به گزارش فارس به نقل از رسانههای عراقی، "حسین الاسدی" نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق اعلام کرد که "طارق الهاشمی" معاون اول رئیسجمهور با عدم تسلیم خود به دستگاه قضایی و عدم اجرای تصمیم هیئت قضایی کشور موجب شد تا شورای عالی قضایی عراق حکم مصادره تمام داراییهای منقول و غیرمنقول او را به وزارت دارایی و بخشهای ذیربط آن ارسال کند و این گامی در راستای محاکمه غیابی او بدلیل اتهامات وارده به او است.

اسدی در گفت‌وگویی خبری گفت: هاشمی بطور غیابی محاکمه خواهد شد. زیرا بر اساس ماده ۱۲۱ قانون محاکمه‌های کیفری مصوب ۱۹۷۱ متهمانی که در دادگاه حاضر شوند بطور حضوری و افراد غائب به طور غیابی محاکمه خواهند شد. ضمن این‌که درباره طارق هاشمی، پس از صدور حکم بازداشتش، حکم ممنوع السفر بودنش به منطقه کردستان و وزارت خارجه این منطقه اعلام و ارسال شده است.

این نماینده ائتلاف دولت قانون افزود: حکم بازداشت هاشمی از سوی یک هیئت قضایی کشور شامل ۵ قاضی در تاریخ ۱۹/۱۲ / ۲۰۱۱ و بر اساس ماده ۴ / أ مبارزه با تروریسم قانون مصوب در سال ۲۰۰۵ صادر شد. مسئولیت بازداشت هاشمی نیز بر عهده تمامی نیروهای پلیس و اعضای دایره دستگیری قضایی است.

وی انتقال مکان محاکمه هاشمی به جایی دیگر را مسئله‌ای دیگر غیر از اصل موضوع پرونده هاشمی دانست و با اشاره به غیرقانونی بودن ارجاع این پرونده به منطقه کردستان گفت که شورای عالی قضایی عراق باید این پرونده را می‌تواند در همه بخش‌های مرتبط به خود در استان‌های عراق به استثنای منطقه کردستان پیگیری کند.

بویژه این‌که کردستان درباره میزان شفافیت عملکرد دستگاه‌ قضایی دولت فدرالی در بغداد ابراز تردید کرده است. در چنین شرایطی متهم اگر خود را تسلیم دستگاه قضایی نکند، بعنوان متهم فراری محاکمه خواهد شد.

چندی پیش در پی اعتراف چند تن از محافظان طارق الهاشمی مبنی بر ارتباط او با تروریست‌ها و انفجار اخیری که در پارلمان عراق صورت گرفت که گفته می‌شود یک سوء قصد ناکام علیه " نوری المالکی " نخست‌وزیر عراق بوده است، دستگاه قضایی این کشور حکم بازداشت هاشمی را صادر کرد اما او به منطقه کردستان گریخت.

هاشمی با رد اتهاماتش، خواستار بررسی و پیگیری پروندهاش در منطقه کردستان عراق شده است. این در حالی است که فهرست العراقیه نیز در پاسخ به این اتهامات تمام اعضای خود را از پارلمان عراق بیرون آورده است و در راستای فاز جدید کارشکنیهایش علیه روند سیاسی کشور وزرای خود را از کابینه مالکی بیرون آورد.