گروه اقتصادی- در شرایطی سخنگوی دولت چنین اظهارنظری داشته که این روزها اعلام آمارهای اقتصادی، خواسته یا ناخواسته سوالی را پیش روی شنوندگان اعداد قرار می‌دهد. یکی از این آمارها، نرخ تورم است. مرکز آمار ایران هفته گذشته نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1397 را 8 درصد اعلام کرد که نسبت به فروردین‌ماه 0.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش افکارنیوز، کاهش 8 درصدی نرخ تورم از سوی مرکز آمار در حالی اعلام شده که بنا به جداولی که منتشر شده، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 10.6 درصد، نان و غلات 10.6 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن 14.5 درصد و ماهی‌ها و صدف‌داران 5.1 درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ 10.8 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 8.9 درصد و سبزیجات 18.8 درصد گزارش شده است. تورم دخانیات نیز 8.9 درصد، پوشاک و کفش 8.9 درصد، مسکن 7.9 درصد ، اجاره 7.9 درصد و بهداشت و درمان 7 درصد اعلام شه است.
با وجود این آمارها، با این حال آنچه که از قیمت‌ها در سطح شهر دیده می‌شود، کاملا متفاوت است؛ گاها تا افزایش 50 درصدی قیمت‌ها نیز مشاهده می‌شود. بر این اساس است که سنگ‌شدگی تورم زیر 10 درصد دیگر تنها برای مردم باورنکردنی نیست، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به راستی‌آزمایی این ارقام دچار تردید شده‌اند و هشدار می‌دهند اگر مراجع آماری نتوانند میان آمارها و واقعیت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی در دولت نهم و دهم بار دیگر تکرار خواهد شد، کمااینکه درحال‌حاضر نیز برخی از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده‌اند؛ اتفاقی که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد درباره محاسبه غیررسمی و از سوی اقتصاددانان در حوزه نرخ بیکاری رخ داد.
برخی از اقتصاددان عنوان می‌کنند جامعه نسبت به آمارهای اقتصادی دولت مشکوک است. مرتضی افقه، دکترای اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلستان عنوان می‌کند: حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تا اکنون وعده داده است که تورم تک رقمی باقی می‌ماند و همین تاکید دولت در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات هر روز رو به گرانی بیشتر است، اذهان عمومی را نسبت به آمار رسمی مشکوک می‌کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در محاسبه این آمارها دستکاری می‌کند یا با آمارها بازی می‌کند؛ نه اینکه آمار دروغ منتشر کند، اما با تکنیک‌های فنی خود در جهت هدایت تورم موجب فاصله انداختن بین آمارها با واقعیت شده است.
سیدهادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دلیل فاصله‌گرفتن آمار تورم از واقعیت معیشتی مردم را بیشتر از آنکه ناشی از دستکاری‌های محاسباتی بداند، حول تفاوت سبد درآمدی دهک‌های مختلف درآمدی آن توضیح می‌دهد؛ او توضیح می‌دهد: در تعیین تورم به شکل بلندمدت شاخص‌هایی مانند حجم نقدینگی تأثیرگذار است، اما در کوتاه‌مدت عواملی مانند نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، شاخص قیمت واردات و وضعیت تولید تعیین‌کننده است.
او می‌گوید: اینکه بخواهیم بگوییم مراجع آماری با دستکاری محاسباتی نرخ تورم را کمتر از نرخ حقیقی اعلام می‌کنند، ادعای بزرگی است که نیاز به اثبات دارد، اما واقعیت این است که افزایش بیش از 40درصدی نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده، نرخ تورم هر اقتصادی را جابه‌جا می‌کند.
