در سایه سیاست‌های اعتدالی دولت مبنی بر تنش‌زدایی با غرب، و امضای برجام، اگر با آمریکا مشکل داریم هیچ نقطه ابهامی در روابط جمهوری اسلامی ایران با تروئیکای اروپایی نباید وجود داشته باشد. با رفع تحریم‌ها و لغو بالمره آنها از تاریخ امضاء و اجرایی شدن برجام کلیه مطالبات پولی- مالی- بانکی ما با غرب از جمله فرانسه و آلمان که عضو 5+1 بودند باید به وضع عادی برگشته باشد و اوضاع عادی شده باشد. آیا شده است؟
پاسخ به پرسش‌های زیر از مراجع نظارتی می‌تواند عادی شدن روابط مالی را به داوری بنشاند. وام یک میلیارد دلاری ایران به فرانسه در شرکت‌های اورودیف وسورودیف آیا اصل و فرعش بعد از گذشت بیش از 40 سال تسویه شده است یا نه؟ اگر تسویه نشده سند مثبته آن کدام است؟ چند درصد از سهام این دو شرکت متعلق به ایران است؟ آیا سود سهام حق‌السهم ایران از فعالیت این دو شرکت از بیش از 40 سال پیش تاکنون وصول و ایصال شده است؟
به موجب تبصره 32 قانون بودجه سال 1353 و بودجه اصلاحی سال 1354 کل کشور مبلغ 36/897/200 فرانک فرانسه بابت سهم دولت ایران در شرکت اورودیف از شرکت سورودیف تعیین و طبق تصویب‌نامه شماره 71944 مورخ 1354/12/18 هیئت وزیران وقت از محل اعتبار ردیف 801000 بودجه کل کشور در سال 1353 پرداخت شده حق‌السهم ایران از سود شرکت‌های فوق در طی 46 سال گذشته به چه مبلغ بوده آیا وصول و ایصال گردیده است یا نه؟
هر تحریم و هر مانعی که طی این سال‌ها برقرار بوده با امضاء و اجرای برجام علی برکت‌الله باید لغو گردیده باشد و حقوق صاحبان سهام که در طی این مدت طبق قواعد مالی باید محفوظ بوده و با اجرایی شدن برجام و تایید مراجع صلاحیتدار و بین‌المللی ناظر برجام این حقوق به صاحب سهم مسترد گردد. آیا این حقوق تاکنون که 2 سال از اجرای برجام می‌گذرد مسترد شده یا نه؟
از فرانسه به آلمان می‌رویم. در قانون بودجه سال 1354 و اصلاحی سال 1353 بیش از 16/044/000 مارک سرمایه دولت ایران در شرکت
DEUTSCH BABCOCK AND WILCOX.AG افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته طی تصویب‌نامه شماره 82066 مورخ 54/12/18 هیئت وزیران پرداخت شد از آن تاریخ تاکنون 43 سال می‌گذرد و تکلیف سرمایه ما و سود سهام متعلقه از آن تاریخ تاکنون با توجه به رفع کامل تحریم‌های مالی-بانکی از برکت برجام چیست؟ آیا سهم‌السود متعلقه که قاعدتا باید به حساب حقوق سهام در صورت‌های مالی شرکت محفوظ بوده باشد در وجه ذینفع پرداخت شده یا نه؟
دو نمونه فوق مصداق بارزی از صدها نمونه از روابط مالی و سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور بوده که با توجه به توافق برجامی ایران با اروپایی‌ها هر چند آمریکایی‌ها مخالف آن باشند، باید به صورت عادی درآمده باشد. آیا سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی استیفای حقوق ایران در این شرکت‌ها را در رصد دارد؟ مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور چطور؟
راقم این سطور هم در مورد معضل نجومی‌بگیران ارزی و هم در مورد عملکرد مدیریت سهام و سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور در قالب بخشی از کارکرد دو شرکت ایهاک و ایفیک در حوزه مسئولیت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران را در سال 95 طی 4 مقاله منتهی به مقاله‌ای با عنوان «43 میلیون یورو ضرر عملکرد دو نجومی‌بگیر» در رسالت مورخ 95/8/1 رونمایی کردم اما اگر از سنگ صدا درآمد از وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت هم صدا درآمد. آن وزیر محترم رفت و وزیر جدید آمد. آیا جا ندارد با پیگیری موضوعات مطروحه پاسخ‌های لازم برای تشحیذ افکار عمومی در مورد شرکت‌های یاد شده از باب صیانت از بیت‌المال روشنگری شود.
