«سید عمار الحکیم» رهبر «جریان حکمت ملی» عراق، امروز شنبه (16 ژوئن) در خطبه‌های نماز عید فطر، بشدت از اقدام جمعی از نمایندگان پارلمان عراق که عموما از نمایندگان راه‌نیافته به مجلس جدید هستند، به دلیل طرح سومین اصلاحیه بر قانون انتخابات انتقاد کرد.
عمار الحکیم، در عین حال که از دادگاه فدرال کشور خواست درباره اصلاحیه سوم موضع خود را اعلام و بسرعت به شکایات علیه این اصلاحیه، رسیدگی کند، هشدار داد که «چنین اقداماتی اعتماد مردم و نیروهای سیاسی به دستگاه قضا را از بین می‌برد و آن را بی‌اعتبار می‌کند، بدون آنکه اعتماد به روند انتخاباتی را بازگرداند و این، خود خسارتی مضاعف می‌شود».
الحکیم گفت: پروسه انتخابات، با شکایات و اتهامات و اشکالات زیادی همراه بود و شخصیت‌های سیاسی دو دسته شدند. برخی حامی روند انتخابات و نتیجه آن و برخی تردیدکننده و خواستار توقف و بازنگری فراگیر تا آنجا که برخی خواستار لغو انتخابات هستند... پارلمان هم جلسه‌ای فوق‌العاده و باز با برخی از اعضا برگزار کرد که بیشترشان در انتخابات پیروز نشدند. پارلمان اصلاحیه سومی بر قانون انتخابات زد که قانون بودن این اصلاحیه محل تردید است و در ادامه گام‌هایی غافلگیرکننده و کاملا جانبدارانه برداشته است و به جای آنکه در حل مشکل کمک کند، به پیچیده شدن آن افزوده است.
به گفته سید عمار الحکیم، «وارد کردن دستگاه قضا به نقش اجرایی در روند انتخاباتی و خارج کردن آن از نقش نظارتی‌اش، استقلال دستگاه قضا را دچار خدشه می‌کند و اگر قاضی خودش تبدیل به یک طرف دعوا شود، آنگاه دیگر به که می‌توان پناه برد؟
به نوشته پایگاه خبری شبکه «الفرات» ، سید عمار الحکیم گفت: همه باید بدانند که با از دست رفتن کشور و فروپاشی نظام سیاسی و ورود به خلأ قانونی و مسیر تاریک، بُرد و باخت در روند انتخاباتی دیگر بی‌معنا خواهد شد... برخی می‌خواهند دموکراسی را با طناب تقلب و گاهی با آتش‌های سیاسی حلق‌آویز کنند.
سید عمار الحکیم تصریح کرد: برای برون‌رفت از بحران کنونی از دادگاه فدرال می‌خواهم که بسرعت به شکایات علیه اصلاحیه سوم پارلمان در قانون انتخابات کشور، رسیدگی و حکمش را درباره این مسئله صادر کند تا امور به روال طبیعی و قانونی‌‌اش بازگردد.
پیشنهاد سه‌بندی
سید عمار الحکیم در ادامه برای حل مشکلات کنونی روند انتخاباتی، پیشنهاد سه‌بندی داد که شامل (1) لغو اصلاحیه سوم قانون انتخابات در دادگاه فدرال، (2) بررسی 10 درصد از آراء حوزه‌های انتخاباتی (که مورد شکایت است) و تطبیق نتایج بازشماری دستی آن آراء با نتایجی پیشتر اعلام شده (که اگر بیش از 25 درصد انحراف داشت، کل آن حوزه بازشماری شود)، و (3) بازخواست کلیه عاملانی که شفافیت انتخابات اخیر را زیر سوال برده‌اند.
الحکیم با بیان اینکه «مذاکره سیاسی و تشکیل دولت نمی‌تواند در فضای بی‌اعتمادی یا انتقام سیاسی یا تلاش برای کسب امتیازهای شخصی، حزبی و قومیتی و مذهبی به نتیجه برسد، و این کار نیازمند اعتماد دوطرفه و تفاهم سیاسی و ترجیح دادن منافع ملی بر دیگر منافع است»، گفت: هنوز معتقدیم که اکثریت ملی راهکار واقعی و مقبول برای برخی اشکالات نظام سیاسی است.
او گفت: نباید به معادلات [سیاسی] قدیم بازگشت و همزمان انتظار کسب نتیجه بهتر را هم داشت. صف‌بندی مذهبی یا قومیتی نمی‌تواند به تولید دولت ملی منجر شود و از سویی دیگر خواست مردم را هم برآورده کند. اللهم انی قد بلغت.. اللهم فاشهد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق خواستار «تشکیل کابینه‌ای از افراد متخصص و تکنوکرات (چه مستقل چه سیاسی) شد که قادرند به خواسته‌های مردم پاسخ دهند... در سایه اکثریت ملی می‌تواند فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل داد... .و مشکلات داخلی و [سیاست] خارجی را حل کرد... .
