دنیای اقتصاد:نمایندگان مجلس روزگذشته دوفوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی، ممنوعیت تصدی پستهای مهم برای افراد صاحب تابعیت دوگانه علاوه بر پستهای سیاسی و امنیتی به پستهای اقتصادی نیز تسری مییابد.

این اقدام مجلس در پی جنجال‌های ایجاد شده بر سر تابعیت ایرانی - کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و خروج وی از کشور به دنبال باز شدن پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی انجام شده است و به نظر می‌رسد قوه مقننه در تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده است. این در حالی است که براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی فعلی، افراد با تابعیت دوگانه نمی‌توانند در برخی از پست‌ها و مسوولیت‌های کلیدی کشور، همچون ریاست جمهوری و معاونت آن، عضویت شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت، استانداری و فرمانداری و عضویت شورای استان، شهرستان و شهر، وارد شوند. در قانون کنونی اما به ممنوعیت تصدی پست‌های مهم «اقتصادی» برای ایرانیان دارای تابعیت دو گانه، اشاره نشده است؛ موضوعی که نمایندگان در طرح دو فوریتی روز گذشته خود خواستار آن شدند.

ممنوعیت سپردن پست‌های کلیدی به افراد دارای تابعیت دوگانه
در صورت تصویب نهایی طرح دو فوریتی یادشده در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی(تابعیت دوگانه) باشند، نمی‌توانند در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی حضور یابند. دوفوریت طرح اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی که به امضای ۵۵ تن از نمایندگان رسیده بود، با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع ازمجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در نشست دیروز مجلس تصویب شد.
موافقان: خلأ قانونی داریم
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بر اساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی اشخاصی که تابعیت ایرانی را بتوانند تحصیل کنند از تمام شئون یک ایرانی برخوردار می‌شوند، اما از حضور در برخی از پست‌ها و مشاغل حساس سیاسی و امنیتی محروم هستند؛ مثل ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان که شرح این مشاغل در بند ۹ ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است. وی با انتقاد از خلأ قانونی موجود مبنی بر اینکه کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، می‌توانند در مشاغل مهم اقتصادی قرار گیرند، گفت: فساد اقتصادی اخیر به دلیل وجود این خلأ قانونی به وجود آمد.
لاهوتی افزود: مسوولانی که دارای تابعیت دوگانه بوده و خانواده‌هایشان خارج از کشور زندگی می‌کنند و در کشور دارای مسوولیت‌های اقتصادی هستند، کم نیستند و باید تکلیفشان روشن شود. وی تصریح کرد: پیش از این قانونی که مانع از انتصاب این افراد توسط وزیر اقتصاد شود، وجود نداشت؛ بنابراین طراحان این طرح با افزودن تبصره ای به ماده ۹۸۲ می‌خواهند خلأ موجود را برطرف کنند.

مهم‌ترین دلیل طرح فراری شدن خاوری است
حمید رسایی، نماینده تهران نیز به عنوان موافق دوفوریت این طرح، گفت: از دلایل مهم فوریت این طرح، ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد است؛ زیرا نمایندگان یقه مسوولین را می‌گیرند، اما قوانین جامع برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد. وی افزود: مهم‌ترین دلیل فوریت این طرح فراری‌شدن خاوری است. وی به‌رغم حضور در جایگاه حساس اقتصادی با استفاده از تابعیت دوگانه خود توانست پس از فساد بانکی سه هزار میلیاردی از کشور فرار کند.
مخالفان: نباید قانون را با عجله وصله و پینه کنیم
بهروز جعفری نماینده سمیرم در مخالفت با دوفوریت این طرح با بیان اینکه با اصل این طرح موافق هستم، گفت: نباید قانون را با عجله وصله و پینه کرد. وی تاکید کرد: ممنوعیت حضور افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند علاوه بر پست‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید شامل پست‌های اجتماعی و حتی معاونت‌ها نیز شود. بنابراین باید قانون جامع طرحی را بررسی کرد و به تصویب رساند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم در مخالفت با فوریت این طرح، اظهارکرد: در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مساله عدم حضور افراد دوتابعیتی در پست‌های کلیدی مطرح شده است؛ بر این اساس کسی که تابعیت مضاعف می‌گیرد با سلب تابعیت ایرانی اش دیگر نمی‌تواند در پست‌های حساس و کلیدی حضور یابد.
وی افزود: با تصویب این طرح نمی‌توان خاوری را به کشور بازگرداند، این طرح فوریت ندارد و با سایر مواد قانون مدنی مغایر است.

تابعیت مضاعف «ممنوع»
در ماده واحده این طرح آمده است: عبارت «و اقتصادی» بعد از کلمه «امنیتی» در بند ۹ ماده ۹۸۲ قانون مدنی اضافه و یک تبصره به ماده مذکور الحاق می‌شود. در ماده ۹۸۲ قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شود:
۱ - ریاست جمهوری و معاونین او، ۲ - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، ۳ - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، ۴ - عضویت در مجلس شورای اسلامی، ۵ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، ۶ - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، ۷ - قضاوت، ۸ - عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی‌، ۹ - تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی»
تبصره ای هم که قرار است به این ماده اضافه شود، می‌گوید: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است.»

افزایش آمار اخذ تابعیت مضاعف
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظری کارشناسی درباره ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ تابعیت مضاعف توسط مسوولان، ضمن بررسی این موضوع، نسبت به روند در حال گسترش آمار اخذ تابعیت مضاعف از سوی ایرانیان به‌رغم ممنوعیت آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، هشدار داده است.
این گزارش می‌افزاید: در نظام حقوقی ایران فقدان سیستم اجرایی بازدارنده و دستگاه مسوول در این زمینه باعثشده تا هزاران مورد تابعیت مضاعف درخصوص شهروندان ایرانی شکل بگیرد؛ این در حالی است که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اخذ تابعیت مضاعف برای اشخاص تابع ایران ممنوع است.
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه، ضمن بررسی برخی آسیب‌های ناشی از تابعیت دوگانه ایرانیان در بخش مربوط به ملاحظات سیاسی – امنیتی می‌افزاید: اشخاصی که تابعیت کشور دیگری به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، پایبندی به منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر جرم آنها را سنگین‌تر می‌کند؛ زیرا همزمان علاوه ‌بر اعلان وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد می‌کنند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند و هر میزان جایگاه، ‌مرتبه و موقعیت شغلی اشخاص مورد نظر بیشتر بوده یا در اماکن یا حوزه‌های طبقه‌بندی شده مشغول خدمت بوده باشد، عمق تهدیدات امنیتی آن بیشتر خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه می‌افزاید: یکی از روش‌های نهادهای جاسوسی مخالفان نظام برای جمع‌آوری اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده نیز شناسایی و فریب اطلاعاتی شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف است تا از آنان برای تحقق اهداف امنیتی خود بهره‌برداری کنند.

شناسایی مدیران دوتابعیتی و اقوام درجه یک آنان
اين مركز پيشنهاد ميكند: در هر حال به نظر ميرسد بررسي سوابق مديريتي و اقامتي مديران، شناسايي وضعيت تابعيتي اقوام درجه يك مسوولان و مديران ارشد نظام، بركناري مديران ارشد داراي تابعيت دوگانه، بازنگري در شرايط انتصاب مقامهاي دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران بنگاههاي اقتصادي ملي و عمومي تنها بخشي از تدابيري هستند كه دستگاههاي اجرايي ذيربط و همچنين مجلس شوراي اسلامي بايد آنها را در دستور كار قرار دهد.