حجم بالای دلارهای خارج‌شده از ایران که هیچ‌وقت به کشور بازنگشته است، همچنین میزان قابل‌توجه قاچاق کالا، دولت را بر آن داشته که نظارت دقیق‌تری بر ورود و خروج ارز به کشور داشته باشد. از آنجا که احتمالا دولت اشراف کامل بر ریزه‌کاری‌های صادرات غیرنفتی ندارد، اقدام به صدور بخش‌نامه‌های متعددی کرده که این بخش‌نامه‌ها مجموعه تجار را با مشکلات مختلفی روبه‌رو کرده است. صادرکنندگان بر این باورند که آخرین بخش‌نامه دولت درباره ثبت اطلاعات صادرات کالا در سامانه نیما چنان سردرگمی‌ای در شرکت‌های صادرکننده ایجاد کرده که در چند روز گذشته، صادرات کالاهای ایرانی را به صفر رسانده است. با وجود دغدغه‌های صادرکنندگان، برخی اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که دولت باید در مسیر شفافیت تبادلات ارزی گام بردارد و گفته‌های صادرکنندگان بیشتر برای شانه خالی‌کردن از زیر بار شفافیت در این حوزه است.
تجارت برای صادرکنندگان ایرانی کار راحتی نیست. از آنجا که تحریم‌ها علیه ایران تمامی ندارند، تأمین مالی و صادرات کالا برای محصولات ایرانی، مسیرهای صعب و سختی را باید طی کنند. همان‌طور که ذهن تحریم‌کنندگان همواره مشغول بستن کانال‌های ارتباطی تجار ایرانی با دنیای بیرون برای واردکردن فشار بیشتر به ایران است، تجار هم درگیر این مسئله هستند که چطور می‌توان با کسب بیشترین سود، کالای ایرانی را صادر کرد. گاهی آنها محصولات خود را با ارزشی کمتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند تا بازار ایران از دست نرود و گاهی روش‌های دیگری را در پیش می‌گیرند که این روش‌ها امکان نظارت‌های دقیق و کسب اطلاعات درست از درآمد حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی را از برنامه‌ریزان سلب می‌کند. به‌هرروی، دولت تصمیم گرفته است که برای ساماندهی بازار ارز، سامانه‌ای به اسم نیما طراحی کند تا در قالب این سامانه، میزان ارز واردشده و خارج‌شده از کشور را ارزیابی کند، اما رضا حمزه‌لو، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از مصائب ثبت اطلاعات صادرکنندگان در سامانه نیما سخن به میان می‌آورد.
به گفته حمزه‌لو، اینکه سیستمی وجود داشته باشد که بتوانیم منابع ارزی کشور را در جای درست صرف کنیم، به خودی‌خود اقدام مناسبی است، اما این ساماندهی نباید برای صادرات و واردات مشکل ایجاد کند. او اضافه می‌کند: بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران به نام شرکت‌های ایرانی انجام نمی‌شود. اکثر تولیدکنندگان در خارج شرکت‌هایی دارند که محصولات داخلی خود را به وسیله آن شرکت‌ها انجام می‌دهند. علت این اختلالات هم نبود مراودات بانکی با جهان است. اگر صادرکنندگان در سامانه نیما تمام جزئیات اقدامات خود را ارائه دهند، برای دریافت پول آنها مشکل ایجاد خواهد شد.
روش‌های دریافت دلار نباید علنی شود
عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: ما نباید روش‌های دریافت ارز خود را برای دنیا علنی کنیم. تمام سیستم‌هایی که به صورت نرم‌افزاری طراحی می‌کنیم، با وجود تمام مراقبتها و محافظت‌ها، امکان هک‌شدن دارند.
او همچنین تعیین مهلت دوماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به ایران را نیز تصمیم نادرستی می‌داند که یکی از مهم‌ترین موانع صادرات است زیرا صادرات به شرق دور یا آمریکای جنوبی، چندین ماه طول می‌کشد و امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به این مناطق، در دو ماه وجود ندارد.
به اعتقاد حمزه‌لو این تصمیمات دولت ناشی از آن است که تصمیمسازان دستی بر آتش ندارند و فقط کار ستادی انجام می‌دهند. مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز با عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم‌نظر است.
