بسیاری از مغازه‌داران با کارت ملی افراد موبایل وارد می‌کنند و مالیات آن را به گردن صاحب کارت ملی انداخته‌اند و این موضوع فاش نمی‌شود، مگر این‌که فردی قصد خروج از کشور را داشته باشد و آنجاست که با لیست سازمان امور مالیاتی مواجه می‌شود اما این ماجرا چقدر صحت دارد؟
غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور به «شهروند» می‌گوید: سوءاستفاده مالیاتی از کارت ملی افراد به راحتی ممکن است، به‌ویژه این‌که با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی به اسم افراد مختلف و با کارت‌های ملی گوناگون وارد می‌شود و این مسأله دست واردکنندگان را برای سوءاستفاده از کارت ملی افراد بازمی‌گذارد.
او ادامه می‌دهد: مردم به هیچ عنوان کارت ملی‌شان را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا درصورت بروز چنین مشکلات مالیاتی، اثبات این‌که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، بسیار دشوار است. نادری، دیگر کارشناس مالیات هم با اشاره به سوءاستفاده‌های گسترده از کارت بازرگانی شهروندان مرزنشین به «شهروند» می‌گوید: پایه مدارکی که از واردکنندگان برای دریافت مالیات درخواست می‌شود، کارت ملی است و درصورت سوءاستفاده از این مدرک نمی‌توان اثبات کرد که فرد در ازای واگذاری کارت ملی‌اش پول گرفته است یا واقعا مورد سوءاستفاده واقع شده است؟
ادعای یک سوءاستفاده مالیاتی از خریداران موبایل
صف‌های طولانی برای خرید موبایل در علاءالدین مدتی قبل خبرساز شد. گفته می‌شد فروشندگان در ازای دریافت کارت ملی مشتریان به آنها موبایل با ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌فروختند، البته این روزها برای خرید بسیاری دیگر از کالاها با ارز دولتی چنین اتفاقی شایع شده است. حالا برخی فروشندگان بازار موبایل می‌گویند؛ سودجویانی با دریافت کارت ملی از خریداران، گوشی‌های خود را حتی با قیمت کمتر عرضه می‌کردند، زیرا آنها مالیات مربوط به صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات را به نام مشتریان خود ثبت کرده‌اند.
به گفته آنان، عرضه‌کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن‌همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه‌ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می‌کنند.
الزام‌های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که برحسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به گرفتن کارت اقتصادی موظف می‌شوند، مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و لیست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
این مالیات جدا از ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده‌ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می‌شود. خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوءاستفاده شده است، درصورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می‌شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه‌ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.
با خرید یک موبایل نمی‌توان سوءاستفاده کرد
با این وجود کارشناسان مالیات و روسای اتحادیه‌های صنفی معتقدند؛ نمی‌توان مالیات بر فروش مغازه‌دارها را به گردن خریداران انداخت.
آیدین آرام، واردکننده موبایل و عضو اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی به «شهروند» می‌گوید: نرم‌افزار مخصوصی برای ثبت مالیات فروشندگان وجود دارد و دستگاه مکانیزه حسابداری که برای خریدوفروش نیاز به کارت ملی نیست، به‌عنوان مثال برای خرید از مغازه‌های دیگر هم نیازی به کارت ملی نیست؛ بنابراین من فکر نمی‌کنم این ادعا درست باشد.
او البته تأکید می‌کند که مغازه‌ها به هیچ عنوان حق ندارند کارت ملی افراد را بگیرند.
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، تلفن‌همراه و لوازم جانبی درباره سوءاستفاده مالیاتی شرکت‌های متخلف هم به ایرنا گفت: چنین مسأله‌ای با خرید یک دستگاه تلفن‌همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد، احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.
البته باید دقت کرد که نباید کارت ملی را نزد فروشنده گذاشت.
مراقب کارت ملی‌تان باشید
با این وجود سوءاستفاده مالیاتی از کارت‌ملی چندان هم دشوار نیست. غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «افراد نباید به هیچ عنوان کارت‌ملی خود را در اختیار دیگران بگذارند، زیرا به راحتی می‌توان از این مدرک هویتی سوءاستفاده مالیاتی کرد.»
او توضیح می‌دهد: موبایل‌هایی که رجیستر شده، به نام افراد و با کارت‌ملی‌های مختلف است، برای همین می‌توان به این نتیجه دست یافت که امکان فرار مالیاتی با چنین عملی وجود دارد. بنابراین می‌توان با کارت‌ملی به نام افراد دیگر واردات انجام داد و مالیات واردات کالا را هم به نام فرد دیگری انداخت، زیرا برای وارد کردن کالا نیاز به یک‌سری مدارک است که منشأ همه آنها کارت‌ملی است.»
