اسلام برای توزیع عادلانه ثروت در بین مردم چه راهکارهایی ارائه داده است؟
متاسّفانه توزیع ناعادلانه ثروت بلاى بزرگ و درد بى درمان دنیاى امروز است. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که 80% ثروت دنیا در اختیار 20% مردم دنیا، و تنها 20% ثروت دنیا در اختیار 80% مردم دنیاست، و این فاصله روز به روز زیادتر مى شود. یعنى گردن کلفتهاى دنیا، روز به روز گردن کلفت تر، و ضعیفان عالم روز به روز ضعیف تر مى شوند، و اختلافات و درگیرى ها و مشکلات و بدبختى هاى دنیاى امروز نتیجه همین معضل است. دنیاى امروز متاسّفانه هیچ برنامه اى براى حلّ این معضل، و دستیابى به توزیع عادلانه ثروت ندارد و نمى تواند داشته باشد، چون تفکّر مادّى اجازه توزیع عادلانه ثروت را نمى دهد.
برنامه اسلام براى توزیع عادلانه ثروت
اسلام براى توزیع عادلانه ثروت نیز برنامه دارد. توضیح این که در اسلام سه نوع مالکیّت وجود دارد:
۱. مالکیّت خصوصى: هر انسانى مى تواند تلاش و فعالیّت کند و مالک نتیجه زحماتش شود؛ البتّه مالکیّت شخصى، حدّ و حدود و ضوابطى دارد.
۲. مالکیّت عمومى: اموالى است که مالک خاصّى ندارد، بلکه عموم مردم مالک آن هستند؛ مانند اراضى خراجیّه که در فقه ما بطور مفصّل مطرح است.
۳. مالکیّت حکومت اسلامى: که بخشى از آن انفال است که در کتب فقهی مفصل درباره آن بحث شده است.
حکومت اسلامى از املاک خود در مواقع لزوم بصورت عادلانه به افراد مى دهد تا اگر مشکلى در جایى به وجود آمده حل گردد. اگر برنامه مالکیّت هاى سه گانه به طور دقیق رعایت و عملى شود، معضل توزیع ناعادلانه ثروت حلّ مى گردد.
راه حلّ اسلام:
همان طور که می دانیم، نمى توان نسخه این بیمارى خطرناک را - که جسم و جان بشریّت را آزار مى دهد - در دنیاى مادّى جستجو کرد؛ چون تفکّر مادّى اجازه توزیع عادلانه ثروت را نمى دهد. امّا اسلام داروى این درد جانکاه را همچون سایر آلام بشر ارائه کرده است و آن این که: مسائل اقتصادى باید با اصول اخلاقى آمیخته شود، و اقتصاد منهاى اخلاق ممنوع گردد.
آرى اگر اخلاق در لایه هاى مختلف اقتصاد حاکم شود، یعنى تولید کالا توزیع کالا و مصرف کالا همه آمیخته با اصول اخلاقى گردد، بى شک روز به روز فاصله زیاد بین فقیر و غنى کم مى شود، و به طور طبیعى ثروت به طور عادلانه در میان همه مردم توزیع مى گردد. به نمونه هایى از دستورات اسلام در این زمینه توجّه فرمایید:
۱. تاکید بر روزى حلال:
حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) طبق روایت معروفى فرمودند: «اَلْعِبادَهُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ اَفْضَلُها جُزْءاً طَلَبُ الْحَلالِ»(1)؛ (عبادت و بندگى خدا هفتاد نوع است، برترین آن به دنبال رزق و روزى حلال رفتن است). آیا دنیاى امروز به دنبال روزى حلال است؟ هرگز. اسلام مى گوید: هر وسیله اى که براى جامعه بشرى زیانبخش است، تولیدو پخش و نگهدارى و توزیع و خرید و فروش و مصرف و هر گونه فعّالیّت پیرامون آن حرام است.
