سجاد سالک عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لزوم ترمیم تیم اقتصادی دولت گفت: مشکلات اقتصادی امروز کشور فراتر از این است که با تغییر دو یا سه عضو کابینه به طور کامل حل شود.
وی افزود: تکانه‌های مزمن اقتصادی به حدی گریبان اقتصاد کشور را گرفته که تغییر نفرات در سطح وزرای اقتصادی نیز تنها می‌تواند تسکین‌بخش این وضعیت باشد.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای مدون و کاملا هدف‌دار برای برطرف کردن این تکانه‌های اقتصادی داشته باشد، گفت: در ماه‌های گذشته علاوه بر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور، برخی بی‌تدبیری‌های اجرایی نیز دیده می‌شود و مهمتر از این موضوع، بروز برخی رانت‌ها در تخصیص ارز 4200 تومانی و وجود این شائبه که نوعی بی‌عدالتی در تخصیص این اعتبارات وجود داشته موجب نگرانی افکار عمومی شده است. تغییر در تیم اقتصادی دولت دربردارنده پیام مثبتی به افکار عمومی است.
سالک ادامه داد: دولت با تغییر در تیم اقتصادی خود به مردم این پیام را می‌‌دهد که صدای اعتراض آنها به شرایط کنونی را شنید‌ه و در تلاش است تا نقاط ضعف خود را اصلاح کند.
** تغییر در تیم اقتصادی دولت تبدیل به مطالبه عمومی شده است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: اگر آقای روحانی بخواهد در استفاده از تیم اقتصادی کنونی خود پافشاری کند، پیام آن برای مردم این است که دولت توجهی به خواسته‌ها مردم نداشته و اساسا التهابات موجود در بازار را قبول ندارد. امروز تغییر در تیم اقتصادی دولت تبدیل به مطالبه عمومی شده و انتظار می‌رود که دولت هرچه سریع‌تر به این مطالبه پاسخ درستی دهد.
وی با بیان اینکه یکی از انتقادات به دولت عدم چابکی و کندی در تصمیم‌گیری‌ها است، گفت: انتظار می‌رود دولت اگر در ارتباط با موضوعی به نتیجه می‌رسد بلافاصله نسبت به اجرای آن تصمیم اقدامات عملی داشته باشد.
سالک ادامه داد: ممکن است تاخیر در وعده تغییرات در تیم اقتصادی کابینه دو دلیل داشته باشد. دلیل اول کندی طبیعی و عدم قاطعیت در پیشبرد تصمیمات اتخاذی و دلیل دوم اینکه مسئولان دولتی احساس می‌کنند اگر بحث تغییرات در کابینه دچار فرسایش و مرور زمان شود، التهابات موجود در بازار آرام شده و با آرام شدن فضا، مطالبه عمومی برای ترمیم تیم اقتصادی دولت به دست فراموشی سپرده شود که این رویکرد تبعات اجتماعی جبران ناپذیری از جمله بی‌اعتمادی مردم به دولت را در پی خواهد داشت.