نادری دیگر کارشناس مالیاتی هم می‌گوید: بهتر است با یک پرسش شروع کنیم؛ آیا در قبال کارت‌ملی پولی دریافت شده؟ در این صورت فردی اطلاع دارد و کتمان می‌کند و دیگری از موضوع مطلع نیست. در سال‌های گذشته اتفاق مشابهی افتاده است؛ فردی کارت بازرگانی خود را به دیگری فروخت و در ازای آن ٦٠میلیون دریافت کرد. البته خریدار هم چند صد‌میلیون ماشین وارد کرد که مالیات آن برعهده فروشنده بود و از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. ندانستن قانون باعث رفع مسئولیت نمی‌شود، به همین جهت زمانی که کارت‌ملی را ارایه دهیم، باید به فکر عواقب آن هم بود.»
او معتقد است وارد کردن کالایی با کارت شناسایی شما تبعاتی دارد که باید به آن واقف بود. اما این موضوع برای کسانی که چنین اتفاقی افتاده، باید گفت با قرار دادن کارت‌ملی در اختیار یک نفر می‌توان هر نوع سودجویی از کارت‌ملی کرد، چراکه کارت‌ملی به‌عنوان هویت افراد است. در این مدت زمان فروشندگان می‌توانند وارداتی انجام دهند که مسئولیت آن برعهده صاحبان کارت‌ملی است.
این کارشناس مالیات در این زمینه می‌گوید: «مهم‌ترین سند شناسایی افراد کارت‌ملی و مدرکی است که مادر همه مدرک‌هاست که به راحتی می‌توان در زمینه مالیاتی مورد استفاده قرار بگیرد. درمورد مسائل مالیاتی اگر گروهی باشند که کد اقتصادی بگیرند و کالایی را وارد کنند، مالیات برعهده آن فرد است.»
چگونه متوجه شویم بدهی مالیاتی داریم؟
فهمیدن این موضوع تقریبا دشوار است، چراکه بسیاری از مردم تا زمانی که عزم خروج از کشور را نداشته باشند، نمی‌دانند مالیات‌های هنگفتی باید پرداخت کنند. اصلا این مالیات‌ها از کجا آمده و از آن بی‌خبرند!
امکان استعلام بدهی مالیاتی به صورت آنلاین تقریبا فقط برای شرکت‌های حقوقی وجود دارد و افراد حقیقی نمی‌توانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی از این موضوع مطلع شوند. علاوه بر این سایت اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی در این زمینه چندان به‌روز نیست و راهی جز مراجعه حضوری به این سازمان وجود ندارد.
نادری، کارشناس مالیات در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «برای استعلام بدهی مالیاتی کد ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد و افراد با بدهی مالیاتی حداقل ١٠میلیون تومان از ایران ممنوع‌الخروج می‌شوند.»
او ادامه می‌دهد: «اگر کد ملی مخصوصی را به دارایی دهید، تمامی اطلاعات را به شما می‌دهد که چند موبایل به نام شما خریداری شده و شما را بدهکار کرده است.» بنابراین افرادی که به این موضوع مشکوکند، برای رفع شبهه‌ای که دارند، ابتدا این کد را برای وزارت دارایی ارسال کنند تا از چم‌وخم موضوع مطلع شوند.
البته ممکن است این سوال هم ذهنتان را درگیر کند که آیا می‌توان این موضوع را پیگیری کرد؟ به گفته نادری این موضوع قابل پیگیری است.
البته راه‌های پیگیری این موضوع یکی دادستانی و دیگری وزارت دارایی است و در صورتی که فراگیر باشد ممکن است وزارت دارایی به این موضوع ورود پیدا کند. البته سلامی نگاه خوشبینانه‌تری به این موضوع دارد و می‌گوید: «هم می‌توان از طریق دادگستری به این مسأله ورود پیدا کرد و هم سازمان مالیاتی. در صورت اثبات این مدعا لازم است خریدارانی که کارت‌ملی خود را در اختیار فروشنده گذاشته‌اند، به‌طور هماهنگ شکایت کنند و بگویند ما کارت‌ملی خود را در اختیار فروشنده قرار داده‌ایم. در این صورت سازمان مالیاتی به این مسأله ورود می‌کند و مالیات مربوط به خریداران را به حساب فروشنده اصلی انتقال دهد، البته اگر این اتفاق محقق شود، زیرا به دنبال دردسر نیستند و با استدلال این‌که واردات به نام شماست و خودتان باید پرداخت کنید را نداشته باشند.»
