چالش های قطعه سازان این روزها بعد دیگری به خود گرفته است. دیگر آنها از کمبود نقدینگی، سفارش ندادن قطعه از سوی خودروسازان و تکنولوژی صحبت نمی کنند.مشکل آنها به اولویت های می باشد که فراموش شده است. از روزی که لیست گیرندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، قطعه سازان نسبت به بی مهری های که به آنها صورت گرفته، گله مند هستند.معترضین می گویند شرکت های اقدام به واردات کالا کردند که کالای وارداتی آنها با تخصص و پشینه شان هیچ ارتباطی ندارد و یا به کالاهای ارز داده شده است که واردات آن به کشور حیاتی و ضروری نبوده است.یعنی اگر بخار شور و یا قهوه جوش وارد کشور نمی شد کشور هیچ لطمه ای نمی دید.خیلی از شرکت های که واردات غیر تخصصی داشتند بعد از قطعه سازان نسبت به ثبت سفارش خود و گرفتن ارز از سایت نیما اقدام کرده بودند اما معلوم نیست چه رانتی باعث شد تا آنها زودتر به ارز دولتی برسند و کالای نهایی که مورد نیاز کشور نیست را وارد کنند.
چندی پیش و زمانیکه زمزمه تحریم ها مطرح شد انجمن خودروسازان در مورد واردات قطعات خودرو به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت و از وزیر خواسته شد که برای قطعه سازان شرایطی فراهم شود تا درخواست های آنها با سرعت پیگیری شود تا تولید خودرو با وقفه ای روبرو نشود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان می گوید: یک ماه پیش به وزیر صنعت نامه نوشتم و گفتم از آنجا که صنعت خودرو جزو تحریم های اولیه است باید با سرعت قطعات مورد نیاز خودروها که بعضا الکترونیکی هستند وارد شود.یعنی قطعه سازان بتوانند مواد اولیه خود را حداقل تا 4 ماه ذخیره سازی کنند و در مدت تحریم بتوانند منبع دیگری برای تامین قطعات مورد نیاز خود پیدا کنند و یا حداقل داخلی سازی دنبال شود. امامتاسفانه به آن نامه توجهی نشد و اکنون می بینیم که در لیست گیرندگان ارزی اسمی از قطعه سازان نیست.
وی تصریح کرد: قطعه سازان خیلی قبل تر از برخی شرکت ها کالای خود را ثبت سفارش کرده بودند و منتظر تخصیص ارز از سایت نیما بودند اما متاسفانه برخی از رانت ها مانع از اجرای درست خواسته انجمن خودروسازان شد. زمانیکه قطعه ساز منتظر گشایش اعتبار باشد عملا لطمه به صنعت خودرو وارد شده است.خودروساز برای تولید خودرو نیاز به همکاری قطعه سازان دارد. حال با شرایط پیش آمده احتمال دارد که صنعت خودرو آسیب ببیند و یا حتی تولید کاهش پیدا کند.
نعمت بخش اذعان داشت:سوال ما این است که چطور برخی از مجموعه ها کالای غیر ضرور و نهایی را با سرعت با ارز دولتی وارد کردند اما تولیدکنندگان در انتظار ارز هستند.سامانه نیما برای چه کسانی است؟بهتر نیست تخصیص ارز برای کالاهای ضرور و تولید باشد. از طرفی ایران در زمینه خرید کالاهای اساسی با هیچ تحریمی روبرو نیست و در ماه های آینده هم می تواند واردات داشته باشد ولی در مورد قطعات خودرو و مواد اولیه آن باید قبل از شروع تحریم ها خریدها صورت گیرد و حداقل برای 4 ماه ذخیره سازی داشته باشیم تا امکان تولید داخلی و یا حتی جایگزین کردن فروشندگان را داشته باشیم.
