پس از کش و قوسهای فراوان بازار ارز ثانویه راه اندازی شد ولی نتوانست با استقبال عمومی خریداران و فروشندگان مواجه گردد.
به نظر برخی کارشناسان راه اندازی این بازار نشاندهنده عدم توانایی دولت در گرفتن وجه ارزی کالای صادراتی فروخته شده به سایر کشورها می باشد که خود جای بحث و بررسی دارد .اما سخن اصلی وجود افراد سود جو در این بین است، همانهایی که پیشتر رئیس پلیس تهران از شناسایی و دستگیری فرد خبر داده بود که با کارت ملی اجاره ای 1800 نفر دو میلیارد دلار ارز دریافت کرده بود و یا جنجالهایی که بر سر واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد مطرح شده است. که البته خود چنین وارداتی هم جای سوال دارد که ورود تلفن همراه با ارز دولتی در کجای لیست نیازهای ضروری کشور است ؟!
اما موضوعی که باید به آن توجه شود و برخی صاحبنظران اقتصادی برآن تاکید فراوان دارند و باعث افرایش نگرانی ها از راه اندازی بازار ثانویه ارز شده است وجود کارت های بازرگانی اجاره ای در دست برخی افراد سود جو است.
این افراد با کمک برخی از افراد مرتبط خود که در صرافی ها کار می کنند و یا مالکان صرافی هستند اقدام به خرید و فروش حواله های ارزی بصورت خرید ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد می نمایند که جا دارد مسئولین مرتبط به این موضوع توجه بنمایند.
درحال حاضر برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود کرده اند و در روزهای آتی شاهد خبرهای جدیدتری از این حوزه خواهیم بود.
به نظر میرسد با تشدید التهابات ارزی، دستگاههای نظارتی بایستی نمرکز ویژه بر تبادلات مالی از طریق کارتهای بازرگانی اشخاصی که به کارتهای یکبار مصرف یا اجاره ای شناخته میشود، داشته باشند.