امّا امروزه، مهم ترین و پردرآمدترین تجارتهاى دنیاى مادّى، تجارت سلاحهاى مرگبار است که اسلام تولید و خرید و فروش و نگهدارى آن را تحریم کرده است. اگر دنیاى امروز مطابق احکام اسلام، تجارتِ چنین سلاحهایى را ممنوع کند، جلوى بخش مهمّى از انباشت نامشروع ثروت گرفته مى شود.
دومین تجارت پرسود دنیاى مادّى، تجارت موادّ مخدّر است، که متاسّفانه بسیارى از سیاستمداران عصر ما آلوده آن هستند. خیال نکنید که به راحتى مقدار قابل ملاحظه اى از موادّ مخدّر در ظرف مدّت کوتاهى از کشور تولیدکننده، به کشورهاى مصرف کننده حمل و در بین معتادان توزیع گردیده، و این کار تنها توسّط قاچاقچیان صورت مى پذیرد؛ بلکه چراغ سبز سیاستمداران پرنفوذ کشورهاى مختلف کار را بر قاچاقچیان آسان کرده، و البتّه قاچاقچیان درصدى از سود خود را به آنها مى پردازند تا شرمنده الطاف آنها نباشند!!
اسلام هر نوع فعّالیّت پیرامون موادّ مخدّر را تحریم کرده است.(2) اگر دنیاى امروز به این حکم عمل مى کرد نه خبرى از این همه معتاد در گوشه و کنار جهان بود، و نه درمانگاه ها و بیمارستانهاى مختلف درگیر درمان آنها بودند، و نه روز به روز ثروت ثروتمندانِ دنیا، افزون تر مى شد. آرى از دیدگاه اسلام چیزى که نتیجه اش حرام باشد تمام مقدّماتش حرام است و ثروتهاى متراکم نزد عدّه اى خاص از ثروتمندان دنیا، محصول همین کارهاى حرام است، که اگر با آن مبارزه شود بى شک فاصله فقیر و غنى کاسته مى شود.
۱. تحریم ایجاد بازار سیاه:
عدّه اى خدمت امام صادق(علیه السلام) رسیدند، عرض کردند: یابن رسول اللّه! به منظور تجارت و فروش کالاهایمان کاروانى تشکیل داده و به همراه دوستان تاجر به سمت کشور مصر حرکت کردیم. قبل از ورود به مصر از مسافرانى که قصد خروج از آن کشور را داشتند در مورد موقعیّت اقتصادى کالاهایى که براى فروش آورده بودیم تحقیق کردیم. متوجّه شدیم که بازار آنجا سخت نیازمند کالاهاى ماست. بدین جهت تمام تجّار کاروان تفاهم کردند که کالاها را به قیمت بالا فروخته، و به کمتر از فلان مقدار سود رضایت ندهیم، و به همین شکل عمل کردیم و سود سرشارى نصیب ما شد. کار ما چه حکمى دارد؟
حضرت فرمود: مرتکب کار حرامى شده اید،(3) مسلمان نباید بازار سیاه درست کند. هنگامى که مردم نیازمند کالاى تو هستند نباید آن را به چندین برابر قیمت بفروشى! متاسّفانه برخى از کشورهاى اروپایى مقدار قابل ملاحظه اى از موادّ غذایى خود را به دریا مى ریزند تا قیمتهایشان نشکند! اسلام با تحریم این گونه فعّالیّتها، از انباشته شدن ثروتهاى نامشروع حاصل از بازار سیاه جلوگیرى مى کند.
۱. تحریم رباخوارى:
ربا مهمترین منبع درآمد بانکهاى دنیاى مادّى است. رباخوار سود خالص مى گیرد و با ضرر و زیان وام گیرنده کارى ندارد. وام گیرنده تحت هر شرایطى وام دریافتى و سود آن را باید بازگرداند، حتّى اگر ضرر کرده باشد. بلکه گاه سود دو برابر و چند برابر و جریمه تاخیر هم به آن اضافه مى شود. و اگر قادر بر پرداخت نباشد وثیقه اش را مى فروشند و مطالباتشان را وصول مى کنند. بدین جهت سرمایه رباخوار روز به روز زیادتر، و ثروت در نزد امثال او افزونتر، و وام گیرندگان روز به روز فقیرتر و بیچاره تر گردیده، و گاه به خاک سیاه مى نشینند.
