محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: عدم جرم انگاری در قانون یکی از مشکلات اساسی است که منجر به فساد و انحراف از قوانین جاری کشور می شود و یکی از علل عمل نکردن به قانون و یا اعمال سلیقه در اجرای قانون، عدم توجه به جرم انگاری در قوانین است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اگر قانونگذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
الفت گفت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.
وی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره عدم اجرای دستورموقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: فقدان جرم انگاری در قانون، و نبود التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادره شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.
این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح و کسانی که به رای قانون عمل نمی کنند، باید شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی افزود: قوه قضاییه در این موضوع ورود پیدا کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش های مفصلی ارائه کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیب شان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه ها ایستادگی می‌کنند.
ضرورت توجه به جرم انگاری در اجرای قانون حداکثری استفاده از توان داخلی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به اینکه قانون حداکثر استفاده از توان داخل یکی از مهم ترین قوانین حمایت از تولید ملی است، گفت: در اصلاح و تدوین قوانین تاثیرگذار مشابه این قانون باید به ضمانت اجرایی آن ها نیز توجه ویژه داشت.
وی گفت: جرم انگاری در قانون یکی از اساسی ترین مسائلی است که می تواند اجرای قانون را تضمین کند و مانع از انحراف در عمل به قانون شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در قوانین حمایتی کشور، صرفا بر دولت تکلیف شده است تا قانون را اجرا کنند، افزود: این در حالی است باید علاوه بر تکلیف کردن مجری به اجرای مفاد قانون، جرم انگاری نیز انجام شود.
این مقام قضایی گفت: اگر در قوانین جرم انگاری انجام شود، عمل نکردن به قانون توسط مجریان مصداق جرم محسوب می شود و طبق قانون پیگرد قانونی دارد.
الفت با تاکید بر اینکه اگر قانون گذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد، گفت: نمایندگان مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخل باید جرم انگاری کنند تا هیچکس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود.
وی افزود: به طورمثال باید سامانه هایی در خصوص مقابله با قاچاق راه اندازی شود که متاسفانه بعد از گذشت چندین سال، این اقدام مثبت وموثر هنوز انجام نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه عدم اراده برخی از دستگاه ها در ایجاد سامانه ناشی از عدم جرم انگاری است، گفت: باید در قوانین حمایتی و کنترلی مقوله جرم انگاری مورد توجه قرار گیرد.
