دیپلمات ها و مقام های رسمی اروپایی اعلام کردند که اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه هفت مقام ارشد امنیتی میانمار اعمال خواهد کرد. این تحریم ها به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا وضع خواهد شد.
بر اساس این گزارش مقام های امنیتی میانمار با توقیف اموال و دارایی ها روبرو خواهند شد و اجازه سفر به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. اتحادیه اروپا همچنین تحریم تسلیحاتی علیه میانمار را تمدید کرده و هرگونه همکاری آموزشی یا هر گونه همکاری دیگر با ارتش میانمار را ممنوع اعلام کرده است.
اعمال این تحریم ها به نوعی نشانگر تغییر سیاست اتحادیه اروپا در قبال میانمار است. اتحادیه اروپا در سال 2012 میلادی تدابیر محدودکننده علیه میانمار را به حالت تعلیق درآورد تا از اصلاحات سیاسی این کشور طی سال های اخیر حمایت کند.
ولی تشدید اوضاع انسانی در مناطق مسلمان نشین استان راخین موجب تیره و تار شدن روابط اتحادیه اروپا و میانمار شده است.
از اوت سال گذشته حدود 700 هزار مسلمان روهینگیا از سرکوب خشن و خونین ارتش میانمار مجبور به فرار به سوی مرزهای بنگلادش شده اند.
آمریکا و سازمان ملل اقدامات وحشیانه ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را نسل کشی و پاکسازی قومی دانسته اند.
آوارگان روهینگیا موارد گسترده ای از کشتار، تجاوز و آتش زدن مزارع و خانه های خود را گزارش داده اند. برخی کشورها شرایط فعلی مسلمانان روهینگیا را با پاکسازی قومی گسترده در جریان جنگ بالکان در دهه 1990 میلادی مقایسه می کنند.
