کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می کند. اما ادعا این است که بی تصمیمی و بلاتکلیفی دوساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ یعنی موضوعی که با مدیریت می توانست کمکی جدی به رشد اقتصادی و به خصوص تحریک تقاضای خارجی (طبق توصیه دو سال قبل مشاوران اقتصادی دولت) در روزهای رکود طرف تقاضای اقتصاد بکند، در اثر تصمیم گریزی و تکدر خاطر بی پایه نسبت به تصمیمات کارشناسی، به یک بازی باخت باخت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. بازخوانی برخی مسائل مبرهن علمی در کنار تاریخچه دو سال مناقشه بی حاصل در دولت درباره نرخ ارز، امروز، درس های روشنی برای فردایمان دارد.
در جست وجوی نقطه بهینه
ارزش پول ملی، مانند هر متغیر اقتصادی دیگر، یک نقطه (یا بازه) بهینه دارد. به بیان دیگر افزایش ارزش پول ملی، آثاری مثبت و منفی دارد که در آن نقطه بهینه، آثار مثبت حداکثر و آثار منفی حداقل است. همه وظیفه دولت و بانک مرکزی و البته پژوهشگران و اهالی علم اقتصاد، یافتن این نقطه بهینه با توجه به واقعیت های موجود و سیاست گذاری برای نیل به آن است. اما، اصولا، بحث درباره نرخ بهینه (یا تعادلی) ارز در کشور، کار آسانی نیست. نظر غالب (از جمله قانون رسمی کشور) بر لزوم تعدیل نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تاکید می کند اما برخی دیگر می گویند که در کشورهای نفتی که نوعی انحصار در عرضه ارز توسط دولت وجود دارد و همچنین در نبود تجارت آزاد، استفاده از این فرمول دقیق نیست. برخی نیز درباره نحوه انتخاب سال پایه بحث می کنند و این نظر را از این منظر موردنقد قرار می دهند. اما، فارغ از مسئله تعادل بازار ارز و فرمول فوق، که موضوعی اختلافی است، در این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد و برای حفظ رقابت پذیری تولید داخل در برابر کالاهای خارجی، تعدیل نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی، اجتناب ناپذیر است.
بدون تصمیم، هیچ نقطه بهینه ای وجود ندارد
در این جا نمی خواهیم موضوعات فنی و مجادلات علمی را باز کنیم. بلکه هدف اصلی، طرح این ادعاست که صحبت درباره نقطه بهینه نرخ ارز یا به بیان دیگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی بر آثار منفی آن، در نبود تصمیماتِ مکمل، پشتیبان و هدایت گر سیاست گذار پولی، مالی و صنعتی (دولت و بانک مرکزی) عبث است. به بیان دیگر، اگر دولت ضمن یک سیاست گذاری روشن و پایدار، سیگنال های صریح و قابل اتکایی به فعالان بخش خصوصی ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغییرات ارزش پول ملی خواهد برد و عملا بدون چنین تصمیمی، نقطه بهینه ای وجود ندارد! برای روشن شدن موضوع، کافی است سیاست های کشوری چون چین را مرور کنید که آگاهانه، جهت پیشبرد صادرات، ارزش پول خود را پایین نگه می دارد یا ترکیه که با سیاست گذاری شفاف در حوزه گردشگری، از هر بار کاهش ارزش پول ملی، به نفع این صنعت و همچنین چند صنعت صادراتی دیگر استفاده می کند. در این شرایط، نه تنها کاهش ارزش پول ملی یک تهدید و آسیب نیست بلکه یک ابزار و حتی یک تهدید برای رقبا و دشمنان خواهد بود. چنان چه ترامپ بازی چین و روسیه با پول ملی و کاهش عمدی ارزش آن را یک تهدید برای خود و اقتصاد کشورش می داند.