او عنوان می‌کند: وقتی مثلا یک کارخانه پتروشیمی قصد دارد محصول خود را به اروپا بفروشد، اگر اطلاعات این تبادل را در نیما ثبت کند، این اطلاعات در دسترس همه قرار می‌گیرد در نتیجه عوامل آمریکا به راحتی می‌توانند حساب‌های صادرکننده و خریدار کالای ایرانی را مسدود کنند.
او با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه تعیین نرخ ارز، اعمال این سیاست‌ها را عاملی برای ایجاد نرخهای متنوع برای دلار دانست در حالی که باید طبق قانون، تغییر نرخ ارز در مجلس تصویب شود تا تفاوت درآمد و هزینه دولت، توسط این نهاد، محاسبه شود.
به گفته دانشمند باید از طریق گفت‌وگو مشکلات در مورد پیوستن ایران به FATF حل شود و صادرات ایران از طریق اعتبارات اسنادی مانند همه نقاط جهان انجام شود. او می‌گوید: صادرکنندگان کالاهای ایرانی و خریداران این کالاها به دلیل شرایط موجود می‌ترسند و نمی‌خواهند اسمشان مطرح شود. صادرکننده ناگزیر است اطلاعات غلط به سامانه نیما بدهد و بعد هم باید آن سوی مرزها هزینه‌ای پرداخت کند تا اطلاعات درج‌شده در سامانه نیما را اصلاح کند. این چه کاری است که ما انجام می‌دهیم. باید با اعتبارات اسنادی کالا خریداری و آن را صادر کنیم.
بهانه‌های صادرکنندگان قابل‌پذیرش نیست
اگرچه صادرکنندگان نگران بخش‌نامه‌های اخیر دولت هستند و آن را عامل فشار بیشتر بر ایران می‌دانند اما وحید صدوقی، عضو هیئت‌مدیره خدمات انفورماتیک این نگرانی‌ها را غیرمنطقی می‌داند. او می‌گوید: سامانه نیما یک سامانه داخلی است. طرح این موضوعات از سوی صادرکنندگان برای عدم‌نظارت دولت است. صدوقی همچنین با تأکید بر اینکه امکان هک‌شدن سامانه نیما وجود ندارد، این سامانه را یکی از 20 سامانه حاکمیتی بانک مرکزی معرفی می‌کند.
به گفته او ثبت‌نام صادرکنندگان در سامانه نیما هیچ مشکلی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و می‌توانند به همان روال گذشته، فرایند صادراتی خود را طی کنند.
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم با عضو هیئت‌مدیره خدمات انفورماتیک هم‌نظر است. او می‌گوید: قرار نیست صادرکنندگان به سامانه نیما به طور فیزیکی اسکناس تحویل دهند. اگرچه من نقدهای زیادی به سامانه نیما دارم اما این نقدها از سمت اینکه چرا باید پول وارد سامانه نیما شود، نیست. او اضافه می‌کند: شخصا معتقدم دلاری که تحویل افراد می‌شود، باید به صورت شفاف اعلام شود و معلوم شود داستان این پول چه بوده است. اینکه نمی‌شود اطلاعات صادرکننده را در سامانه نیما ثبت کرد، صرفا یک بهانه است.
به گفته حریری در سال گذشته حدود 25 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم. حدود 12 تا 13 میلیارد دلار هم قاچاق کالا داشتیم. اینها دلار را از کجا تأمین کردند؟ قطعا از دلار نفتی که نمی‌توانند منابع مالی خود را به دست بیاورند در نتیجه این منابع باید از دلار صادرات غیرنفتی باشد.
او ادامه می‌دهد: حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی در اختیار مدیران دولتی است؛ پول بدون حساب و کتابی که نظارتی روی آن نیست. شفافیت فقط مختص سازمان‌های دولتی نیست بلکه صادرکننده‌ای که معاف از مالیات است هم باید درباره دلارهای صادراتی پاسخ‌گو باشد. حریری بیان می‌کند: بخشی از صادرکنندگان ممکن است در ساختار جدید دچار مشکل شوند که دولت باید برای آنها به صورت موردی برنامه داشته باشد.
