دولت انگلیس با قربانیان تهاجم هوایی آل سعود به یمن ابراز همدردی کرده، اما گفته فروش تسلیحاتش را به سعودی‌ها متوقف نمی‌کند، در همین حال آلمانی‌ها پیش نویس لایحه‌ای را در دست بررسی دارند که فروش هر گونه سلاح را به عربستان، امارات و ترکیه ممنوع می‌کند.
آلمان از ترس اینکه تسلیحات صادراتی از این کشور برای نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد فروش تسلیحات و مهمات را به کشور‌های عربستان سعودی، امارات عربی متحده و ترکیه ممنوع خواهد کرد.
اگر این قانون تازه در بوندستاگ، پارلمان آلمان تصویب شود صادرات سلاح به سه کشور یاد شده ممنوع خواهد شد. پیش نویس این لایحه را حزب سوسیال دموکرات دای لینک که حزب مخالف دولت است ارائه داده و بر اساس آن فروش سلاح، تخصص و کالا‌های مرتبط به هر دولت دیگری که مظنون به استفاده از این تجهیزات در نقض حقوق بشر باشد غیرقانونی خواهد شد. در این لایحه از عربستان سعودی و امارات به علت نقشی که در جنگ یمن دارند نام برده شده و ترکیه هم به علت بمباران نیروهای کرد در شمال سوریه در این فهرست قرار گرفته است.
پیش نویس لایحه بویژه به فروش قایق‌های گشتی شناسایی به عربستان سعودی اشاره می‌کند که در گذشته اتفاق افتاده و از آن‌ها برای محاصره بنادر یمن استفاده می‌شود. همچنین تانک‌های لئوپارد که پیشتر به ترکیه فروخته شده و در اقدام نظامی این کشور ضد گروه‌های کرد وای پی جی مورد استفاده قرار گرفته اند. اگر این پیش نویس تصویب شود، بر اساس قانون نه تنها از هر گونه معامله‌ای در آینده با این کشور‌ها جلوگیری می‌شود بلکه قانون عطف به ماسبق می‌شود و همه قرارداد‌های گذشته نیز فسخ خواهد شد.
به هر حال تصویب قانون برای اقتصاد آلمان هم چندان ارزان تمام نمی‌شود، عربستان سعودی در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ قرارداد‌های تسلیحاتی به ارزش ۸۷۰ میلیون یورو با آلمان امضا کرده بود. دولت آلمان در ماه ژانویه اعلام کرد هر گونه صادرات سلاح را به کشور‌هایی که در جنگ جاری در یمن دخالت دارند متوقف خواهد کرد، اما این لایحه سبب خواهد شد آن قانون فراگیرتر و سخت گیرانه‌تر اعمال و اجرا شود.
این در حالی است که دولت انگلیس با قربانیان حمله‌ی هوایی عربستان به مجلس عروسی در یمن ابراز همدردی کرد، اما گفت، فروش سلاح را به ریاض متوقف نخواهد کرد!
