محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به آخرین احکام برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلا اظهار کرد: اتفاقاتی که اخیرا در تهران رخ داده است؛ به سکه، ارز، طلا و تلفن‌های همراه و اتومبیل‌های وارداتی مربوط می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه ۴۰ شرکت تلفن همراه را مورد بررسی قرار دادیم که بیش از ۳۰ دفتر این شرکت‌ها در تهران بود، افزود: ما اطلاعات آن‌ها را به وزارت صنعت و معدن ارسال کردیم و تقریبا تخلف یکی از این شرکت‌ها حدود ۵ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه تخلف این شرکت هنوز تبدیل به پرونده نشده و به اطلاعات و استعلامات بیشتری نیاز است، گفت: قرار است؛ سازمان صنعت و معدن پیگیری‌های انجام شده را برایمان ارسال کند و کار رسیدگی انجام شود.
اسفنانی با بیان اینکه عمده تخلف این شرکت‌ها گران فروشی است، تصریح کرد: با کسانی که در این امر تخلف کرده‌اند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به خودرو‌هایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند، عنوان کرد: زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، بیش از ۶ هزار ثبت سفارش به طور غیر قانونی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تحقیقات عینی در این موضوع انجام شده و نهایتا پرونده با این استدلال که قانون مبارزه با کالا و ارز می‌گوید هر جایی که بحث کالا‌های قاچاق به صورت نظا‌م‌مند و توسط افراد سازمان دهی شده باشد، باید به صورت مجرمانه نگاه کرد و موضوع در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اسفنانی با اشاره به حوادث اخیر بازار تهران گفت: طبق بررسی‌هایی انجام شده هیچ یک از بازاریان در این اتفاقات دست نداشتند و عده‌ای از فرصت به وجود آمده استفاده کردند تا بازار را به تعطیلی بکشانند که البته جلوی آن‌ها گرفته شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با صحبت‌هایی که این روز‌ها مبنی بر خرید و فروش سکه در سلیمانیه عراق انجام شده است، گفت: اطلاعات این مورد در مرحله بررسی است.
وی با اشاره به اینکه قطعا مراجع اطلاعاتی با این موضوع برخورد می‌کنند؛ اما در بازار ارز و طلا دست‌هایی در کار بود تا موجودی کشور را در این زمینه کاهش بدهند، بیان کرد: علاوه بر این، آن‌ها می‌خواستند التهاب بازار را به نحوی جلوه دهند که موجب تحریک افرادی برای سوء استفاده از شرایط موجود شود.
وی تاکید کرد: به هر حال اصل این موضوع را باید مراجع اطلاعاتی و انتظامی تایید کنند، چرا که در حیطه کاری تعزیرات نیست.
اسفنانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا می‌توانید شرکت‌هایی که در حوزه تلفن همراه تخلف کرده‌اند را نام ببرید، بیان کرد: تا زمانی که حکم قطعی نشود نمی‌توان از آن‌ها نام برد؛ اما به محض اینکه حکم صادر شود اعلام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌هایی بودند که وزیر ارتباطات اسامی آن‌ها را اعلام کرد، گفت: فعلا مشخص نیست کدامیک تخلف کرده‌اند، چرا که باید رای صادر شود و این مورد مربوط به قوه قضاییه نیست و در صلاحیت تعزیرات و در حال پیگیری است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: کسانی که در مورد خودرو اقدام کردند، جرائم آن‌ها سازمان یافته محسوب می‌شود. شرکت‌های تلفن همراه نیز مرتکب خطا شده‌اند و تخلفشان هم تعزیراتی است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: قانون برای کسانی که اخلال در نظام اقتصادی کرده باشند تا ۲۰ سال حبس در نظر گرفته است و مجازات مفسد فی‌الارض نیز اعدام است.
