حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در دیدار مردم تبریز به چهار محور مهم و کلیدی اشاره و مبسوط سخن گفتند؛ «انقلاب و کارکردهای اصلی آن»، «آسیب شناسی انقلاب»، «اولویت های مقطع کنونی» و«آینده انقلاب». ایشان در بخشی از سخنان خود در باب جایگاه عدالت و اهمیت آن در رسیدن به اهداف انقلاب اشاره و فرمودند: «اقرار می کنیم در زمینه عدالت عقب افتاده‌ایم. از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمینه عدالت عذرخواهی می کنیم. ان‌شاءالله به همت مسئولان و مردان و زنان کارآمد و مومن در این مورد هم پیشرفت خواهیم کرد.»
اجرای عدالت در جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی سازوکار و تعاریف خاص خود را دارد. باید به این سوال مهم و کلیدی پاسخ دهیم که چرا در اجرای عدالت عقب افتاده‌ایم؟!
اجرای عدالت یک ربط مستقیم با مفهوم "کارآمدی" دارد باید دید موانع کارآمدی در حوزه های گوناگون بویژه حوزه اقتصادی چیست؟
انقلاب اسلامی از اولین روزهای پیروزی با برگزاری رفراندوم مسیر جمهوری اسلامی را انتخاب کرده و با تدوین قانون اساسی سازوکار جمهوریت و نیز اجرای احکام اسلام را در پاسخ به مطالبه اسلامیت مدون و مشخص کرد.
اصول قانون اساسی توسط علما و مراجع نخبگان علمی کشور که از سوی مردم تعیین شدند حکیمانه نگاشته شده است. قوانینی که پس از انقلاب در طول حیات 4 دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده فرض بر این بوده که مقنن حکیم بوده و راه حکمت را طی نموده است. پس اشکال کجاست و چرا ما در مسیر عدالت کند حرکت کردیم؟
وقتی سخن از عدل و عدالت پیش می آید، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر می شود. آیا امروز محاکم قضائی ما در این مسیر حرکت می کنند؟ قضات شریف وعادلی داریم اما اگر یکی دو قاضی برخلاف عدالت عمل کنند در داوری مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تاثیر دارد؟ اگر خدای ناکرده رشوه و پارتی بازی به محاکم قضائی راه یابد بی تردید فاصله ما با اجرای عدالت روزبه‌روز عمیق تر می شود.
از قوه مقننه و قضائیه که بگذریم به دستگاه اجرایی و دولت می رسیم. دولت ها همیشه پیشانی اصلی نظام در عرصه کار آمدی بویژه درحوزه اقتصادی هستند به نظر می رسد آنچه امروز بیش از هر چیز مردم را رنج می دهد، فاصله عمیق طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و شکل گیری طبقه ای از اشراف و پرداخت حقوق های نجومی است. این واقعیات تلخ به احساس بی عدالتی در جامعه دامن می زند. سخن از اجرای عدالت در «قضا» و «قانون گذاری» بسیار است و می‌توان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر می رسد ملموس‌ترین مفهوم اجرای عدالت را می توان در سر سفره‌های مردم، پیشرفت اقتصادی و تدبیر دولت که طبق قانون اساسی مسئولیت مستقیم در این باره دارد، باید جستجو کرد.
اگر دولت را مسئول اجرای عدالت در بخشی از حاکمیت آن هم در حوزه اقتصادی بدانیم باید در جستجوی اجرای عدالت، کارکرد، وظایف و مسئولیت های رئیس دولت در قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهیم. این ناچیز چندی پیش سرمقاله ای تحت عنوان «بازخوانی وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی» تقدیم کرد. نمی خواهم آن مطالب را تکرار کنم. در این مقال به بخش دیگری از مسئولیت های دولت و رئیس جمهور در قانون اساسی باز هم اشاره می کنم.
در مقدمه قانون اساسی درخصوص تعریف و فلسفه وجودی قوه مجریه آمده است: «قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد وهمچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت، بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد.» پس ایجاد جامعه اسلامی که عدالت در مناسبات آن حاکم باشد، وظیفه قوه مجریه است.
مهم‌ترین مانع ایجاد چنین جامعه ای بر سر راه قوه مجریه "نظام بوروکراسی زاییده حاکمیت طاغوت" است که همین در قانون اساسی اشاره شده است. لذا وظیفه ایجاد نظام اجرایی کارآمد برای اجرای تعهدات اداری به عهده رئیس جمهور و رئیس قوه اجرایی طبق اصل 126 نهاده شده است. همچنین مطابق اصل سوم قانون اساسی 16 وظیفه کلیدی برای دولت اسلامی بر شمرده شده که به غیر از بند 14 اصل سوم همگی مربوط به رئیس قوه مجریه است.
