افزایش بی سابقه قیمت دلار در هفتههای اخیر علاوه بر صدمه جدی به آرامش و ثبات روانی جامعه، بار دیگر نگاه افکار عمومی را به وعدههای انتخاباتی آقای روحانی و حامیانش معطوف کرد.
در این راستا شاید بتوان سیاه نمایی را کلیدواژه تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور و ستاد وی دانست. انتساب انواع و اقسام اتهامات به رقبا و اینکه در صورت پیروزی نامزدی غیر از روحانی، وضعیت کشور در حوزههای مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی به قهقرا خواهد رفت، ترجیع بند این رویکرد انتخاباتی بود. پیش بینی قیمت دلار و بازار ارز نیز از جمله همین محورها بوده است.
خبرگزاری خبرآنلاین و روزنامه دنیای اقتصاد که از جمله رسانههای میدان دار تبلیغات انتخاباتی به نفع روحانی بوده اند، در همان ایام با انتشار گزارشی قابل تامل به مخاطبان خود اینگونه القا کردند که با پیروزی رئیسی یا قالیباف در انتخابات، قیمت دلار از ۵۰۰۰ تومان نیز عبور خواهد کرد! ادعایی که هرچند در آن ایام به عنوان حربهای تبلیغاتی مطرح بود، اما امروزه و با توجه به افزایش بی سابقه قیمت دلار، به عنوان شاهدی از فریبکاری حامیان روحانی در ایام انتخابات محسوب میشود.
در این یادداشت که اردیبهشت ماه امسال منتشر شده آمده بود: "... با جمعى بندى این موارد مى تواند انتظار داشت در صورت انتخاب آقایان رییسی یا قالیباف به عنوان رییس جمهور آینده ایران، فارغ از گرایش هاى سیاسی شان ما دوباره شاهد نوسانات و تنش بالا همانند سالهاى ٩٠ و ٩١ در بازار ارز کشور باشیم و نظام ارزى ایران همچنان چند نرخى باقى مى ماند و به نظر نگارنده در سناریو انتخاب یکى از این دو کاندیدا به عنوان رییس جمهور آینده ایران، قیمت دلار به سرعت افزایش یافته و در پایان همین سال ١٣٩٦ به راحتى مى تواند بالاى قیمت ٥٠٠٠ تومان قرار گیرد. "
"دلار ۵ هزارتومنی" در حالی در ایام انتخابات به عنوان اهرم تخریب رقبای روحانی به کار گرفته شده و موثر واقع شد که طراحان این سناریو هرگز گمان نمیکردند قبل از پایان همین سال انتخابات، مدیریت بازار ارز چنان از دست دولت و بانک مرکزی خارج شود که تاکید چندباره رئیس جمهور و مقامات دولتی نیز نتواند اوضاع را مدیریت کرده و در نهایت با ورود پلیس و بازداشت گسترده دلالان جلوی افزایش روزانه قیمت دلار گرفته شود.
نقض یکی از مهمترین سیاستهای تبلیغاتی روحانی آنهم کمتر از چندماه از برگزاری انتخابات، این سوال را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد که سایر وعدههای او در حوزههای مختلف چه سرانجامی خواهد یافت. بخصوص اینکه تجربه رکود سنگین اقتصادی، بی عملی دولت در حوزه مسکن و همچنین سرنوشت موهوم برجام نیز که قرار بود همه مشکلات را حل کند در معرض قضاوت مردم است.