اینکه دولت سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان و روند پرشتاب قیمت دلار از بهمن ماه تاکنون، تصمیم گرفت برای کنترل دلار متوسل به همان روشی شود که رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی دوره اول و دوم به عنوان نکته منفی دولت گذشته آن را میدانست و مکرر در مقابل دوربینهای خبری میگفتند مگر ارز را میتوان دستوری بالا و پایین کشید، هم جای تأمل دارد و هم شکرش باقی است که دولت بالاخره متوجه شد در شرایطی که روال معمول در اجرای سیاستی کارایی لازم را نداشته باشد، لزوماً باید به ابزارهای غیرمعمول متوسل شد تا از اقدامات تخریب کنندهای که اقتصاد یک کشور را نشانه رفته است، جلوگیری کرد.
در این نوشتار کوتاه در مقام چند و چون سیاست اعلامی و اعمالی دولت برای جلوگیری از روند پر شتاب دلار نیستیم، اما چند نکتهای که این روزها حول آن مباحثی مطرح میشود و با بی مسئولیتی تمام برای فرار از ناکارآمدیها دیگران متهم میشوند، قابل ذکر است:
1- افزایش قیمت دلار و هر گونه ارز خارجی به عوامل زیادی بستگی دارد که بخشی به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و با هدایت دولتهای خارجی برای فروپاشی اقتصاد کشوری صورت میپذیرد که مشابه آن را بارها در رابطه با کشورهایی که حتی در تیررس نظام سلطه قرار نداشتهاند، شاهد بوده ایم که از مصادیق روشن آن میتوان به خروج سرمایه از مالزی در یک شب و ایجاد چالش در اقتصاد این کشور یا روندی که در خصوص کاهش ارزش پول ملی ونزوئلا در سالهای اخیر صورت گرفت، اشاره کرد. بنابراین طبیعی است نباید از نظر دور داشت هر گونه ویروس در بدن بیمار اقتصاد ایران زمینه را برای اجرای برنامههای نظام سلطه فراهم خواهد کرد و قطعاً در این شرایط بیش از سرزنش دشمن، باید از بی برنامگی یا ضعف در برنامهریزیهایی که میتوانستیم انجام دهیم ولی با بی تفاوتی از کنار آن گذشتیم، خود را سرزنش کنیم.
2- اینکه دستهایی در پشت پرده افزایش سرسام آور دلار وجود داشته است، تردیدی نیست. وقتی مارک کرک، سناتور خبیث امریکایی درباره تشدید تحریمها میگوید: «میتوان غذا را از دهان ایرانیان بی گناه هم بیرون آورد»، نباید انتظار داشت که در خصوص هر عاملی که تضعیف کننده قدرت اقتصادی ایران است، دستهای پلید دشمن در آن دیده نشود. مهم این است که دولتمردان ما نباید گرفتار برخی خوشبینیها و اعتمادهای کاذب شوند تا آنجا که تصور کنند با یک سند نیم بند مثل برجام تمام مشکلات حل شده و از این پس همه مبادی رسمی و بانکهای خارجی شرایط دستیابی ایران به ارز خارجی را فراهم میکنند و از ولع عناصر سودجوی داخلی در شرایط سخت کشور ممانعت میشود.
باید بپذیریم ما در شرایط خاص قرار داریم و برای این شرایط خاص هم باید مراقب هر گونه حرکت مهرههای شطرنج دشمن باشیم و هم سیاستهای اقتصادی خود را به گونهای طراحی و اجرا کنیم که کشور در تکانههای شدید اقتصادی دچار چالش جدی نشود و این همان نسخهای است که رهبر معظم انقلاب از آن به اقتصاد مقاومتی نام بردند. جالب اینکه رهبری انقلاب در زمانی بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که همین تکانههای ارزی در سال 90 و 91 اقتصاد کشور را نشانه رفته بود و در همان زمان بود که سناتورهای امریکایی سخن از بیرون کشیدن غذا از دهان ایرانیان بی گناه بر زبان میراندند.
3- طی دو روز گذشته برخی مسئولان دولتی در کنار اقدامات ارزندهای که برای کنترل دلار انجام دادند، برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد گذشته در حوزه اقتصادی و مسائل ارزی کشور، نکاتی را گفتند که آزار دهنده بود. اینکه معاون اول رئیس جمهور در زمان اعلام 4 هزار و 200 تومانی دلار مطرح میکند در کنار دست داشتن خارجیها در نوسانات و افزایش دلار در کشور، مثلاً گروههای داخلی هم ممکن است دخالتهایی داشته باشند، به نظر میرسد فرار از اشتباهاتی است که تاکنون دولت در این زمینه داشته است. سؤال اینجاست چرا به جای آدرس اشتباه دادنها به سراغ مشاوران اقتصادی خود که به صراحت خواهان افزایش دلار بودند، نمیرود؟ مگر آقایان دکتر نیلی و ترکان در مصاحبه با رسانهها از افزایش قیمت دلار در شرایط اقتصادی امروز کشور نمیگفتند. مگر سخنگوی دولت در زمانی که دلار تا مرز 4هزار و 500 بود، نمیگفت ما اجازه نمیدهیم دلار به بالای 5 هزار تومان افزایش پیدا کند. اگر افزایش دلار تا 5 هزار تومان اشکال نداشت چرا امروز معاون اول رئیس جمهور داشتن دلار بالای 4 هزار و 200 تومان را جرم میداند و اعلام میکند که شدیدترین برخوردها با عوامل آن صورت خواهد گرفت؟ چرا در آن مقطع تخم لق دلار 5 هزار تومانی را آقایان کاشتند که نظام مجبور باشد با دلار 6 هزار و 200 تومان مواجه شود؟ امروز باید بیش از آنکه دولت دیگران را متهم کند، دولتمردان و مشاوران اقتصادی خود را بازخواست کند. شاید از این رهگذر بتواند به منشأ این گرانیها و لجام گسیختگیهای ارزی برسد که در آن صورت قطعاً خواهد توانست وضعیت ارزی کشور را به درستی مدیریت و کنترل نماید.
حسن رشوند