سیاست های اقتصاد مقاومتی، راهکاری سازنده برای عبور از موانع و مشکلات اقتصادی کشور به شمار می رود استراتژی ِ هوشمندانه ای که اصلی ترین رُکنِ آن به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی معطوف می شود.
در باب اقتصاد مقاومتی،گزارشات و مقالات بسیاری منتشر شده و جلسات بسیاری نیز برگزار شده است. اقداماتی نیز در این راستا اجرایی شده و باوجود حصول برخی توفیقات در این خصوص، مجموعه اقدامات عملیاتی شده، انتظار و نتیجه کامل و وافی را از سیاست های مذکور محقق نکرده و قطعا در صورت تحقق تمامی اهداف از پیش تعیین شده در قالب اقتصاد مقاومتی، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در زمینه رشد اقتصادی، توسعه صادرات،کاهش ملموس و محسوس ضریب بیکاری، رفع رکود، پویایی و طراوتِ هر چه بیشترِ اقتصادی بودیم و مشکلات فعلی در بخش مذکور موید این واقعیت تلخ است که همچنان تا نائل شدن به نقطه مورد نظر راه بسیاری در پیش داریم، مسیری که پیمایش آن، سخت اما شدنی است، منوط بر اینکه الزامات این امر خطیر به نحو شایسته ای فراهم و تامین شود.
یکی از این پیش نیازها به ریشه کن شدن قاچاق کالا معطوف می شود، معضلی که در سالیان گذشته،کشور را متحمل خسارات بسیاری کرده و در صورت نبود مهار قطعی این پدیده نامیمون ، حل و فصل بخش قابل توجهی از نارسایی های اقتصادی غیرممکن است.
البته انصاف حکم می‌کند توفیقات حاصل شده در ارتباط با مبارزه و مقابله با قچاق کالا در سالیان اخیر، نادیده گرفته نشود که کاهش ریالی میزان قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار(بنا بر آمار اعلام شده از سوی مسئولان و برخی رسانه ها ) نمونه ای برجسته از این موفقیت به شمار می رود اما همچنان رقم فعلی نیز آنچنان درشت و قابل تامل است که کاهش هر چه بیشتر آن امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
چندی پیش ،جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که با حضور جمعی از خبرنگارن و فعالان رسانه ای برگزار شد، در ارتباط با میزان پرونده های قاچاق از فروردین 96 تا پایان بهمن ماه همین سال، اظهار کرد: در 11 ماهه گذشته، 28 درصد پرونده های قاچاق کالا و ارز رشد داشته که این امر موید تلاش جدی است که در مقوله مبارزه با قاچاقچیان اجرایی و عملیاتی شده است.
وقتی دور زدن تحریم ها، بستر را برای افزایش قاچاق هموار کرد
در این میان، برخی از کارشناسان مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند؛ برخی روش های اتخاذ شده در دور زدن تحریم های غرب، بستر را برای افزایش میزان قاچاق هموار کرد.
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قریب به یکسال گذشته، در گفت و گویی با رسانه ها گفت: قریب به نیمی از ضریب واردات قاچاق کالا،کاسته شده است و با تدابیری که در گمرک اندیشیده و عملیاتی خواهد شد و سامانه ها و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می گیرد، مقابله با قاچاق کالا با توفیقات هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در مقطعی که موضوع تحریم ها مطرح بود، میزان قاچاق تشدید شد، بیان کرد: پیش از این، قاچاق به این شکل نبود و سالانه 2 تا 3 میلیارد دلار بود و از سال 1390 به خاطر تحریم ها، به یکباره اوج پیدا کرد و به 25 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که با تمهیداتی که از سوی دولت پیش بینی و تامین شد این میزان در اردیبهشت 1396 به 12 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
آمارهای ضد و نقیص در خصوص قاچاق کالا و ارز
یکی از معضلات فعلی در ارتباط با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به آمارهای ضد و نقیضی باز می‌گردد که گاهی در بخش های مختلف اعم از حجم قاچاق، میزان مکشوفات و...دیده یا شنیده می شود اما به هر ترتیب در این خصوص که قاچاق پدیده ای مخرب برای اقتصاد کشور و مانعی جدی در مسیر حصول توسعه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد و کم نیستند مسئولان و صاحب نظرانی که معتقدند در صورت مبارزه قاطعانه و اثرگذار با این پدیده نامیمون، هم تولید احیاء خواهد شد و هم رکود از بازار کشور رخت بر می بندد.
محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، از نمونه مسئولانی به شمار می رود که معتقد است در صورت مقابله نتیجه بخش با این پدیده، تحولات شایسته و مثبتی در تولید کشور حاصل می شود.
وی در آخرین روزهای سال 96 (در دهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) ضمن تاکید بر لزوم مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز گفت: در گذشته مقابله با قاچاق کالا، به مفهوم امروزی معنا نداشت اما در شرایط فعلی ، غفلت از این پدیده نامبارک، عارضه هایی همچون بیکاری و رکود در تولید را در پی خواهد داشت.
استاندار تهران در این نشست با اشاره به گره خوردن پدیده قاچاق با فرآیند تولید و فراگیر شدن امر مبارزه با این نارسایی افزود: مقابله فزاینده با قاچاق کالا، احیاء کننده تولید است و در صورت رونق تولید، شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و حتی انسجام هر چه بیشتر بنیان خانواده در سایه حصول اشتغال پایدار خوهیم بود.
به واقع، اشاره مقیمی به موضوع رونق تولید و انسجام خانواده از این منظر قابل تحلیل و بررسی است که در صورت اشتغالِ پایدارِ جوانان، بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی مرتفع می شود و در چنین شرایطی روزنه های فقر مسدود می شود ، در چنین شرایطی زمینه برای بروز مشکلات و چالش های اجتماعی محدودتر خواهد شد.
به واقع در صورت ریشه کن شدن پدیده قاچاق، رکود نیز تا حدود بسیاری از اقتصاد کشور فاصله می‌گیرد زیرا با افزایش تولید داخلی و حمایت از کالاهای ایرانی،گردش تولید و گردش مالی ناشی از تولید، عرضه و فروش اقلام و محصولات داخلی تقویت خواهد شد و دیگر مبالغی که صرف تهیه و خرید محصولات قاچاق و تولیدات وارداتی می شود به جیب کارخانجات خارجی نخواهد رفت و همین موضوع آرام آرام رونق را به اقتصاد کشور باز می گرداند و بالعکس پدیده قاچاق نتیجه ای جز رکود و تعمیق مصائب اقتصادی در پی نخواهد داشت.
موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط (در برنامه ویژه خبری 28 اسفند ماه) با اشاره به واردات کالاهای قاچاق از مبادی قانونی و غیر قانونی به کشور، پدیده مذکور را یکی از عوامل و دلایل مهم در ایجاد رکود بیان کرد.
در همین برنامه تلویزیونی، رضا خشنودی، مدیرکل دفتر پیگیری امور کالا و ارز دادستانی کل کشور به امر ظریف دیگری اشاره می کند، بحثی که به موضوع تعرفه های پیش بینی شده برای واردات رسمی کالاها باز می گردد.
وی می گوید: تا زمانیکه اقتصاد، تعرفه محور است، هر جا تعرفه افزایش پیدا می‌کند، قاچاق می تواند سودآوری داشته باشد؛ بنابراین باید در وضع تعرفه ها تجدید نظر کرد.
به واقع، افزایش تعرفه ها، ضریب و زمینه انگیزه برای گرایش به واردات غیر قانونی را تشدید می‌کند و به موازات آن، به دلیل هزینه تمام شده پایین تر اقلام و محصولات مشتریان نیز تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا می‌کنند زیرا فاصله قمیتی میان اقلام قاچاق و محصولاتی که بصورت قانونی وارد شده به میزانی است که برخی ترجیح می دهند برای تامین نیاز خویش به خرید اقلام غیر قانونی مبادرت ورزند و بدون تردید در صورت توجه هر چه بیشتر به اشارات مدیر کل دفتر پیگیری امور کالا و ارز دادستانی کل کشور شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در امر مبارزه با قاچاق کالا خواهیم بود.
در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که هر وارداتی نیز امری مطرود و مخرب نیست و به تبع در برخی حوزه ها، برای تامین نیاز داخلی، چاره ای جز واردات کالا نیست و حتی در مواردی، واردات برخی محصولات می تواند فضای رقابتی کشور را تنگ تر و حتی به تولید داخلی کمک کند، اما این امر باید بصورت کارشناسی، هوشمندانه و هدفمند انجام شود، در غیر این‌صورت ورود اجناس خارجی، بصورت افسار گسیخته (حتی اگر بصورت رسمی و قانونی انجام پذیرد ) ، اقتصاد کشور را سُست و ویران خواهد کرد.
