حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در ملجس روز گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس تحت فشار دولت هستند و دولت از آنها می‌خواهد سؤال خود را پس بگیرند.
قرار بود سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری امروز در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شود که با انصراف برخی نمایندگان از سؤال خود از رئیس‌جمهور، این درخواست از حد نصاب افتاده و اعلام وصول نشد.
بر اساس این گزارش اسامی نمایندگان انصراف دهنده از سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به شرح زیر است:
1- احد آزادیخواه
2-محمد آشوری
3- علی ابراهیمی
4- سلام امینی
5- عبدالغفور ایران‌نژاد
6- علی بختیار
7-علاءالدین بروجردی
8- محمد مهدی برومندی
9- حسن بهرام‌نیا
10- محسن بیگلری
11- شکور پورحسین
12- محمدعلی پورمختار
13- جمشید جعفرپور
14- روح‌الله حضرت‌پور
15- هدایت‌الله خادمی
16-سلمان خدادادی
17- رسول خدری
18- کاظم دلخوش
19- علی‌محمد شاعری
20- کمال‌الدین شهریاری
21- مهدی شیخ
22- بهمن طاهرخانی
23- علی‌اصغر زاهدی عبدوند
24- محمد عزیزی
25- سیدحسن علوی
26- حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
27- فرهاد فلاحتی
28- علی کرد
29- حبیب‌الله کشت‌زرع
30- عامر کعبی
31- یحیی کمالی‌پور
32- مسعود گودرزی
33- جلال محمودزاده
34- جلیل مختار
35- احمد مرادی
36- منصور مرادی
37- محمدرضا نجفی
38- سیدراضی نوری
39- همایون هاشمی
40- احمد همتی
41- خدیجه ربیعی
* بر اساس گزارش خبرنگار فارس سمیه محمودی نماینده مردم شهررضا در مجلس نیز سؤال خود را پس گرفته است که گفته می‌شود هنوز در سامانه ثبت نشده است اما به گفته این نماینده وی سؤال خود را از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری پس گرفته است.
شنیده‌ها حاکی از این است که برخی نمایندگان دولت طی یک جلسه فوق‌العاده با درخواست کنندگان سؤال از رئیس‌جمهور برخی از آنان را از سؤال خود از رئیس‌جمهور منصرف کرده‌اند و بر این اساس با انصراف این تعداد از نمایندگان سؤال رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری از حد نصاب افتاده است.
گفته می‌شود این اسامی برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و آئین‌نامه مجلس ارسال شده است تا لیست انصراف‌دهندگان را مورد بازبینی قرار دهند تا مشخص شود در زمان قبول امضاها انصراف داده‌اند یا خارج از این زمان بوده است لذا مقرر شده جلسه‌ای در کمیسیون شوراها برای این موضوع برگزار شود تا سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به جمع‌بندی نهایی برسد.