اسلام این فعّالیّت نامشروع را تحریم کرده است؛ چون رباخوار هیچ کار مثبتى انجام نمى دهد، و تحت هر شرایطى فقط به فکر افزایش دارایى و سرمایه خویش است. او حاضر است خون مردم را در شیشه کرده، همچون زالو آن را بمکد، امّا ریالى از سودش را از دست ندهد. بانک جهانى با همین وامهاى ربوى، که گاه براى یک دلار ده دلار پس مى گیرد، ملّتهاى مستضعف را بیچاره کرده است.
اسلام با تحریم رباخوارى، جلوى یکى از عوامل مهمّ توزیع ناعادلانه ثروت را گرفته است. اگر مسلمانان، و حتّى غیر مسلمانان، به روایات شدید اللحنى که در این زمینه وارد شده، و مفاسد گوناگون و متعدّد این کار بسیار زشت را تبیین کرده،(4) که دامنگیر فرد و جامعه مى شود، و گاه به عصیانهاى اجتماعى منتهى مى گردد، تا آنجا که در حکم محاربه و اعلان جنگ با خداوند بیان شده، توجّه کنند هرگز خویش را آلوده این گناه بزرگ نخواهد کرد.
۱. تحریم رشوه خوارى:
رشوه خوارى در قالبهاى مختلف، نظیر پورسانت، هدیه، زیرمیزى، پول چاى و مانند آن در معاملات مهم رواج دارد. محموله هاى بزرگ کشتى هاى نفتى، صنعتى، سلاح و مانند آن به سهولت به سامان نمى رسد، بلکه تا رشوه گیرها و دلالان رشوه نگیرند اجازه نقل و انتقال داده نمى شود، و این کار بسیار زشت یکى دیگر از عوامل تجمیع ثروت و فاصله طبقاتى است. به همین خاطر است که اسلام رشوه گیر و رشوه دهنده را در آتش دوزخ مى داند؛ «اَلرّاشى وَ الْمُرْتَشى فِى النّارِ».(5)
۱. غش و تقلّب در معامله:
در دنیاى امروز بسیارند کارخانه هایى که اجناس تولیدى خود را با مارک کشورهاى دیگر به فروش مى رسانند. این کار غش و تقلّب در معامله محسوب مى شود، و لذا اسلام آن را تحریم کرده است؛ «اِنَّ الْغِشَّ لا یَحِلُّ».(6)
۱. ماهواره ها و سایت هاى فاسد:
امروزه به وسیله ماهواره ها و سایت هاى فاسد و مفسد و اخیراً تلفن هاى همراه، فساد فراگیر شده، و به تعبیر آن روایت، ظلم و جور دنیا را فرا گرفته است؛ «کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً».(7)
آمارى که اخیراً برخى از مسوولین مطّلع منتشر کرده اند حاکى از آن است که هفده هزار کانال تلویزیونى به وسیله ماهواره ها در اختیار خانواده هاى ایرانى قرار مى گیرد، که از این رقم تعداد انگشت شمارى اختصاص به مسائلى علمى و خبرى داشته، و بقیّه عموماً حاوى برنامه هاى فاسدى است که توصیف آن شرم آور است، تا چه رسد به پخش و تماشاى آن! برنامه هاى زشتى که منتهى به متلاشى ساختن خانواده ها، تعلیم دزدى، سرقت، فحشا، خودفروشى، همجنس بازى و مانند آن شده، و فساد را به بینندگان خویش منتقل مى سازد.