اکنون قطعه سازان علامت سوال های متعددی نسبت به تخصیص ارز دولتی دارند. این روزها در اکثر فعالیت ها وقتی مجموعه ای ثبت سفارش کالای را انجام می دهد، کالای مورد درخواست با راز دولتی ترخیص می شود اما برای خودروسازان تنها به خاطر جو سازی های منفی که علیه آنها صورت گرفته است، تخصیص ارز و یا ثبت سفارش با چالش مواجه می شود و انواع و اقسام اما و اگرها آورده می شود.حال سوال این است بی توجهی به واردات قطعات خودرو به چه کسانی صدمه می زند.وقتی کشور با چالشی روبرو می شود همه بخش ها باید خود را موظف به همکاری کنند و در این میان تولیدکنندگان باید در اولویت قرار گیرند. اگر چنین اتفاقی نیفتند اشتغال، تولید و قیمت تحت تاثیر قرار می گیرد.تلاش و خواسته دولت کنترل قیمت ها است اما برای ثبات قیمت ها و جلوگیری از اثرپذیری تحریم باید راه درست و کارشناسی را انتخاب کرد.صنعت خودرو وابسته به قطعه سازان داخلی است بدین جهت در تامین مواداولیه نباید هیچ قصوری صورت گیرد.چرا که با کاهش تولید قیمت ها افزوده می شود و مردم دیگر توان خرید خودروهای داخلی را هم نخواهند داشت.
همچنین یونس ژائله عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه تولیدکنندگان باید در اولویت ثبت سفارش کالا و گشایش اعتبار باشند، گفت: تحت هیچ شرایطی واردات کالاهای نهایی ارجح تر از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان نیست.تولیدکنندگان اگر مواد اولیه داشته باشند می توانند اقتصاد کشور را سامان دهند و برای بی اثر کردن تحریم ها تلاش کنند. از اینرو کالای نهایی چاره ساز شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست.
وی اظهار داشت: برخی از صنایع اینگونه در اذهان عمومی شناخته شده اند که همواره مورد حمایت و رانت دولتی هستند ولی اگر پرداخت های ارزی که بانک مرکزی آن را اعلام کرد بررسی شود می بینید که هیچکدام آنها نتوانستند مانند برخی از مجموعه ها در جذب ارز دولتی موفق عمل کنند و یا حتی هیچ ارزی به آنها داده نشده است. این توضیحات نشان می دهد که دولت باید نگاه خود را نسبت به صنایع عوض کند و به سمتی صنایعی برود که باعث توسعه کشور می شود.
شهریاری،عضو انجمن قطعه سازان نیز می گوید: قطعه سازان برای رشد کیفی و کمی تولید خودرو تلاش می کنند. زمانیکه سند برجام امضا شد اکثر قطعه سازان به سمت توسعه فعالیت های خود حرکت کردند و برای ارتقا تکنولوژی مذاکراتی را شروع کردند که برخی ها از آنها هم نتیجه بخش بود. اما اکنون که کشور با مشکلات ارزی روبرو است دولت باید به صنعت کشور توجه کند و به این امر ایمان داشته باشد که با تکیه بر صنعت می توان از مشکلات و بحران ها عبور کرد. لذا به جای آنکه برخی از مجموعه ها نسبت به صنعت خودرو واکنش منفی نشان دهند خیلی بهتر است که آنها هم بر حمایت تولیدکنندگان خودرو و قطعه تاکید کنند.
وی یادآور شد:ثبت سفارش و تخصیص ارز به برخی از مجموعه ها و به خصوص واردکنندگان نهایی نمی تواند بار مشکلات را کم کند.تولیدکنندگان اکنون نیازمند حمایت دولت هستند. ما باید زمان و فرصت برای افزایش داخلی سازی را داشته باشیم و برای آنکه صنعت خودرو آسیب نبیند و قیمت خودروها بالا نرود بایستی گشایش اعتبار با سرعت دنبال نشود. هر گونه وقفه به صنعت اشتغالزایی کشور لطمه وارد می کند.
به هرترتیب قطعه سازان و خودروسازان در انتظار رسیدن به حقوقی هستند که قانون برای آنها مشخص کرده است و قطعا سایر کارشناسان هم به این جمله باور دارند که هیچ وارداتی جای تولید را نمی گیرد. بدین جهت کمک در واردات مواد اولیه قطعه سازان می تواند حرکتی مثبت در جهت حمایت از تولید کشور باشد.
