اظهار نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.
لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی امری جدید نبوده بلکه در دوره عضویت معاون امور مجلس رئیس جمهور به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان( سالهای1392-1386) نیز انجام شده است.
در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام را به مجلس شورای اسلامی در این دوره بیان می‌شود:
نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور» :
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 187433/ 787 مورخ 29/11/1386؛
لایحه بودجه سال 1387 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاستهای کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»
نظر شماره: 23107/30/86 مورخ 16/8/86 در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 109735/680 مورخ 24/7/1386 و پیرو نامه شماره 23010/30/86 مورخ 2/8/1386؛
.... ـ ضمناً‌ً در تاریخ 28/7/ 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاستهای کلی ابلاغی، مغایرت و ابهاماتی را طی نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد....»
نظر شماره: 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389 در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390)»: ... «ضمناً در تاریخ 20/9/1389 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد:
اهم مواد و بندهای سیاستهای کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: ...»
با توجه به مطالبی که بیان شد و مستندات قانونی مربوطه مشخص می‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید و مغایر قانون نبوده و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است.
البته مصادیق این امر محدود به موارد مذکور نیست بلکه این مصادیق مواردی هستند که در دوره عضویت معاون امور مجلس ریاست جمهوری در شورای نگهبان اعلام شده است.»
