«نعیم العبودی» سخنگوی رسمی جنبش «عصائب اهل الحق» عراق یکی از زیرمجموعه‌های نیروهای الحشد الشعبی در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق الاوسط» چاپ لندن اظهار داشت: تصمیم العبادی درباره نیروهای الحشد صرفا به معنای تساوی در حقوق با نیروهای ارتش کشور است، نه ادغام آنها در نهاد امنیتی. این تصمیم نخستوزیر هرچند دیرهنگام است، اما اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی افزود: ما درباره این مسئله ملاحظاتی داریم و خواستار تثبیت شمار کنونی نیروهای الحشد هستیم و این مسئله‌ای است که در بیانیه صادره از سوی نخست‌وزیری ذکر نشده است. شمار کنونی نیروهای الحشد 140 هزار نفر است و 122 هزار نفر از مبارزان آن، ثبت شده‌اند و دست‌کم باید این شمار، تثبیت شوند.
العبودی گفت: خطرات مربوط به داعش همچنان وجود دارد و ما نشانه‌هایی واقعی در این‌باره داریم. تعرض‌های صورت گرفته در موصل و سامراء نیز این واقعیت را ثابت می‌کند و هنوز نیاز است که رزمندگان ما در بسیاری از مناطق کشور، مستقر باشند.
وی تصریح کرد: ما موافق ادغام الحشد در دو وزارتخانه دفاع و کشور نیسیتم زیرا این امر به معنای تضعیف و نابود کردن آن است و این مسئله درست نیست. بویژه که روحیه معنوی و جمعی آن دلیل اصلی پیروزی بر داعش بود. رهبران برجسته الحشد، اجرای بند پنج قانون الحشد را که میان دو بخش نظامی و سیاسی تفاوت قائل است، تایید می‌کنند.
سخنگوی عصائب اهل الحق افزود: شمار نیروهای مبارز ثبت شده برای الحشد، 122 هزار نفر است که 30 هزار نفر آنها الحشد عشائری سنی هستند و برخی دیگر نیز مسیحی و ایزدی هستند.
«یزن الجبوری» یکی از رهبران الحشد العشائری سنی در استان صلاح‌الدین عراق در این‌باره می‌گوید: تصمیم العبادی باید یک سال پیش اتخاذ می‌شد زیرا این نیروهای الحشد بودند که حقیقتا می‌جنگیدند و الگوی نیروهای سرویس‌های امنیتی کشور بودند لذا تساوی آنها در حقوق و سایر امتیازات امری ضروری بود.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز پنجشنبه پیش (8 مارس)، دستور داد تا نیروهای الحشد از حقوق مساوی با حقوق نیروهای ارتش این کشور برخوردار شوند.
طبق فرمان العبادی، نیروهای الحشد الشعبی از حقوق و مزایایی برابر با نیروهای ارتش برخوردار و قوانین خدمت نظامی بر آنها اعمال خواهد شد.
شیخ «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق نیز از نخستوزیر عراق به دلیل پاسخ به مطالبه الحشد الشعبی برای رعایت مساوات و برابری حقوق نیروهای الحشد با نیروهای ارتش عراق تقدیر و تشکر کرد.
حیدر العبادی روز سه‌شنبه گذشته نیز اعلام کرده بود که بغداد متعهد به پرداخت حقوق نیروهای الحشد الشعبی است.
پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ قانونی را تصویب کرد که موجب آن الحشد الشعبی به یکی از اعضای نیروهای مسلح عراق تبدیل شود و مستقیما از نخست وزیر، فرمانده کل قوا دستور بگیرد. این گروه پس از حمله داعش به شمال عراق در ژوئن 2014 و صدور فتوای آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی شیعیان در عراق تشکیل شد.
رکس تیلرسون وزیر خارجه به آمریکا در اکتبر گذشته طی اظهاراتی مداخله‌جویانه در پی کاهش درگیری‌های ارتش عراق با داعش گفته بود «نیروهایی که از سوی ایران حمایت می‌شوند» به کشورشان بازگردند.
در پی صدور این حکم جدید نخستوزیر عراق، برخی از منابع رسانه‌ای زمزمه ادغام این نیروها در دو سرویس امنیتی وزارت کشور و وزارت دفاع را آغاز کرده‌اند.
