احمد میدری در پاسخ این سؤال که «برخی معتقدند دولت کنونی، ساختی اشرافی دارد و صدای گروه‌های دارای قدرت و ثروت، بیشتر از صدای مردم در آن انعکاس دارد. واقعا چنین موضوعی درست است؟»، اظهار داشت: متاسفانه قدرت و صدا در جامعه به طور نامتوازنی توزیع شده است. انجمن‌های صنفی متعددی مانند پزشکان، وکلا، پیمانکاران و ... وجود دارد چون اینها پول دارند، پس تشکل‌سازی می‌کنند و قدرت لابی‌گری خود را بالا می‌برند ولی فقرا از چنین امکانی محروم هستند.
در تمامی جوامع، نهادهایی که به دفاع از جامعه و فقرا می‌پردازند، عبارتند از: رسانه‌ها، مجلس و دانشگاهیان. به نظر من، در ایران هر سه این نهادها دچار مشکل هستند.
رسانه‌ها پول محور شده‌اند. هر چه جلو می‌رویم، نقش اقتصاد در رسانه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. خیلی از موارد را می‌بینیم که دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی یا حتی خصوصی، حقوق مردم را تضییع می‌کنند؛ مثل همین آزادسازی قیمت بلیط هواپیماها. توقع داشتم فلان روزنامه مدعی بازار آزاد، علیه این موضوع موضع‌گیری کند اما هیچ خبری نشد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: یکی از مواردی که به کشور آسیب‌زده، عدم یکپارچگی مالی است. منابع مالی ما به طور سنتی پراکنده است. سال 83، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد یعنی آقای صفایی فراهانی بودم. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در جلسه‌ای با مسئولان وقت وزارت اقتصاد، توصیه کردند که به قانون اساسی خود برگردید؛ یعنی یک خزانه داری در کشور داشته باشید. در توضیح بیشتر گفتند که پول‌های شما متمرکز نیست. دولت ایران در حساب‌های مختلف پول دارد. می‌گفتند برای مثال شما در حساب وزارت نیرو یا آموزش و پرورش پول دارید، اما خزانه‌داری از آن مطلع نیست و برای جبران کمبود در بخش دیگر، دست به انتشار اوراق قرضه می‌زند.
آقای طیب‌نیا البته در دوران فعالیت خود بسیاری از این حساب‌ها (حدود دو‌سوم آنها) را جمع کرد ولی باز هم حساب‌های زیادی وجود دارد. برای مثال ارز حاصل از نفت کوره که پالایشگاه‌ها صادر می‌کنند یا گازی که صادر می‌شود، به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود. همین صندوق توسعه ملی با خزانه‌داری کل کشور یکپارچه نیست. همه پول‌های دولت باید یک جا باشد و یک جا مدیریت شود. این مسئله از زمان میلسپو در کشور شناخته شده ولی هنوز جمع نشده است. از زمان قاجار تاکنون درگیر بودیم و نه تنها جمع نشد که طی زمان بدتر هم شد، به جز دوران آقای طیب‌نیا.
حکومت باید تصمیم بگیرد و با بازگشت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، یک بار برای همیشه، همه حساب‌ها را جمع و کل پول را در خزانه‌داری متمرکز کند. یک تجربه دیگر هم به شخصه دارم. زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، متوجه شدیم دولت بودجه‌ای در اختیار بانک‌ها گذاشت که باید آنها را به عنوان وام ازدواج در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند اما بانک‌ها پول را به مردم نداده و جاهای دیگر با نرخ سود هزینه کردند. تجمیع پول به این معناست که همه ورودی‌ها و خروجی‌ها از یک حساب باشد تا بتوان بر آن مدیریت و نظارت دقیق اعمال کرد. پول نباید در حساب فلان وزارتخانه باشد. وقتی قرار شد وزارت کار برای یک طرح هزینه کند، از همان حساب متمرکز هزینه کند. مثال دیگری می‌زنم. قیمت مرغ در کشور بالا می‌رود. دولت می‌خواهد وارد عمل شود اما وزارت جهاد اعلام می‌کند که بودجه‌ای ندارد، در حالی که امکان دارد چند وزارتخانه دیگر چنین بودجه‌ای را داشته باشند. اگر حساب‌ها متمرکز بود، می‌دانستیم چقدر پول داریم و به راحتی می‌شد معضل همین تخم‌مرغ را که جرقه بحران بود، حل و فصل کرد.
