مدتی است توجه به اجرای بندهای «سند تعیین سیاستها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیامرسانهای اجتماعی با هدف فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی خارجی» بعد از ماه‌ها تأخیر و عقب‌ماندگی از زمان ابلاغ این سند توسط شورای عالی فضای مجازی، جدی گرفته شده است.
این سند اواخر نخستین فصل سال جاری به سرانجام رسید و ابلاغ شد.
منظور از پیامرسانهای اجتماعی در این سند، سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه‌ای است.
یکی از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیامرسانهای داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج این سند با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اعطای تسهیلات مؤثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی بود که طی یک ماه اخیر استارت آن با تخصیص وام پنج میلیارد تومانی پست بانک به پیامرسانهای داخلی مجاز زده شد.
محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم این تسهیلات را از جمله وامهای ویژه برشمرد که با سود هشت درصد به فعالان این حوزه تعلق می‌گیرد.
با این حساب وام پنج میلیارد تومانی باید به میزان شش میلیارد و 200 میلیون تومان ظرف مدت سه سال بازپرداخت شود.
اما مشکلی که پیش روی فعالان حوزه پیامرسانهای اجتماعی بومی بود، اینکه ضامنی را نداشتند تا پشت سفته‌های آنها را بابت دریافت این تسهیلات به نسبت سنگین امضاء کند و از این حیث خواستار تقلیل شرایط شدند؛ وزارت ارتباطات هم با توجه به اینکه خود را ملزم به رعایت اصول حوزه پولی و بانکی که از قوانین جاری کشور است، می‌دانست تنها حاضر شد وثیقه‌های ملکی آنها به عنوان ضمانت در بازپرداخت اصل و سود پول را به سفته بدل کند و بیش از این میزان حمایت را غیرممکن دانست.
با این حال پیگیریهای خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد که ظاهرا نخستین واریزی این تسهیلات به حساب پیامرسانهای بومی صورت گرفته است.
سید جعفر خورشاد؛ مدیر پیام‌رسان سروش در گفت‌وگویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا اظهار کرد: تسهیلات در نظر گرفته شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته به حساب ما واریز شد و امیدواریم با هزینه‌کرد آن در بخشهای توسعه‌ای اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار، بر توسعه هر چه سریعتر این پیام‌رسان بیفزاییم.
با توجه به اینکه چنین اقدامی گام نخست حمایت دولت و حاکمیت از فعالان داخلی است باید منتظر محقق شدن سایر بندهای لحاظ شده در سند حمایتی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار کشور نیز باشیم.
