به گزارش شفاف،گرث پورتر در مقالهای در "تروث اوت" نوشت: داستان کمک ایران به القاعده در طراحی حملات ۱۱ سپتامبر که فاقد مدرک و شاهد است، ابتدا در ۲۲ دسامبر (۲۳ آذر) در آسوشیتدپرس منتشر شد.

وی افزود که وکلا و شاهدان کارشناس که پشت اتهامات علیه ایران در زمینه ۱۱ سپتامبر هستند، امیدوارند ادعاهای تکراری چند سال پیش عناصری را که ادعا می‌کنند از وزارت اطلاعات ایران منفک شده‌اند و شخصا از مشارکت ایران در توطئه ۱۱ سپتامبر خبر داشته‌اند، تحویل رسانه‌ها و مردم دهند.

پورتر خاطر نشان کرد که بدنه اصلی این پرونده توسط دو عنصر ایرانی که ادعا می‌کنند از وزارت اطلاعات ایران منفک شده، تهیه شده است که بعدها به نام‌های ابوالقاسم مصباحی و حمیدرضا ذاکری معرفی شدند.

وی افزود، هر دو این افراد سعی کرده‌‌اند از طریق کنت آر. تیمرمن روزنامه‌نگار راست‌گرا که حامی گستاخ سیاست‌های نئومحافظه‌کارانه کاخ سفید است، با مقامات اطلاعاتی امریکا ارتباط برقرار کنند.

مصباحی ادعا کرد که اطلاعاتی داخلی درباره دخالت ایرانیان در حملات تروریستی داشته و سعی کرده است به سفارت امریکا در برلین هشدار دهد، اما هر بار " ناموفق " بوده است.

با این وجود، تحقیقات بیشتر آشکار کرد که مصباحی هیچ‌گونه تماسی با مقامات سطوح ارشد اطلاعاتی ایران در دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن نداشته است.

جیمز برنازانی از دفتر اف‌بی‌آی در جنوب لبنان، بعدها اشاره کرد که این اداره، مصباحی را به عنوان " فردی درمانده، نیازمند پول و آماده برای ادای شهادت در هر کشوری درباره هر پرونده‌ای مربوط به ایران " در نظر گرفته است.

حمیدرضا ذاکری دومین عنصری که مدعی است از وزارت اطلاعات ایران منفک شده، ادعا کرد که وی مامور وزارت اطلاعات ایران بوده و ۴ مه ۲۰۰۱ مسوول تامین امنیت ملاقاتی در یک پایگاه هوایی نزدیک تهران بوده است که در آن مقامات ارشد ایران و القاعده از جمله سعد بن لادن، پسر اسامه بن لادن حضور داشته‌اند.

وی ادعا کرد که ۲۶ جولای ۲۰۰۱ به سفارت امریکا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، مراجعت و آنها را از این دیدار باخبر کرده و به آن‌ها درباره طرح احتمالی ایرانیان و القاعده با هدف حمله به برخی اهداف امریکایی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اطلاع داده است.

با این وجود مقامات سیا قاطعانه این را که ذاکری چنین هشداری را به سفارت داده رد کردند و ذاکری را " یک جاعل مقاطع تاریخی " خواندند. وی همچنین در سال ۲۰۰۳ در آزمایش دروغ‌سنجی ناکام ماند.

به گفته پورتر، دومین بخش ضعیف که بیشتر داستان دخالت داشتن ایران در حملات ۱۱ سپتامبر را بی‌اعتبار می‌کند مجموعه‌ای از " شاهدان کارشناس " است که مسوولیت قضاوت درباره شهادت این عناصر ایرانی را بر عهده دارند.

این افراد عبارت هستند از " کلر ام. لوپز " و " بروس تفت "، ماموران پیشین عملیات مخفی سیا هستند.

به گفته پورتر، هر دو این افراد همچنین وکلای وفادار عقاید نئومحافظا‌کارانه‌ای هستند که آشکارا بیان می‌کنند که یک جنگ جهانی علیه اسلام در جریان است.

وی افزود: " فاحش‌ترین اتهامات مربوط به دخالت داشتن ایران در ۱۱ سپتامبر از سوی سه عضو پیشین کمیسیون ۱۱ سپتامبر مطرح می‌شود که عبارتند از دانیل بیمن، دیتریش اسنل و جانیس کپهارت.

آن‌ها ادعا کردند که ایران از عاملان القاعده به وسیله تسهیل عبورشان از این کشور و خودداری از مهر کردن ویزای آن‌ها " حمایت مادی " کرده است.

پورتر می‌گوید: در تناقض با ادعای آن‌ها، گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر در صفحه ۱۶۹ اشاره کرده است که اقدام ایران در مهر نکردن مستقیم ویزای پاسپورت، شامل همه می‌شود؛ نه صرفا عاملان القاعده.

گزارش این کمیسیون همچنین اذعان داشت که هیچ مدرکی دال بر اطلاع قبلی ایران از حملات ۱۱ سپتامبر وجود ندارد. بنابراین سیاست ویزا، فرضیه " حمایت مادی " ایران از توطئه القاعده را تایید نمی‌کند.

پورتر با رد این ادعا که تهران برای عاملان القاعده " حریم امن " تهیه کرده است، گفت: " ایران در واقع ۳۰۰ عامل القاعده را دستگیر و پرونده‌ای از اسامی، تصاویر پاسپورت و اثر انگشت این افراد را تحویل سازمان ملل و ۲۰۰ تن از آن‌ها را تحویل دولت جدید افغانستان داده است.

پورتر ادامه داد: " سیف العدل، یک زندانی ارشد القاعده که ظاهرا طی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ در زندان‌های ایران بازداشت بوده است، بعدها به یک خبرنگار اردنی گفت که عملیات ایران علیه القاعده " ما را سردرگم و ۷۵ درصد طرح‌های ما را خنثی کرد. "

پورتر در خاتمه نتیجه گرفت که تنها تاثیر واقعی این پرونده علیه ایران پیشبرد افسانه‌های سیاسی راست‌گرایانه درباره این کشور است؛ چرا که در چنین مواردی، شاهدان در دادگاه مورد آزمایش دروغ‌سنجی قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین با علم به این که کسی آن‌ها را به چالش نمی‌کشد، شهادت دروغ می‌‌دهند.

وی خاطر نشان کرد که "هدف نمایشی" این پرونده که از سوی خانوادههای قربانیان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه ایران تشکیل شده، دریافت غرامت برای خساراتی است که در بسیاری از موارد دیگر جایی که "احکام غیابی" علیه ایران توسط دادگاههای امریکایی صادر میشود، مطرح شده است.