سرویس اقتصادی افکار نیوز - میگویند تجربه معلم بدی است اول امتحان میگیرد سپس درس میدهد. آن روزی که کارشناسان اقتصادی دلسوزانه فریاد وامصیبتا برای رشد نقدینگی سر میدادند مدیران دولتی سرخوش از دلارهای نفت اورده همه را بین مردم پخش میکردند. با این توهم که به چشم برهم زدنی اقتصاد بیمار ایران را رونق ببخشند.
از بودجه های بی حساب و کتاب عمرانی گرفته تاوامهای ودیعه مسکن. از وامهای اشتفال زایی تا انواع بذل وبخششهای دیگر … وحالا از این پولهای نقدینگی شده، سیلی را افتاد در اقتصاد ایران تا بر ویرانی های آن بیافزاید.
سیل که راه افتاد اول به سراغ مسکن رفت. آن زمان دولت هنوز اثرات نقدینگی را " تجربه " نکرده بود و تقصیر را بر گردن مافیا مسکن انداخت. مافیایی که نه اسمی از آن منتشر و نه دستش کوتاه شد.
اما امروز کاملا تجربه کرد که نقدینگی یعنی چه!
در این شرایط ابتدا دولت سعی کرد با انتشار اوراق مشارکت مقداری از نقدینگی بازار را جمع آوری کند. اما با وجود افزایش سود اوراق مشارکت از ۱۵ به ۱۷ درصد، برای آنها مشتری پیدا نشد.
در واقع ۹۳ درصد اوراق مشارکت برگشت خورد در حالی که آمارها نشان می داد، حجم نقدینگی موجود در دست مردم به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد و خواسته و ناخواسته بخش زیادی از نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای کاذب از جمله سکه و ارز سرازیر می شود.
چند سال پیش برخی فکر می کردند چون سکه خوردنی نیست پس نیاز مردم نیست. لذا هر چقدر که می خواهد بالا برود! اما نمی دانستند که تغیرات قیمت این قطعه فلز غیر خوراکی " نشانه " است. نشانه یک طوفان!
اما تجربه امتحان خود را گرفت و درس خود را دیر هنگام و با هزینه بالایی داد. همین درس موجب شد فرمان ساماندهی به بازار سکه صادر شود. اما باز هم راه به بیراهه رفت.
پس از نوسانهای پی در پی موجب شد بانک مرکزی دست به ابتکار " پیش فروش سکه " بزند.
هر چند پیش فروش سکه ظاهرا با استقبال سردی مواجه شد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از عدم استقبال مردم خبر داد اما آمارها موضوع دیگری را نشان میدهد.
طبق گزارش بانک مرکزی ۵۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده که این موضوع نشان از جمع آوری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی را می دهد.
این درحالی است که بر اساس گزارش های همان بانک مرکزی از حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده طی سال جاری تنها برای ۴۰ میلیارد تومان خریدار وجود داشته است. همچنین از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق عرضه شده در نیمه اول سال جاری تنها ۲.۴ درصد از آن به ارزش ۱۲ میلیارد تومان به فروش رفته است.
لذا بر اساس این گزارشات جمع‌آوری ۳۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی را نمی توان آنطور که بهمنی اظهار داشت، " استقبال سرد مردم " دانست.
اینکه چرا رئیس کل بانک مرکزی در تلاش است فروش کاغذهایی که برخلاف اوراق مشارکت هیچ سودی را تضمین نمی کند را ناموفق ارزیابی کند خود جای سوال و ابهام فراوان دارد.
از طرفی مقایسه شرایط پیش فروش سکه و اوراق مشارکت نشان میدهد بانک مرکزی نفع زیادی از پیش فروش سکه ها می برد.
چرا که دولت در طرح پیش فروش، وعده فروش سکه هایی را می دهد که قیمت آن در زمان تحویل برای هیچکس جز بانک مرکزی مشخص نیست. اما اگر بانک مرکزی همین مقدار اوراق مشارکت را با نرخ ۱۷ درصد به فروش می رساند، باید برای چهار ماه حدود ۱۷ میلیار تومان سود پرداخت می کرد.
از طرفی مطمئنا عرضه ۵۵۰ هزار سکه در چهار ماه آینده، موجب سقوط شدید قیمت آن می شود. و متضرر اصلی این معامله شوم بازنشسته ها و جوانان بیکاری هستند که به امید حفظ ارزش سرمایه های اندک خود اقدام به پیش خرید سکه کرده اند.
تضرر مردمی از طبقه متوسط در نهایت گریبان دولت را خواهد گرفت. چرا که با کاهش دارایی های این طبقه و سقوط آنها به طبقه فقیر جامعه بر مشکلات دولت افزوده خواهد شد و منجر به افزایش فاصله طبقاتی می شود.
با این سیاست دولت هرچند به فقرا در ظاهر کمک می شود اما در نهایت ثروتمندان، ثروتمندتر و طبقه متوسط به طبقه فقرا سقوط خواهند کرد. نتیجه این برنامه دولت مطمئنا چیزی جزافزایش شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی نخواهد بود.
اینبار نیز همچون گذشته هشدارهای دلسوزانه داده شده است. نماینده مردم کاشمر در این خصوص اعتقاد دارد: «از این اختلاف نرخ رسمی و آزاد ارز چه کسی سود می‌برد. اول ثروتمندانی که با دلار بازی می‌کنند و چه کسی ضرر میکند، خرده‌پاهایی که تار و مار می‌شوند و در نهایت دولت از این مقدار تفاوت و از این حبابی که به وجود آمده است، می‌تواند کسری بودجه‌اش را جبران کند.»
وی ادامه داد: «ای کاش مستقیم و به صورت واقعی با مردم سخن بگویند که ما برای برطرف کردن کسری بودجه دلار را رها کرده‌ایم تا بتوانیم کسری بودجه‌مان را تامین کنیم. اگر این گونه گفته شود دلنشین‌تر است و هم افراد می‌دانند که قضیه چیست.»
خباز نیز از جلسه ای خبر داد که مجلس به دولت اعلام کرد: نمی تواند درآمدی بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان داشته باشد. ولی آنها اصرار کردند که درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود؛ از همان روز اول معلوم بود با کسری بودجه مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به این که دولت از ۲ طریق قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند، متذکر شد: دولت از طریق برداشت های غیرقانونی برخی حساب ها، همچنین از محل سود ناشی از گرانی سکه و ارز تصمیم دارد کسری بودجه خود را جبران کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه اعلام کرد: احتمالاً دولت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل گرانی ارز سود کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: گرانی ناگهانی و یک شبه ارز باعثشده که دولت سود کند؛ ضمن این که دولت بیشترین ذخایر طلا را در اختیاردارد بنابراین دولت در این زمینه بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است.
وی گفت: می توان حدس زد اصرار دولت در زمینه پیش بینی درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی بر چه اساسی بوده است. این گونه احساس می شود دولت از سودی که به دلیل گرانی سکه و ارز نصیبش شده کسری بودجه سال ۹۰ را جبران می کند.
به این ترتیب به نظر میرسد دولت باید راه دیگری را برای جذب نقدینگی پیدا کند چرا که طرحهایی قبیل از دستکاری قیمت ارز و سکه در حقیقت دست کردن در جیب مردم می باشد.
