یک مقام مهم دولتی با ارسال بخشنامه ای در روزهای اخیر، از سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور خواسته است، در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی در پرداخت اقساط وام های دریافتی، علاوه بر وصول اقساط مذکور تا تسویه کامل، وجه التزامی را که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، علاوه بر سود متعلقه، محاسبه و از حساب دستگاه های مذکور دریافت کنند که این وجه التزام، برای قراردادهای منعقد شده از تاریخ ابلاغ این دستور است.