این ماهواره ها و سایت هاى فاسد، براى درآمد بیشتر دنیا را به فساد کشیده اند. عجیب این که وقتى فتوا به تحریم این گونه ابزار فسادانگیز و مولّد گناه داده مى شود، بعضى انسان هاى ناآگاه آن را خلاف آزادى مى شمارند. آیا وسیله اى که ناموس مردم و جوانان آنان را فاسد مى کند، چیز مناسبى است؟
آیا مردم چنین آزادى را که ثمره آن فساد و انحراف جوانانشان باشد، مى پذیرند؟ اى کسانى که آشکارا یا مخفیانه آنتن ماهواره را بر پشت بامتان نصب کرده اید! هنگامى که به خواب مى روید و دختر و پسر شما نیمه هاى شب پاى برنامه هاى آلوده آن مى نشینند و شهوتشان تحریک مى شود اگر متعرّض همدیگر شوند، این رسوایى را به کجا خواهید برد؟! نمونه هایى از این گونه ارتباطات زشت را در نامه هاى استفتا براى ما نوشته بودند که حتّى برادر و خواهر، و بلکه پدر و دختر صاحب فرزندى نامشروع شده بودند!! لذا به پدران و مادران توصیه مى شود که با دست خود ابزار و وسایل بدبختى و آبروریزى خویش را فراهم نسازند، بلکه بیش از پیش مواظب فرزندان خود باشند، که آنها امانت هاى الهى هستند.
۱. ثروت اندوزى ممنوع:
خداوند متعال در آیه34 سوره توبه در مورد ثروت اندوزان چنین مى فرماید: «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لاَ یُنفِقُونَهَا فِى سَبِیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب اَلِیم»؛ (و کسانى که طلا و نقره را گنجینه [و ذخیره و پنهان] مى سازند، و در راه خدا انفاق نمى کنند، به مجازات دردناکى بشارت ده!). آری روز قیامت درهم و دینارها در آتش جهنم گداخته شده، و بر پیشانى و پشت و پهلوى ثروت اندوزان نهاده مى شود.
پی نوشت:
(1). ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ابن بابویه، محمد بن على، دار الشریف الرضی، قم، 1406 قمری، چاپ دوم، ص 180.
(2). توجّه شما خوانندگان محترم را به یک نمونه از استفتائاتى که در این زمینه از محضر مرجع عالیقدر حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى(مدّظلّه) شده، جلب مى کنم: سؤال: نظر حضرتعالى در مورد مصرف موادّ مخدّر و مقدّمات آن، از قبیل کشت، تولید، نگهدارى، مخفى کردن، حمل و نقل، توزیع و خرید و فروش آن چیست؟ جواب: بدون شک استعمال موادّ مخدّر یکى از گناهان کبیره است، که ادلّه مختلف شرعیّه بر حرمت قطعى آن دلالت دارد و بر همه مسلمانان واجب است که از این موادّ پلید پرهیز و اجتناب کنند و فرزندان و بستگان و آشنایان خود را شدیداً از آن برحذر دارند و هر کس هر گونه کمکى به کشت، تهیّه، حمل و نقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هر گونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمین باید بدانند یکى از نقشه هاى خطرناک دشمنان براى نابود کردن ایمان و توان جوانان، توسعه همین موادّ مخدّر مى باشد؛ بنابراین بر حکومت هاى اسلامى و عموم مردم فرداً فرد واجب است که با آن مبارزه کنند و ان شاء اللّه روزى بیاید که موادّ مخدّر از سرزمین کشورهاى اسلامى ریشه کن گردد. (استفتاءات جدید، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1427 قمری، چاپ دوم، ج 2، ص 242).
(3). الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407 قمری، چاپ چهارم، ج 5، ص 161، باب (الحلف فی الشراء و البیع).
(4). شرح این مطلب را در کتاب ربا و بانکدارى اسلامى، مکارم شیرازى، ناصر، تهیه و تنظیم: علیان نژادى، ابوالقاسم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، قم، 1380 شمسی، چاپ اول، ص 9 مطالعه فرمایید.
(5). کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، المتقی الهندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، محقق: بکری حیانی، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1401 قمری / 1981 میلادی، چاپ پنچم، ج 6، ص 178.
(6). الکافی، همان، ج 5، ص 161، باب (الغش).
(7). همان، ج 1، ص 338، باب (فی الغیبة).
