دولت با دلار چند-چند است؟!

روز گذشته یکی از عجیب ترین روزهای بازار ارز کشور بود و قیمت دلار در بازار آزاد طی یک روز با نوسان 700 تومانی از حدود 5200 تا 5900 تومان افزایش یافت و اگرچه بازار ارز در محدوده قیمت کمتر از 5600 بسته شد، اما زلزله دلار روز گذشته با شدیدترین مقیاس طی پنج سال اخیر، ضمن یادآوری روزهای پر التهاب سال 1391، هراسی سنگین بر پیکره اقتصاد ایران انداخت. طبیعتا برای بحث مبنایی درباره وضعیت بازار ارز، باید متغیرهای اقتصاد کلان، نحوه برآورد قیمت ارز براساس این متغیرها و دیگر عوامل موثر در قیمت گذاری ارز، سیاست دولت درباره تعیین نرخ ارز، عوامل سیاسی و به ویژه تنش های خارجی اثرگذار بر بازار ارز و در نهایت فضای روانی مردم و فعالان اقتصادی را که موثر بر بازار ارز است مدنظر قرار داد ولی در این مجال کوتاه صرفا به بخشی از این موارد خواهیم پرداخت.

سیاه و سپید متغیرهای کلان اقتصادی

مروری بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر نرخ ارز نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در محدوده تک رقمی، کمی کمتر از 10 درصد قرار دارد. با این حال تراز تجاری کشور از شرایط تقریبا صفر در سال 95 (که نشان دهنده برابری صادرات غیرنفتی و واردات رسمی است)، به منفی هفت میلیارد دلار (که به معنی فاصله هفت میلیارد دلاری ارزش صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات است) رسید. البته در این میان،  درآمد صادرات نفت افزایش یافته است، چرا که قیمت نفت برمبنای اطلاعات سایت اوپک و سبد نفتی این سازمان، از حدود 45 دلار در سال 95 به حدود 55 دلار در سال 96 افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد نفتی کشور بیشتر شده است. همچنین رشد نقدینگی در دی 96 به نسبت دی 95 حدود 22 درصد بوده است که رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل نشان نمی دهد. در این میان، کاهش نرخ سود بانکی از اواسط سال گذشته بر روند بازار موثر بود اما باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد به طور منطقی  نباید باعث خروج منابع از بانک ها شود. به ویژه در شرایطی که بسته اواخر سال گذشته بانک مرکزی موجب جذب 230 هزار میلیارد تومان منابع بانکی با نرخ 20 درصد شد. به این ترتیب متغیرهای اقتصاد کلان شرایط خاصی را برای رشد افسارگسیخته نرخ ارز رقم نزده است.

تنش های بین المللی پیش رو

شاید بتوان تنش های سیاسی پیش رو در فضای بین المللی را بر فضای قیمت ارز موثر دانست. تهدیدهای رو به افزایش ترامپ و رویکردهای افراطی تر وی به ویژه با نصب چهره های ضد ایرانی در مناصب مختلف اجرایی و تهدید به لغو برجام و همراهی نسبی اروپایی ها با وی در فشار آوردن بر ایران به بهانه برنامه دفاعی موشکی کشورمان، عواملی است که جو روانی بازار ارز را به هم زده است. با این حال همه این تهدیدها، صرفا روی کاغذ است و در عمل به همان میزان که تحریم ها برداشته شده بود (که البته نشان دهنده رفع ناقص تحریم هاست)، روابط تجاری به صورت معمول ادامه دارد و فروش نفت تغییر چندانی نکرده است. هرچند تهدیدهای بین المللی روند سرمایه گذاری و برخی مناسبات اقتصادی بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است.

