پارلمان مصر برای چهارمین بار با درخواست «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور این کشور جهت تمدید حالت فوق‌العاده که از آوریل سال 2017 آغاز شده است؛ موافقت کرد.
به نوشته پایگاه خبری روزنامه الیوم السابع، بیش از یک سوم اعضای پارلمان با این درخواست السیسی موافقت کردند؛ حالت فوق‌العاده‌ای که برای مبارزه با تروریسم وضع شده و نیروهای امنیتی و پلیس باید اقدامات ویژه‌ای را در تمامی نقاط مصر در دستور کار قرار دهند.
نخستین بار حالت فوق‌العاده در مصر در آوریل 2017 و پس از بمب گذاری دو کلیسا که منجر به کشته شدن دست کم 45 تن شد، اجرایی شد. این روند در ژوئیه، اکتبر و ژانویه تمدید شد.
این در حالی است که سازمانهای حقوق بشری به قاهره هشدار دادند که به دنبال اعلام حالت فوق العاده، حقوق شهروندان پایمال خواهد شد.
