سعید غفاری تحلیلگر ارشد مسائل منطقه در رابطه با تصویب قانون کشور یهود در رژیم صهیونیستی اظهار داشت: قانون جدید رژیم صهیونیستی که در کنیست (پارلمان) رژیم اشغالگر قدس با ۶۲ رای موافق در مقابل ۵۵ رای مخالف به تصویب رسید، در واقع لایحه‌ای است که پیش‌نویس آن ماه‌ها قبل – حتی پیش از معامله قرن – به کنیست ارائه شده بود اما به دلیل جهت‌گیری افراطی و نژادپرستانه موجود در آن برای تعدیل در بندهای آن برگردانده شد.آنچه در روز شنبه مصوب شد، نسخه به ظاهر تعدیل شده و نهایی آن لایحه است که موسوم به قانون ملت – دولت اسرائیل است. بر مبنای این قانون، زبان عبری تنها زبان رسمی رژیم صهیونیستی است. بیت‌المقدس شامل هر دو بخش شرقی و غربی پایتخت آن محسوب می شود. همچنین این یهودیان خواهند بود که حق تعیین سرنوشت برای کشور را دارند.
وی افزود: تصویب این قانون بیشتر یک پیام و تکمیل روندهای قبلی این رژیم آپارتاید برای تثبیت موجودیت یک کشور کاملا و مطلقا یهودی در منطقه و زایل نمودن هویت و تاریخ از کشوری به نام فلسطین است. پس از تصویب این قانون نتانیاهو در دفاع از آن مطالبی را بیان کرد که به نظرم مهم‌ترین بخش آن، این جمله بود که «در اسرائیل تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت خواهد بود و این بخشی از دموکراسی اسرائیلی است. تصویب این قانون و حرف‌های نتانیاهو این پیام صریح را داشت که فلسطین اشغالی دیگر یک کشور عربی و یا کشوری مشترک میان اعراب و یهودیان نیست. هم‌اکنون (بر اساس آمار سال ۲۰۱۵) گفته میشود که تنها ۲۰% جمعیت این کشور از اعراب هستند. موضوعی که طی یک روند ۷۰ ساله اقلیت یهود (از سال ۱۹۴۸) به اکثریت این کشور تبدیل شد. من این اقدام را مانند روز نکبت (تاسیس اسرائیل)، روز نکبت دوم تعبیر مییکنم. آنها از همان روز این رویا را دنبال میکردند.
غفاری تاکید کرد: تصویب قانون جدید را باید در چارچوب تکمیل اشغال فلسطین، تثبیت رژیم اسرائیل و کشوری نژادپرست که از سال ۱۹۴۸ آغاز گشت، تحلیل نمود. رژیم اسرائیل برای تثبیت وجود نامیمونش در منطقه در لباس دموکراسی و به دنبال استراتژی امنیتی آن در منطقه مسیر مشخصی را طی کرده است که تصویب قانون جدید یکی از حلقه‌های تکمیلی آن است. با این قانون عمده مداخلات و قوانین حمایتی سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوقی بشری برای حمایت از صلح و توافق، ممانعت از نقض قوانین مصوب بین‌المللی، اسکان و اشغال غیرقانونی و وضعیت بغرنج حقوق اعراب و فلسطینییهای ساکن و رفتارهای نژادپرستانه این رژیم، مشروعیت حداقلی مییابد. آنچه از این پس در آینده اتفاق خواهد افتاد میتواند در چارچوب این قانون توجیه شود.
وی در تفسیر مصوبه پارلمان رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی جمهوری پارلمانی است، البته بدون وجود یک قانون اساسی مدون و مشخص، به روشنی پیدا است که این رژیم با این تدبیر و حیله به دنبال بستر منعطف قانونگذاری برای سوء استفاده از موقعیت‌ها و شرایط به نفع یهودیان ساکن و تحدید هر چه بیشتر اعراب بوده است. به عبارت دیگر قوانین و تصمیم‌ها همواره باید سه بعد اسکان، مهاجرت و امنیت را برای این رژیم تامین نماید. تضمین این مثلث تا تحصیل چشم‌انداز مطلوب این رژیم ادامه‌دار خواهد بود. رسانه‌های غربی و شبکه‌های خبری بین‌المللی عمدتا روی برجسته نمودن اینکه زبان عبری تبدیل به زبان رسمی این رژیم شده است مانور داده‌اند. به نظرم این جریان آگاهانه و تعمدی بوده است تا بخش‌های اصلی این قانون – که به بخشی از آن اشاره کردم – پوشیده بماند. ناگفته پیدا است که در قانون جدید، موضوع رسمیت دادن به زبان عبری و رسانه‌ای نمودن آن، منحرف نمودن افکار عمومی از دو بند دیگر آن است.