سیاست ارزی دولت همچنان نامشخص

در چنین شرایطی که تنش های بین المللی، بازار ارز را تهدید کرده است، سیاست دولت در قبال نرخ ارز بسیار مهم و این سیاست و نحوه اعمال و شفاف سازی پیرامون آن، حیاتی است. به ویژه این که این عامل در تنظیم انتظارات روانی بازار ارز بسیار اثرگذار است. به عبارت دیگر حتی اگر موافق افزایش نرخ ارز هم باشیم، این روند افزایشی چون با چشم انداز غیرقابل پیش بینی و برداشت منفی مردم درباره توان مدیریت دولت و امکان مواجهه با تهدیدهای ترامپ همراه است، خطر قابل توجهی دارد و قطعا به فعالان اقتصادی اجازه برنامه ریزی را نمی دهد. طبیعی است که هرگونه فعالیت اقتصادی، به پیش بینی درآمدها و هزینه ها نیاز دارد. اگر این پیش بینی، به ویژه برای واحدهایی که در تامین مواد اولیه به کالاهای وارداتی نیاز دارند، به هم بریزد و نتوان برای قیمت ارز پیش بینی داشت، فعالیت اقتصادی قطعا با رکود جدی مواجه می شود. در چنین شرایطی مردم از زبان سخنگوی دولت، در اواخر سال گذشته شنیدند که رئیس جمهور از افزایش قیمت دلار مکدر شده است. در آن زمان قیمت دلار 4100 تومان بود، اما زمانی که قیمت به حدود 4600 تومان رسید، رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، در پاسخ به مجری، به مردم اطمینان داد که قیمت دلار کاهش می یابد. این بی توجهی بازار به وعده های مسئولان دولت از یک سو و موضع دو مشاور رئیس جمهور یعنی آقایان دکتر مسعود نیلی و مهندس اکبر ترکان که تلاش برای تثبیت نرخ ارز را بیهوده توصیف کرده و افزایش نرخ ارز را گریزناپذیر دانسته بودند، مهم ترین پالس افزایش قیمت طی روزهای اخیر بود. در این میان، اختلاف نظر فاحش در دولت بر سر حیاتی ترین موضوع اقتصادی یک سال اخیر یعنی نرخ ارز، به شدت سوال برانگیز است و مشخص نیست اگر تیم اقتصادی دولت بر سر نرخ واقعی ارز به جمع بندی مشترکی نرسیده اند، چگونه بر سر یک میز می خواهند بازار بحرانی ارز را مدیریت کنند.

در این میان به نظر می رسد، دولت باید ضمن جمع بندی نهایی درباره نرخ ارزی که برای اقتصاد کشور مفید است و قابلیت تحقق توسط بانک مرکزی را دارد، اختلاف نظرها را بدون تعارف و فوت وقت، با حذف افراد یا یکسان سازی نظرات آنان انجام دهد و پالس های متفاوت به فعالان اقتصادی ندهد، چرا که فعالان اقتصادی علاوه بر سنگینی افزایش قیمت ارز، بدون هیچ دلیل منطقی بار سنگین تر اختلاف نظر و تشتت مدیریتی دولت را در زمینه نرخ ارز بر گرده خود تحمل می کنند.

در هر صورت باید توجه داشت که اثرات کوتاه مدت افزایش شدید نرخ ارز قطعا تشدید رکود به دلیل نااطمینانی فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز و توقف معاملات در بازارهایی مثل بورس و مسکن است. به عنوان مثال بازار مسکن که از نیمه دوم سال قبل به طور محسوسی به ویژه در تهران تکان خورده بود، پس از رشد غیرقابل پیش بینی قیمت ارز باز هم وارد رکود شد، چرا که فروشندگان به دلیل اثر احتمالی قیمت ارز بر افزایش قیمت مسکن، صبر می کنند تا گران تر بفروشند. در چنین شرایطی اگر دولت، تلخی شاید گریزناپذیر گرانی ارز را با تلخی غیرقابل توجیه اختلاف نظر و تشتت مدیریتی خود مضاعف کند، ممکن است اقتصاد کشور علاوه بر تشدید رکود با تورمی سنگین تهدید شود و وعده های دولت برای فقرزدایی در سال 97 به تشدید فقر منتهی شود.

مهدی حسن زاده