تازه ترین گزارش ها نشان می دهد پنهانکاری وزارت دفاع و دولت ژاپن در خصوص منطقه عملیاتی نظامیان ژاپنی در عراق باعث انتقاد گسترده از دولت این کشور شده است.
این انتقادها پس از آن مطرح می شود که حیدر العبادی نخست وزیر عراق هفته قبل برای حضور در همایش بازسازی عراق و گفت و گو با آبه وارد ژاپن شد.
برخی از نمایندگان حزب دموکرات، حزب مخالف دولت ژاپن، خواستار آن شده اند که کل اعضای کابینه از جمله نخست وزیر به دلیل این رسوایی و پنهان کاری استعفا کنند.
گزارش ها حاکی است وزارت دفاع ژاپن درباره برخی از مناطق عملیاتی و استقرار نیروهای ژاپنی سهل انگاری کرده و حاضر به اطلاع رسانی نشده است.
بر اساس قانون اساسی ژاپن، نیروهای نظامی این کشور نباید در یک کشور دیگر دست به عملیات رزمی و جنگی بزنند.
وزارت دفاع در بیانیه ای تصریح کرده که در این زمینه پنهان کاری کرده است تا بازرسی های دقیقی در این باره صورت دهد اما این وزارتخانه تاکید می کند مناطق مذکور که نیروهای ژاپنی در آن بوداند منطقه هایی غیرعملیاتی بوده و ماموریت های رزمی در آن انجام نشده است.
با این وصف احزاب مخالف این را نپذیرفته اند و بر این باورند که کابینه نخست وزیر اصولا مسایل زیادی را پنهان می کند.
آنها پیشتر نیز از دولت انتقاد کرده بودند که در برخی از مسایل و رسوایی ها پنهان کاری کرده و از جمله پرونده ارزان فروشی یک زمین بوده که گفته شده نخست وزیر و همسرش در آن دخیل بوده اند.
تسونوری اونودرا وزیر دفاع در مجموع از عملکرد نظامیان این کشور در عراق و فعالیت های مدنی و غیررزمی آنها حمایت کرده ولی توضیحی در باره مناطق استقرار این نیروها نداده است.
ژاپن یک بار دیگر به دلیل حضور نیروهایش در سودان جنوبی تحت انتقادهای شدید قرار گرفت و نهایتا این نیروها به کشور بازگشتند اما وضعیت در عراق برای این کشور متفاوت است.
روزنامه ژاپن تودی می نویسد حضور در عراق سخت ترین و خطرناک ترین مرحله از شرکت نظامیان ژاپنی در یک کشور دیگر پس از جنگ جهانی دوم است.
