گویا مدیریت را به شوخی گرفته‌اند.تصور می‌کنند با وعده «با مردم صحبت می‌کنیم» همه مشکلات را حل می‌کنند! همه قیمت‌ها رو به بالاست، اما به زعم حضرات، یا حباب است، یا جنگ روانی! شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در برخی امور، اساساً رها شده و برخی بزرگان دولتی نیز، انگیزه و تمایلی برای حل مشکلات و معضلات ندارند! شیرین ماجرا آنجاست که هر چند وقت یکبار، می‌گویند «بزودی با مردم سخن می‌کنیم»؛ تصور می‌کنند قرار است چه معجزاتی پس از صحبت‌های آنان با مردم اتفاق بیفتد. تجربه‌های پیشین نشان داده، تکرار مکررات و انداختن توپ در زمین رقیب و حتی رسانه ها! که «چرا توقعات مردم را بالا می‌برید». گویی این رسانه‌ها بودند که در ایام رقابت‌های انتخاباتی این دوره و دوره پیشین گفتند «آنچنان رونق اقتصادی و درآمد سرشار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بشه و مردم درآمد سرشار داشته باشند که اصلا این ٤٥ هزار تومن(یارانه) رو نیاز نداشته باشند»!
این واکنش‌های دولتی از سوی تیم اقتصادی‌اش، البته مربوط به روزهای گذشته است؛ امروز ماجرا مثل قبل، اندکی تفاوت بیشتری کرده است! رسانه‌ها از بازار چنین خبر داده‌اند که دلار ۸ هزار تومان را رد کرد! و یورو نیز ۹ هزار تومان را! و اصلاً قرار نیست کسی از دولت، پاسخ دهد به وعده‌ای که دادند. نه یک قول که هزاران قول! مهم‌ترینش اظهارات رئیس‌جمهور در آخرین برنامه تلویزیونی‌اش! آنجا که رضا رشید پور گفت «علی برکت الله…اما اگر چنین است، چرا دلار ۴۷۰۰ تومان»!
اگر واکنش رئیس‌جمهور را فراموش کرده باشیم، باور نمی‌کنیم که امروز دلار به چنان وضعی افتاده باشد؛ ما اما یادآوری می‌کنیم که او چه گفت؟!
روحانی در واکنش به اعلام عدد ۴۷۰۰ تومانی دلار روی آنتن تلویزیون، اندکی ناراحت شد، آبروانش را بالا انداخت و غمزه‌ای گلایه‌آمیز نثار مجری برنامه کرد و گفت: «البته چنین قیمتی نیست و قول می‌دهم پایین‌تر بیاید»!
با وجود وعده‌های مداوم مقام‌های اقتصادی دولت، نه تنها خبری از کنترل بازار سکه نیست، بلکه قیمت‌ها، هر روز شرایط ناامیدکننده‌تری را نسبت به روزهای قبل به تصویر می‌کشد. روز شنبه، بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قابل توجه ۱۱۲ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسید.
در این شرایط، سکوت دولت و نهادهای اقتصادی آن درخصوص این گرانی‌های افسارگسیخته غیرقابل توجیه است. چگونه می‌توان تصور کرد، قیمت کالاهای تعیین‌کننده در کشور نسبت به یک سال گذشته تا این حد افزایش یافته و همه مسئولان در این خصوص روزه سکوت بگیرند و صرفا به فرافکنی‌هایی مانند وجود «حباب» اکتفا کنند؟ این افزایش شوک‌آور قیمت‌ها در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده‌دارد، دو بار وعده «تصمیمات جدی» دولت و سخن گفتن با مردم را داده بود. با وجود این وعده و گذشت ۹ روز از پایان ماه رمضان – زمان وعده جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور درباره آنچه مشکلات دولت خوانده، حرف صریح و جدیدی بیان نکرده است.
کارشناسان اقتصادی بطور کلی، دو عامل فشار خارجی به اقتصاد ایران و سوءمدیریت را باعث اوضاع کنونی می‌دانند. بر کسی پوشیده نیست که عامل سوءمدیریت، نقش بسیار پررنگی در این شرایط دارد. چراکه وضعیت بین‌المللی کشور، از نظر تحریم‌ها و نیز همراهی کشورهای مختلف و موثر با آن، قابل مقایسه با سال ۹۱ که بحرانی نسبتا مشابه داشتیم نیست و شرایط امروز مطلوب‌تر است. در نتیجه، تردیدی نیست که سوءمدیریت عامل مهمی برای اوضاع نابسامان کنونی است.
حتی اگر اخلالگران اقتصادی را دارای نقش تعیین‌کننده و بزرگی در شرایط کنونی بدانیم، بازهم نمی‌توان از تقصیر دولت گذشت. در این شرایط، سؤال قابل تاملی اذهان را به خود مشغول می‌کند؛ دولت و رئیس‌جمهور چرا هیچ تغییری در تیم اقتصادی خود به وجود نمی‌آورند؟ تیم اقتصادی فعلی، ظاهرا تیمی با چند فرمانده و چند عضو بدون اختیار است. باید وضعیت کشور به کدام فاجعه نزدیک شود تا براساس آن بتوان صحبت از تغییر در جایگاه‌هایی که اکنون در اختیار نوبخت، نهاوندیان، کرباسیان، نیلی، سیف، شریعتمداری و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت است، به میان کشید؟
