به گزارش افکارنیوز، عباس کاظمی در گفتگو بامهر گفت: در ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانهها، اختصاص بخشی از وجوه حاصل از اجرای قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی پیشبینی شده است که در آن، نحوه تامین و هزینهکرد این منابع، موکول به تهیه آئیننامه اجرایی شده است.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، افزود: این آئین‌نامه اجرایی سال ۸۹ از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد و بر اساس آن، نحوه تامین منابع مالی از محل وجوه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهایی که مشمول قانون هستند، تعیین شده است. البته ۳۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید برای حمایت از بخش تولیدی و صنفی کشور اختصاص یابد.

۲۵ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات

وی تصریح کرد: در این راستا، با فراهم آوردن مقدمات اجرایی کار، ‌دولت در شهریورماه سال جاری مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که در آن، بسته حمایت از صنوف انرژی‌بر مورد تاکید قرار گرفته است. برای این منظور، ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانکهای عامل برای تغییر تجهیزات انرژی‌بر واحدهای صنفی و تولیدی پیش‌بینی کرده بود.

کاظمی ادامه داد: این مصوبه به دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی ابلاغ شد و متعاقب آن، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مکلف شد تا قرارداد عاملیت را با بانکهای عامل برای هزینه‌کرد این مبلغ تنظیم ‌کند.

وی اظهار داشت: این قرارداد در هفته گذشته نهایی شده و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه و قرارداد عاملیت را با بانک ملی ایران برای تامین ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل منابع این بانک، به امضا رسانده است؛ ضمن اینکه منتظر دریافت منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۲۵ میلیارد تومان در قالب یارانه سود تسهیلات هستیم تا در کنار تسهیلات بانک ملی قرار گیرد و همزمان با معرفی طرحها تصویب آن، کار پرداخت تسهیلات آغاز شود.

مراحل ثبت درخواست از سوی واحد صنفی

کاظمی در خصوص شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات گفت: این کار، ‌ یک بخش عملیاتی و اجرایی دارد که به این شکل است که مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، آئین‌نامه اجرایی این کار را تنظیم کرده و تشکیلاتی را نیز در سطح استانها و ستاد وزارتخانه تشکیل داده است که به بررسی طرحها و معرفی آنها به بانک می‌پردازد.

وی اظهار داشت: در سطح استانها نیز، ‌ستادهایی به اسم ستادهای حمایت از واحدهای صنفی تشکیل شده است که مرکب از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه، ‌معاون توسعه بازرگانی داخلی آن سازمان، ‌نماینده استانداری، ‌نماینده بانک عامل، رئیس اداره اصناف سازمان و رئیس مجمع امور صنفی مرکز استان است؛ ضمن اینکه نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی ذیربط نیز حسب مورد از طریق رئیس کارگروه به جلسات دعوت می‌شوند.

به گفته کاظمی، بر این اساس متقاضیان و واحدهای صنفی - تولیدی، درخواست خودرا برای استفاده از تسیهلات به این کارگروه که در مرکز استان یا از طریق کارگروه اصلی در شهرستان‌ها تشکیل شده است، ‌ ارایه می‌کنند. در واقع، درخواست در سامانه‌ای ثبت می‌شود که این سامانه نیز معرفی شده و فرآیند ثبت درخواستها به زودی آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: زمانیکه این درخواستها ثبت شد، کارگروههای شهرستانی آنرا مورد بررسی قرار می‌دهند و تعدادی از آنها که اولویت بیشتری داشته و جزء گروه صنوف انرژی‌بر هستند، انتخاب و به ستادهای استانی معرفی می‌شوند. ستاد استانی نیز بر اساس میزان تسهیلاتی که سقف تعیین‌شده است، ‌نسبت به انتخاب طرح‌های اولویت‌دار استان خود اقدام می‌کند. به این معنا که طرحها از طریق سامانه به بانک عامل معرفی می‌شوند.

کاظمی در خصوص علل ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه گفت: وجود این سامانه از چند جهت کار را راحت می‌کند. اولا به اجرای طرح شفافیت می‌بخشد؛ چراکه تقریبا همه واحدها امکان دسترسی به آن را دارند و ثانیا با ثبت به صورت الکترونیکی، ‌کار سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و مکاتبات نیز کاهش می‌یابد. در واقع، درخواستها به صورت مستقیم از طریق سامانه به بانک معرفی می‌شوند و بانک نیز عملکرد خود را از طریق این سامانه به متقاضیان و ستادها گزارش می‌دهد.