البته شاید گفته شود که ساختار اقتصاد ایران با چین و روسیه و ترکیه متفاوت است و به خصوص غلبه آثار روانی نرخ ارز در کشور نسبت به این کشورها، شرایط را کاملا متفاوت می کند. پاسخ روشن است؛ بله قطعا همین طور است! اصولا ارائه یک نسخه کلی و بدون جزئیات و جهان شمول، کاری نیست که یک فرد آشنا به پیچیدگی های اقتصاد انجام دهد. در این جا مقصود نه ارائه پیشنهاد بلکه، صرفا نشان دادن اثر سیاست گذاری و تصمیم آگاهانه دولت برای منفعت بردن اقتصاد از جنبه های مثبت کاهش ارزش پول ملی است. ضمنا همان طور که در قسمت قبل بحث شد، کاهش ارزش پول ملی با توجه به تفاوت همیشگی نرخ تورم داخلی و خارجی، اجتناب ناپذیر است. البته درباره نسبت، روند و جزئیات این تعدیل نمی توان تجویزی عمومی ارائه کرد. اما انکار این واقعیت و تصمیم گریزی دولت در سال های گذشته، باعث شده است امروز در عین تحمیل تبعات منفی تلاطمات ارزی بر کشور، امیدی به بهره برداری حداکثری از منافع آن نباشد.
رنج هایی که از یک "تکدر بی مورد" به جای یک "تصمیم عالمانه" می کشیم!
سرکوب نرخ ارز را کم هشدار نداده بودیم. کارشناسان هم علنا بارها سیاست ارزی دولت را به باد انتقاد گرفتند. موضوع به دولت هم رسید. حداقل از سال 95 جلساتی در برخی زیرمجموعه های دولت برای تصمیم گیری درباره تعدیل منطقی نرخ ارز گرفته شد. اما نیمی دیگر از دولت به مقابله برخاست و موضوع منتفی شد. همان موقع اخبار به بیرون درز کرد و تلاطماتی در این سال در بازار ارز ایجاد کرد اما با توجه به عزم آن نیمه دولت و به خصوص نزدیکی انتخابات، همه چیز مصنوعا آرام شد. در سال 96 اختلافات آشکارتر شد و حتی خبر از نامه نگاری رسمی برخی مقامات اقتصادی برای تعدیل منطقی نرخ ارز به گوش رسید. موضوعی که باز هم با مقابله همراه شد و موجب تکدر خاطر رئیس جمهور هم شد! این در حالی است که نه تنها، شرایط داخلی بازار ارز متعادل نبود بلکه، مشکلات و فشارهای بین المللی از حدود یک سال قبل، آشکارا، افزایش یافته بود.
خلاصه آن که باز هم سیاست گذاران اقتصادی کشور، به "تصمیم" نرسیدند و همه چیز را به آینده موکول کردند، تا چه پیش آید! تکدر خاطر بی مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین 97 رساند؛ جایی که سیاست گذار، بعد از تحمیلِ تلاطمات و فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می شد، تبعات را کمتر می کرد و منافعی هم برای کشور به بار می آورد.
مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی ( یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش بینی، سیاست گذاری و تصمیم گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک تولید را افزایش و سفته بازی و گسیل سرمایه به دارایی های غیرمولد اما امن را ترویج داده است.
سخن آخر این که، اولا تصمیم اخیر اگرچه دیر و منفعلانه بود اما همین که تیم اقتصادی دولت به یک "تصمیم" درباره بازار ارز و به خصوص تک نرخی شدن آن رسید، قابل تقدیر است. ثانیا، این تصمیم، با عبور از شرایط تلاطم، باید تعدیل و به گونه ای قابل پیش بینی و البته خودمتعادل پیگیری شود. ثالثا، برای منفعت بردن از منافع تحولات بازار ارز ( اعم از کاهش یا ارزش پول ملی) باید تصمیمات گرفته شده توسط مجموعه ای از سیاست گذاری های پولی، مالی و به خصوص صنعتی (اعم از دخالت های افقی و عمودی و توسعه صنایع منتخب) پشتیبانی شود. تجربه سه سال گذشته ( و البته دولت دهم) روشن است و سخت پندآموز؛ امید است که به جای لجاجت، درس بگیریم.
جواد غیاثی
