گروه اقتصادی- فربد زاوه در گفت‌وگو با افکارنیوز در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود صنعت خودرو، مافیایی چنین عظیم را راهبری کند و ذینفعان اصلی وضعیت موجود چه کسانی هستند؟ اظهار داشت: در صورتی که یک مافیای قدرتمند فراقانونی در ایجاد شرایط فعلی صنعت خودرو موثر است، لازم است از طریق قانونی با آن برخورد شود.
وی افزود: هر چند به نظر من، نحوه نگرش به مدیریت عامل ایجاد شرایط فعلی است و طبعا ذینفعانی هم برای آن ایجاد شده است.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: این ذینفعان شامل بخشی از مدیران و قطعه‌سازان دولتی و خصوصی است که حفظ شرایط موجود و عدم ایجاد رقابت واقعی در بازار را برای حفظ موقعیت خود نیاز دارند.
زاوه متذکر شد: بسیاری از شرکت‌های زنجیره تولید خودرو و قطعه، تلاش دارند با بهانه‌های مانند تحریم، کمبود منابع مالی، ارز بری محصولات جدید و همچنین بهانه حفظ اشتغال، شرایط موجود را حفظ کنند و از سرمایه‌گذاری جدید در شرایط پرخطر رقابتی بپرهیزند.
وی تصریح کرد: بیشتر از آنکه به یک مافیای پشت پرده بشود اعتقاد داشت، به اشتباه‌های مکرر سیاست‌ورزی صنعتی باید شک کرد که شرایط را نامتعادل کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌های کشور در حوزه مصرف نامناسب بنزین از یک سو و در بخش آلودگی هوا از سوی دیگر می‌سوزد و از میان می‌رود. چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟ گفت: متاسفانه کسی پاسخگو نیست و اتفاقا به جای پاسخگویی و تلاش برای رفع مشکلاتی که ذکر کرده‌اید، مطالبه‌گری اتفاق می‌افتد.
زاوه ادامه داد: به مسایل ذکر شده هزینه‌های بالای تعمیرات ناشی از کیفیت پایین محصولات و هزینه‌های غیرقابل جبران جانی ناشی از ایمنی پایین محصولات را هم اضافه کنید که متاسفانه حرکت مشهودی در راستای بهبود این مشکلات دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: مصوبات کنترل مصرف سوخت هم به راحتی به نفع خودروسازان لغو می‌شود و احتمالا ارتقای استاندارد محصولات هم با وقفه طولانی برای اجرا مواجه خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به هرصورت، ذینفعان صنعت و بازار خودروی کشور، فعلا نگران تغییر شرایط و جبر بیرونی نیستند و مادامی که رویه نگرش مدیریت دولتی همچنان پررنگ است و حضور خودروسازان مستقل خارجی مانند رنو با مشکلات اجرایی عدیده‌ای مواجه است، به نظر نمی‌رسد کسی خود را ملزم به پاسخگویی بداند.
