"حمزه الحسن " چهارشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: بيانيه اخير وزارت كشور عربستان درباره متهم كردن ۲۳ جوان از شهر القطيف كه در پي تنش هاي اخير و تيراندازي و كشته شدن چند نفر صادر شد در واقع به منظور متهم كردن شهروندان اين منطقه به كشتن همشهريان، هم مسلكان و هم مذهبان آنان صورت مي گيرد.

وی افزود: این در حالی است که شهروندان کشته شده، افرادی بی دفاع بودند که به ضرب گلوله نیروهای دولتی کشته شدند و در این درگیری هیچ سربازی کشته نشد و دولت باوجود ادعای مجروح شدن شماری از سربازان، هیچ تصویر یا سندی در این زمینه ارائه نکرده است. این گونه اقدامات بی فایده و خلاف عدالت است در واقع وزارت کشور به دنبال فرافکنی است.

الحسن خاطر نشان کرد: واقعا تمسخر آمیز است که دولت مردم را بکشد و مسوولیت آن را به گردن دیگران بیندازد. دولت مردم را کشت و زخمی کرد و هنوز هم به سوی شهروندان تیراندازی می کند به طوری که شماری از مردم هم اکنون زخمی هستند بنابراین این گونه ادعاهای واهی و متهم کردن جوانانی که برخی از آنان حتی ۲۰ سال هم سن ندارند، چه معنایی می تواند داشته باشند؟

وی درباره بیانیه وزارت کشور عربستان گفت: این بیانیه یک بازی خطرناک سیاسی است که به درخواست تندروهای حکومت یا وهابی های بانفوذ صورت گرفته و هدف از آن برابر دانستن جرم کسی که است در خیابان به صورت مسالمت آمیز تظاهرات می کند با کسی که عضو القاعده باشد و با حمل مواد منفجره، افراد را در خانه هایشان می کشد.

این پژوهشگر عربستانی خاطر نشان کرد: دولت اسامی ۲۳ نفر از شهروندان بی گناه را در بیانیه خود گنجانده است که هیچ یک معروف نیستند زیرا بیم آن دارد که اسامی شناخته شده واکنش مردم را سبب شود. دولت عربستان به دنبال آن است که تظاهر کنندگان را مجازات کند و این پیام را به آن ها برساند که تظاهر کننده از نظر آن ها تروریست و قاتل و عامل عملیات انفجاری است و این موضوع در مطبوعات نیز درج شده است.

وی افزود: این بیانیه به مثابه تهدیدی امنیتی است و راه را برای یورش به منازل هموار می کند. وزارت کشور به جای اینکه نظامیان خاطی که مردم را کشته اند مجازات کند ملت را مسوول جلوه داده و آن ها را متهم به تخریب اموال عمومی و خشونت و قتل می کند.

الحسن با بيان اين كه حكومت عربستان سعودي ضد تظاهرات مسالمت آميز مردمي و ضد اصلاحات است، خاطر نشان كرد: مجلس شورا در عربستان انتصابي بوده و مردمي نيست و در انتخابات شهرداري ها نيز تنها ۹ درصد شركت كردند همچنين زندان هاي عربستان حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار زنداني سياسي را در خود جاي داده است.