از تاثیر روانی بازگشت تحریم‌ها و سوءمدیریت بانک مرکزی در بازار سکه تا فعالیت دلالان به عنوان دلایل رسیدن قیمت سکه به ۲.۵ میلیون تومان مطرح می‌شود. اما قطعا علت‌العلل گرانی سکه را باید رشد شدید نقدینگی در دولت حسن روحانی دانست.
حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تاکنون سه برابر شده است. ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان. یعنی در کمتر از ۵ سال، حجم نقدینگی ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیاد شده است.
درباره خطرات رشد سرسام‌آور نقدینگی، نیازی به استدلال خاصی نیست، بلکه کافی است انتقادات روحانی و سایر دولتمردانش از رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را بازخوانی کنیم.
· حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ اینگونه خطرات افزایش نقدینگی را توصیف می‌کرد: وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.
· در شهریور ۱۳۹۲ هم روحانی نقدینگی بسیار زیاد در جامعه را به سیلی تشبیه کرد که معلوم نیست از کدام سو جاری می‌شود و تصریح کرد: نقدینگی بزرگی که امروز در کشور وجود دارد نیز هر از چندگاهی به یک سو جریان می‌یابد و گاهی به بازار مسکن یا ارز می‌رود و زمانی دیگر در بازار طلا و سکه جاری می‌شود. در حال حاضر رقم نقدینگی کشور ۴۹۸ هزار میلیارد تومان است که ۸ سال پیش این رقم حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود و افزایش ۷ برابری آن بسیار مخرب است در سال‌های گذشته بسیاری از اقدامات با استقراض از بانک مرکزی انجام شد که بخشی از این سیل مربوط به آن استقراض‌هاست. تلاش بعدی دولت که از طریق بانک مرکزی انجام می‌گیرد کنترل نقدینگی و پایۀ پولی است. ما امیدواریم بتوانیم از یک سو رشد نقدینگی را کنترل کرده و از این راه بتوانیم کنترل دقیقی بر مسئلۀ تورم داشته باشیم و اجازه ندهیم تورم افسارگسیخته به همین صورت رو به افزایش باشد چون تأثیر بسیار بدی بر تولید خواهد داشت و مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد.
· روحانی در آذرماه ۱۳۹۲ در جریان ارائه گزارش ۱۰۰ روزه دولت هم گفت: اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما ۶۸ را نسبت به ۵۰۰ در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور ۷ برابر شده است. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود عرض کنم که یک بخشی از این نقدینگی مربوط می‌شود به بدهی دولت به سیستم بانکی و شما می‌بینید که وقتی نقدینگی اضافه شده و تعهد دولت اضافه شود از بانک مرکزی مرتب استقراض شود، آن هم پول پرقدرت، چه مشکلی را برای مردم ایجاد می‌کند. ما باید رشد نقدینگی در جامعه را مهار کنیم.
توصیفاتی که روحانی از رشد نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم مطرح می‌کرد، هرچند بعضا اغراق‌آمیز بود، اما اصل انتقاد وی، درست بود. رشد ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم، عامل اصلی گرانی در بازارهای مسکن، ارز و طلا و سایر بازارها بود و مسائلی چون تحریم‌ها، نقش کاتالیزور داشتند.
اما تجربه ۵ سال اخیر نشان داد که دولت روحانی از تجربه دولت احمدی‌نژاد درس عبرت نگرفت و حجم نقدینگی را سه برابر کرد و این روزها عاقبت اهمال ۵ ساله در کنترل نقدینگی است.
رویکرد اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و مالی که کانون آن، باز گذاشتن دست بانک‌ها در خلق پول بود، موجب شد حجم نقدینگی به رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. آنگاه تصمیم اشتباه دیگر در کاهش دستوری نرخ سود (که اتفاقا همین کاهش دستوری در دولت نهم نیز مورد انتقاد روحانی بود) در شهریور سال ۱۳۹۶ موجب خروج بخشی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای ارز، مسکن، خودرو و اکنون طلا شد.
اوضاع نابسامان کنونی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن عاقبت رشد سرسام‌آور نقدینگی در دولت روحانی و تصمیمات دستوری و یکشبه در سیاست‌های پولی و مالی است.
در این شرایط، دولت راهی جز سکوت ندارد چراکه دیگر نمی‌تواند دولت قبل را مقصر رشد نقدینگی معرفی کند.
