صادق معززی‌نیا در یادداشتی نوشت:
باسمه تعالی
در اجلاس اخیر FATF، به صراحت از ایران اجرای 9 مورد خواسته شده بود. در این بین در مورد 3 از ایران خواسته شده بود تا از اجرا و پیاده سازی یک نظام کامل شناخت مشتری اطمینان یابد. هم چنین در مورد 7 اطمینان از اینکه موسسات مالی، از صحت و سقم اطلاعات گیرنده و ذینفع واقعی، در تبادلات الکترونیکی وجوه خبردار می‌شوند از ایران خواسته شده بود.
این خواسته FATFاما به همین‌جا ختم نمی‌شود و در بند الف ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون فوق، مکلف شده‌اند تا «احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع و ذی‌نفعان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل و همچنین احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل» را انجام دهند. ناگفته نماند که این بند نیز در راستای بند 21 بخش پنجم برنامه اقدام با عنوان «تضمین وجود الزامات مناسب AML/CFT در بخش مالی (ازجمله شناسایی دقیق مشتری)» منعقد شده با FATF در تاریخ تیرماه 1395، در قانون مزبور آمده است.
در بند 21 ایران مکلف شده بود تا تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند در قانون فوق، در نظر بگیرد.
با این اوصاف، یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه چرا این میزان، به شناخت ذینفع واقعی در معاملات مالی توسط این نهاد تکیه می‌شود؟ با مراجعه به برخی اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مشخص می‌شود که در نظر آنها شفافیت و شناخت ذینفع واقعی و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به آن در شبکه بانکی در معاملات ضامن اجرای مقررات تحریمی کشور آمریکا است. در این زمینه دیوید کوهن در سخنرانی معروف خود به نام «سیر تکامل قدرت در آمریکا» در سال 2014، میگوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی و وضع قواعد خوب در این بخش دارد.
از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، راجع به ماهیت تراکنش‌های بانکی، گروه‌های درگیر در آن و افرادی که درنهایت از آن بهره می‌برند شناسایی خواهند شد. بدین‌وسیله، فضا برای بازیگران نامشروع، دولت‌ها، تروریست‌ها و مجرمان، بسیار تنگ شده و نمی‌توانند خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند. به این دلیل، باید مولفه‌های ساخت، حفاظت و تقویت شفافیت بانکی، هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری باشد».
از آنجا که تعدادی از نهادها و افراد ایرانی در لیست تحریمی امریکا و شورای امنیت سازمان ملل هستند، مشخص است که آمریکا میخواهد با افزایش شفافیت نظام مالی ایران، در پی اعمال هرچه موثرتر تحریم‌ها علیه این نهادها و افراد باشد. بنابراین، با به کارگیری نهادی همچون FATFدر پی نیل به این خواسته خود است.
باید خاطرنشان کرد که اساسا FATF، با هدف ارتقای شفافیت در نظام مالی بین‌المللی برای ناامن نمودن گروه‌های هدف( بخوانید اهداف تحریمی آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل) به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ شاهد این امر نیز، توصیه های محوری این نهاد همچون توصیه های شماره 10، 11 و 13 است که ناظر به ایجاد شفافیت است از طریق الزامات شناسایی مشتری و ذینفع واقعی است. همچنین، در همین اجلاس اخیر نیز، این نهاد به وزرای امور مالی و روئسای بانک مرکزی کشورهای G20، پیرامون اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات ذینفع واقعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم، گزارش داد
با این اوصاف، با توجه به اینکه در اجلاس اخیر، FATF بر ایران فشار آورد تا هرچه سریعتر لوایح سه گانه ارسالی به مجلس را تصویب نماید، ضروری است نمایندگان مجلس با درک درست از جنگ اقتصادی و پدیده تحریم لوایح ارسال شده از سوی دولت را مورد بررسی قرار دهند. درست است که تولید اطلاعات صحیح برای مدیریت کشور و مقابله با پدیده‌های فساد ضروری است، اما آنچه که FATF به دنبال آن است اجرایی کردن سیاست‌های آمریکاست.
باید تدبیری اندیشیده شود که تولید اطلاعات صحیح در نظام بانکی داخل منجر به افزایش اثرگذاری تحریم های آمریکا علیه ایران نشود و افراد و نهادهای تحریمی ایرانی مشکلاتشان تشدید نشود. در حال حاضر در کشور خلا یک نهاد که برای مقابله با تحریم‌ها و حمایت از افراد و نهادهای تحریمی برنامه‌ریزی و تدبیر کند به طور جدی مشاهده می‌شود. نمایندگان مجلس باید ابتدا به این مهم رسیدگی کنند تا اطمینان از عدم اثرگذاری تحریم‌ها به وجود آید و سپس با تدبیر لازم به مطالبات FATF رسیدگی شود.