وی ادامه داد: مرکز امور اصناف و بازرگانان نیز بر اساس اینکه چه تعداد واحد تولیدی - صنفی انرژی‌بر در سطح استانها وجود دارد، برآوردی از میزان نیاز واحدها و استانها را برای تعیین و توزیع میزان تسهیلات صورت می‌دهد. این مرکز البته پیشنهاداتی را برای سقف اعتباری هر استان ارایه کرده است که این پیشنهادات تا اواسط هفته جاری نهایی می‌شود تا سهم استانها از میزان تسهیلات و یارانه سود آن مشخص شود. پس از آن کار معرفی طرحها به بانک عامل آغاز می‌شود.

مشمولان دریافت تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی

کاظمی در خصوص تعداد واحدهایی که مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند، گفت: مجموع واحدهای صنفی - تولیدی که مرکز امور اصناف و بازرگانان در سطح کشور جمع‌بندی کرده است، ۳۹۰ هزار واحد است که در فاز اول پپش‌بینی این است که با توجه به محدودیت منابع، بتوان ۱۰ درصد از کل واحدهای تولیدی انرژی‌بر را بر اساس اولویت میزان مصرف انرژی، انتخاب کنیم.

میانگین پرداخت تسهیلات به هر واحد صنفی

کاظمی گفت: میانگین پرداختی که مرکز اصناف درخواست کرده است، حدود ۶ میلیون تومان برای هر واحد است که بر اساس بررسی که استانها در ستادها انجام می‌دهند این رقم تا ۱۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش است. ضمن اینکه اگر بتوانیم منابع بیشتری را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابت یارانه سود تسهیلات جذب کنیم که قول همکاری را در این زمینه دریافت کرده‌ایم، رقم تسهیلات از ۲۵۰ میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود.

مراحل دریافت تسهیلات

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دستورالعمل اجرایی بسته حمایتی اصناف، بخشی پیش بینی شده که در قالب آن، شرایطی که یک واحد تولیدی - صنفی باید در فرآیند اعطای تسهیلات حمایتی داشته باشد، ‌ ذکر شده است. در واقع یک واحد صنفی متقاضی باید حتما در سامانه آمار و اطلاعات اصناف ثبت‌نام شده و کد و شناسه صنفی از طریق آن دریافت کرده باشد. پس از آن باید به کاررگروههای استانی برای ارایه درخواست خود را ارایه دهد، البته این فرآیند هم اکنون کوتاه شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

وی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها صورت گرفته تا واحدها بتوانند در سامانه‌ای که قبلا در سازمان‌های صنایع و معادن سابق استانها طراحی شده بود، ثبت نام کنند. بر این اساس واحدهای صنفی به صورت مستقیم درخواست خود را از طریق سامانه HSTSM. IR ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

مراحل رسیدگی به پرونده‌ها

کاظمی گفت: مراحل اولیه رسیدگی به این درخواستها در شهرستانهایی است که واحدهای صنفی و تولیدی در آن واقع شده‌اند. در واقع کارگروهی که در آن شهرستانهایی با مسئولیت رئیس اداره صنعت، ‌معدن و تجارت آن شهرستان برگزار می‌شود در مرحله اول، درخواستها را بررسی و نسبت به انتخاب واحدهای اولویت‌دار و پیشنهاد آنها به مرکز استان اقدام می‌کند.

وی اظهار داشت: مرکز استان نیز در چارچوب سقفی که از طریق معاونت بازرگانی داخلی به او اعلام شده است، نسبت به معرفی مستقیم آن طرح به بانک عامل اقدام می‌کند. بانک عامل نیز در مرحله بعد، رسیدگی اولیه در خصوص توجیه آن طر ح را انجام می‌دهد و در نهایت متقاضیانی که واجد شرایط دریافت تسهیلات هستند، دعوت به امضای قرارداد خواهند شد.

اختصاص تسهیلات تنها با یک ضامن

کاظمی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که بانکها در این مورد سختگیری بی‌مورد نداشته باشند؟ گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک قول گرفته که در شرایط ارایه تسهیلات، همکاری لازم را صورت دهند. در بحثتضمین نیز با بانک ملی هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است تا برای تسهیلات خرد بیش از یک ضامن مطالبه نکند.