در بند 12 اصل سوم قانون اساسی آمده است: "پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه به عهده دولت است. رفع تبعیض ناروا در بند 9 اصل 3 و ایجاد امکانات عادلانه برای همه به عهده دولت است."
خب، ببینیم دولت در جمهوری اسلامی چگونه شکل می گیرد. مردم رئیس جمهور را خودشان با رای مستقیم انتخاب می کنند. او رئیس قوه مجریه است، دارای اختیارات وسیع است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری است.
برگردیم به مفهوم عدالت در حوزه اقتصادی و مسئول مستقیم آن در قانون اساسی! رئیس دولت خود هم مسئول "برنامه" اقتصادی و هم مسئول "بودجه" و هم مسئول "نظام بوروکراسی" کشور وفق اصل 126 قانون اساسی است. هیچ یک از روسای جمهور پس از انقلاب بویژه رئیس جمهور فعلی که مسئولیت مستقیم در این باره را دارند حتی یک روز نرفتند، مشاهده کنند سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی کجاست و چه می‌‌کنند! این قانون بودجه‌ای که همه ساله به مجلس می رود تحت چه فرآیندی پخت و پز می شود؟
رئیس جمهور قانون بودجه را در هیئت دولت تحویل می‌گیرد و همان را بی کم و کاست تصویب می کند، در مجلس هم با اندکی تفاوت در ارقام واعداد تصویب می شود. پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود. آیین نامه های اجرایی را هم خود دولت می‌نویسد. در نهایت پایان هر سال که بودجه اجرا می شود و مسئولان از اجرا مفارقت پیدا می کنند، تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات که عالی‌ترین نهاد نظارتی و مالی و محاسباتی است، پس از 8 ماه در آبان ماه سال بعد تسلیم مجلس می شود. تمام گزارشات تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و نیز گزارشات عملکرد اقتصادی دولت حکایت از آن دارد که "قانون بودجه" با "اجرای آن" یک فاصله نجومی دارد. علت اصلی عدم اجرای عدالت در جامعه ما هم همین فاصله نجومی در اجراست. این قلم که بیش از 10 سال است این مهم را رصد می کند به چند حقیقت تلخ رسیدم:
1- اصل 53 رعایت نمی شود. بسیاری از دریافت ها و پرداخت ها خارج از خزانه صورت می گیرد. لذا دریافت ها و پرداخت ها در خزانه داری کل متمرکز نیست، پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب صورت نمی گیرد.
2- اصل 45 قانون اساسی در ساز و کار خزانه به عنوان اصلی ترین درآمد دولت اسلامی یعنی انفال نادیده گرفته می شود.
3- اصل 52 قانون اساسی نقض می شود چون بودجه ریزی و بودجه بندی "به ترتیبی که در قانون مقرر می شود" صورت نمی گیرد. قوانین بالا دستی و حتی پایین دستی در تبصره‌ها وتو و نادیده گرفته می شود، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نادیده گرفته می شود.
4- دیوان محاسبات در انجام وظایف خود با متخلفین و متجاوزان به بیت المال تسامح دارد و عملا اصول 54 و 55 نقض می شود. اگر دیوان به وظایف خود عمل می کرد رسیدگی به پرونده‌های استات اویل و کرسنت و... در فرآیند دادرسی خود به نتیجه می رسید. البته نباید بی انصافی کرد همین قدر که دیوان چند سالی است صادقانه می گوید؛ دولت به 70 تا 80 درصد در اجرای بودجه بی توجه است، معلوم می‌شود رصد درستی در این باره وجود دارد.
وقتی روسای جمهور بویژه رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم به وظایف کلیدی خود در اجرای عدالت اقتصادی وفق اصول متعدد قانون اساسی عمل نمی کنند، طبیعی است ما پس از 40 سال سخن از عقب افتادگی در عدالت می کنیم.
سّر اینکه اثری از عاقبت بخیری در برخی روسای دولت های پیشین دیده نمی شود
آن است که حق الناس به گردن آنهاست. رای مردم چک سفید نیست. رای مردم مشروط به رعایت اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است.
جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار است. تا وقتی رئیس جمهور در قبل و بعد از انتخاب هر دغدغه‌ای دارد به جز دغدغه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و به دنبال دو قطبی سازی های کاذب در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی است در اجرا و تحقق عدالت در حوزه اقتصادی مشکل پیدا می کنیم. باید یک پختگی در مردم به هنگام انتخابات پیدا شود که نامزدها را از باب توجه به مسائل اقتصادی وفق اصول قانون اساسی محک بزنند و براساس این محک رای آگاهانه خود را به صندوق بریزند.
نمره کارآمدی فوق العاده مهم است این مهم نباید در انتخابات با تبلیغات اغوا کننده نامزدها به حاشیه برود. این حاشیه رفتن، ما را از رسیدن به عدالت اقتصادی دور می‌کند.
محمدکاظم انبارلویی
