عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۹ هفت مصادق برای فساد اقتصادی از جمله قاچاق ارز، احتکار و موارد اینچنینی مشخص شده است.
وی افزود: براساس ماده دو این قانون دو مجازات اعدام و بیست سال حبس و مصادره اموال مجرم در نظر گرفته شده است که اعدام زمانی است که فرد اضرار به نظام برساند.
جعفری دولت آبادی گفت: نکته قابل توجه این است که این قانون فقط درخصوص اشخاص حقیقی نیست بلکه در خصوص افراد دولتی و تعاونی‌های دولتی و به خصوص شرکت‌های خودروسازی هم صدق می‌کند و نکته جالب‌تر اینکه تصریح دارد که کلیه عوامل از جمله مباشر، معاون و شریک شاملش می‌شوند.
دادستان تهران گفت: نکته مهم این است که مجازات‌های مقرر در این قانون شامل تقلیل و تخفیف نیست و اگر محکوم به حکمش اعتراض کند دادگاه بالاتر نمی‌تواند حکم را تقلیل دهد.
وی ادامه داد: از همین جا به همه کسانی که در امر تجاری فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهیم که بدانند که اگر مشمول این قانون و جرائم عنوان شده در آن باشند باشند حتما ما رسیدگی کرده و آن‌ها را به مجازات می‌رسانیم.
جعفری دولت آبادی درخصوص تجمعات روز‌های اخیر در اطراف بازار تهران هم گفت: همان روزی که این تجمعات شکل گرفت به پلیس و دستگاه‌های امنیتی دستور دادیم تا عوامل بروز تجمعات شناسایی شوند، زیرا معتقدیم این تجمعات و عوامل آن از بازاری‌ها نبوده اند و قرار شد با آن‌ها برخورد شود و بلافاصله نسبت به دستگیری و شناسایی افراد اقدام شد و تا امروز هم افراد زیادی از این عوامل اخلالگر شناسایی و به زندان معرفی شده اند.
دادستان تهران گفت: در کنار این اقدامات تاکید میکنیم که ما وظیفه مان حمایت از بستر فعالیتی سالم است و ما از همه مراکز تولیدی و اشتغال زایی سالم که نیاز به کمک داشته باشند حمایت میکنیم.
وی درخصوص اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اما گرانفروشی و احتکار کرده اند گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا تصریح شده که اگر تعزیرات به موقع عمل نکند باید گزارش به ما برسد و ما ورود کنیم، اما تا این لحظه گزارشی به ما نرسیده است.
جعفری دولت آبادی گفت: هرچند اگر تعزیرات اعلام کند که شرکت‌هایی ارز‌هایی گرفته اند و خارج از شبکه هزینه کرده اند و یا اقدامات سازمان یافته ایی کرده اند حتما دادستانی ورود می‌کند.