وی افزود: بر این اساس از واحدهای تولیدی نیز تقاضا می‌شود که اگر غیر از یک ضامن برای دریافت تسهیلات از آنها طلب شد، حتما به مراجعی که از آنها معرفی‌نامه دریافت کرده‌اند، مراتب را منعکس کنند. البته در نهایت ما عملکرد بانک را از مراکز استانها دریافت و جمع‌بندی خواهیم کرد تا بتوانیم به مشکلات احتمالی رسیدگی کنیم.

کاظمی گفت: در مسیر بررسی پرونده‌ها نیز به دلیل اینکه استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مدعی اجرای این طرح در واحدهای انرژی‌بر هستند، اگر ستادها به این جمع‌بندی برسند که طرح دارای توجیه اقتصادی است، اما توجیه آن از طریق بانک پذیرفته نشود، دخالت خواهیم کرد تا طرح را به نتیجه برسانیم و تغییر تجهیزات واحدهای انرژی‌بر را در واحد تولیدی عملیاتی کنیم.

تسهیلات باید تنها در راه تغییر تجهیزات صرف شود

وی اظهار داشت: در بحثآیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که اگر از محل منابع سازمان هدفمندی، ‌ وجوهی به عنوان وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات به طرحی ارایه داده می‌شود، بانک عامل و دستگاه اجرایی باید بر روی نحوه هزینه‌کرد آن نظارت کافی داشته باشند و اما در بحثتسهیلاتی که ما در صنایع انرژی‌بر صنفی با بانک ملی صحبت کرده‌ایم، از ابزار بانک در نظارت که ابزاری قوی است، استفاده خواهیم کرد.

کاظمی گفت: بانک نیز این مسئولیت را پذیرفته است؛ چراکه رقم وام و اصل منابع؛ متعلق به بانک است و بنابر این، بانک میزان اختصاص به هر طرح و نظارت بر اجرای آن را در چارچوبی که اعلام خواهیم کرد، بر عهده می‌گیرد و گزارش نظارتی را به ما اعلام می‌کند. بنابراین اگر انحرافی در این زمینه مشاهده شود، به طورقطع از طریق عوامل استانی و شهرستانی خود، نظارت را اعمال می‌کند که واحد صنفی به مسیر برگردد یا جلوی اختصاص منابع بعدی را در آن استان به آن واحد صنفی می‌گیریم.

آغاز پرداختها از ده روز آینده

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پرداخت تسهیلات شروطی دارد که به زودی محقق می‌شود؛ به این معنا که شرط پرداخت این است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ میلیارد تومان یارانه سود را پرداخت کند و بر این اساس، جلساتی با سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی انجام شده است که وی قول داده به محض امضای قرارداد عاملیت بین وزارت صنعت و بانک ملی، به فوریت این مبلغ را اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: بر این اساس ظرف هفته گذشته، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای قرارداد عاملیت را برای این سازمان ارسال و درخواست کرده که این منابع پرداخت شود؛ چراکه شرط پرداخت تسهیلات، پرداخت یارانه سود است.

کاظمی گفت: پیش‌بینی این است که ظرف هفته آینده ۲۵ میلیارد تومان را دریافت و نزد بانک ملی سپرده بگذاریم تا بانک ملی از محل منابع خود، ۲۵۰ میلیارد تومان اصل تسیهلات را بپردازد.

وی تصریح کرد: از نظر سقف زمانی برای جذب این تسهیلات باید به این نکته توجه کرد که قرارداد پرداخت این تسهیلات تا پایان خرداد سال ۹۱ اعتبار دارد، بنابراین اگر در یک دوره شش ماهه نتوانیم این منابع را جذب کنیم، ‌در ادامه با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین تحرک ستادهای استانی ما در زمینه دریافت تقاضاها و رسیدگی به آنها و همچنین اعلام بر روی سامانه، بسیار حائز اهمیت است.

کاظمی گفت: به هرحال ما معتقدیم که این رقم اختصاص یافته به عنوان گام اول است و کافی نیست؛ بلکه در مراحل بعدی باید دایره اصناف گستردهتر شود. اعتقاد داریم که منابع زیادتری را باید برای بهینهکردن مصرف انرژی فراهم کنیم.