سایت آفتاب و نزدیک به حزب اعتدال و توسعه در گزارشی با عنوان «پشت پرده تلاش ریاکارانه کارگزارانی‌ها علیه دولت؛ سهم‌خواهی یا پوشاندن درگیری درون حزبی» نوشت: سهم‌خواهی کارگزاران سازندگی که مدتهاست اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی اعضایش با پوشش نام جریانی سیاسی دنبال می‌شود وارد مرحله جدیدی شده است. اعضای این حزب که بعضا در مسئولیت‌های ارشد اجرایی دولت نیز حضور دارند مدتی است تلاش دارند تا با فاصله گرفتن از مرکزیت دولت و شخص رئیس‌جمهوری خود را مطالبه‌گر نشان داده و با ادبیات نقادانه رفته رفته خود را مهیای انتخابات بعدی مجلس و سپس ریاست‌جمهوری نمایند.
آخرین نمونه تلاش اعضای این حزب، مصاحبه‌ها یا مطالب پراکنده وابستگان کارگزاران سازندگی است که به طور محدود در برخی رسانه‌ها به ویژه با محوریت ارگان مطبوعاتی این حزب- که از قضا مدیرمسئول آن خود دارای مسئولیت مشاور در نهاد ریاست‌جمهوری است- منتشر می‌شود.
در این دست مطالب تلاش می‌شود تا با فرصت‌طلبی از شرایط اقتصادی جامعه، ضمن تبری از عملکرد دولت، اقدامات انتقام‌جویانه سیاسی طراحی و در یک هجمه سنگین رسانه‌ای، حداکثر فشار را برای تغییر یا جابجایی در نزدیکان شناخته شده رئیس‌جمهور دنبال کنند.
کلید واژه تغییر تیم اقتصادی دولت تنها بهانه‌ای برای ضربه زدن به پیکر دولت و مرکزیت آن است تا در مراحل بعدی بتوانند تصمیمات سیاسی و حزبی خود را به دولت و رئیس‌جمهوری دیکته کنند. باید منتظر ماند و دید که این اظهارات و اقدامات متناقض، ناشی از خطای تحلیل اعضای این حزب است یا نوعی تقسیم کار و ماموریت در چارچوب یک سناریوی واحد. هرچه که باشد پرسش اساسی این است که سنگ‌پراکنی‌های اخیر آیا نشان دهنده این است که کارگزاران سازندگی قصد دارد از قطار همراهان دولت پیاده شود؟ یا دنبال سهم‌خواهی بیشتر از رئیس‌جمهوری هستند؟
در همین حال روزنامه فرهیختگان از قول عبدالله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرد رقابت کارگزاران و اعتدال و توسعه در دولت واقعیت دارد.
ناصری می‌گوید: این رقابت را انکار نمی‌کنم ولی چندان مهم و پررنگ نیست. چون داخل کارگزاران هم طیف‌هایی هستند که به اعتدال و توسعه نزدیک می‌شوند. اما حتما یکی از اشتباهات استراتژیک آقای روحانی این بود که امکان و اختیار لازم را برای میدان‌داری آقای جهانگیری که تجربه خوبی در اداره کشور داشت و می‌توانست نقش نخ تسبیح را برای مدیریت حوزه اقتصادی ایفا کند، فراهم نکرد و حتی دایره عمل ایشان در حد دولت اول نبود.
آقای جهانگیری حتما از آقای روحانی تجربه و اشراف و برنامه بیشتری در مسائل اقتصادی دارد. اگر آقای روحانی این امکان را فراهم می‌کرد و در دولت دوم تیم اقتصادی را با هماهنگی ایشان می‌چید، حتما دولت شرایط بهتری داشت.
واقعیت این است تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد که کمیته اقتصادی با مسئولیت آقای جهانگیری و کمیته سیاست خارجی با نظر آقای روحانی شکل گیرد به منزله آن است که پذیرفته‌اند آقای جهانگیری در عرصه اقتصادی موفق‌تر از آقای روحانی است، اما آقای روحانی از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است.
