محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست با استانداران در وزارت کشور در جمع خبرنگاران ضمن تبریک سالروز انقلاب اسلامی و تقدیر از مردم برای حضور پرشکوه و گسترده در راهپیمایی 22بهمن، اظهار داشت: به عنوان یک شهروند ایرانی از حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر می‌کنم. مردم با حضور خود یکپارچگی و وحدت موجود در کشور را نشان دادند. در صفوف مردم همه سلایق به طور کامل وجود داشت. قطعا این حضور و حرکت در مسیری که امام راحل در سال 1357 ایجاد کردند ضامن حفظ نظام اسلامی است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه با استانداران در خصوص جزئیات این جلسه گفت: کارگروهی در جلسات مشترک گذشته وزرا و استانداران با عنوان کارگروه تولید با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است که مسائل مربوط به حوزه‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی و سایر حوزه‌های مربوطه مورد بررسی قرارمی‌گیرد.
وزیر صنعت افزود: در جلسات پیشین این کارگروه نمایندگان وزرا و استانداران بسته ای را با عنوان حمایت از توسعه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته پیشنهاد شد که در جلسه امروز موارد متعددی از این بسته که مشتمل بر 55 عنوان در حوزه‌های مختلف تولیدی است، مورد بررسی قرار گرفت که بخشی به تصویب رسید و بخشی نیز تا پایان ساعات اداری تعیین تکلیف می‌شود تا نتایج آن در قبال تصمیماتی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود.
شریعتمداری تصریح کرد: برخی از این موضوعات با تنفیذ اختیار وزرا باید به شبکه‌های استانی ابلاغ شود، همچنین تصمیماتی که نیازمند اصلاح قانونی است، احصا شده و تقدیم رئیس جمهور می‌شود.
وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی استانداران در این جلسه خاطرنشان کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از سخنان استانداران درباره نحوه حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های تولیدی بود. مجموعه استانداران از اینکه منابع سیستم بانکی برای پشتیبانی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر حوزه‌ها کافی نیست و این مسئله در مسیر فعالیت‌های تولیدی در استان‌ها موانعی را ایجاد کرده است.
وزیر صنعت اضافه کرد: در این جلسه تصمیماتی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه نظام بانکی اتخاذ شد تا بتوانیم منابع قابل ملاحظه ای را به منابع تولیدی و واحدهای تولیدی اختصاص دهیم.
شریعتمداری ادامه داد: همچنین درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی با استفاده از مکانیزم یارانه تسهیلات اعطایی مطالبی بیان شد و همه بر حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه‌ای با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در استان ها تأکید کردند و ردیف بودجه‌هایی برای این موضوع در قانون بودجه پیشنهاد شد که با تأکید رئیس جمهور محترم در سال آینده اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت: در حوزه تأمین وثیقه مورد نیاز واحدها نیز مباحثی مطرح شد، استانداران معتقد بودند که با شیوه‌های موجود در این حوزه واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی برخورد می‌کنند اما مدیران عامل بانک‌ها نیز معتقد هستند براساس برخی کنترل‌های نظام نظارتی مکلفند علاوه بر وثیقه اصل واحد تولیدی وثایق قابل تبدیل به نقد دیگری را خارج از پروژه واحد تولیدی اخذ کنند که از نظر این واحدهای تولیدی نیز به عنوان مانعی برسر راه پروژه‌های تولیدی شناخته می‌شود.
وزیر صنعت اضافه کرد: قرار شد برای رفع این موضوع مذاکراتی با مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور انجام شود تا شرایطی فراهم کنیم که طبق قانون مصوبه مجلس برای دریافت وثیقه‌های بانکی در ازای تسهیلات به واحدهای تولیدی به نتیجه مشخصی برسیم.
شریعتمداری همچنین با اشاره به مشکلات برخی از واحدهای معدنی در این مسیر، گفت: پذیرفتن پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه قابل قبول سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین معضلات و مشکلات برسر راه واحدهای معدنی کشور است که مقرر شد ظرف یک هفته آینده دستورالعمل مشترکی را معاونت معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری صندوق بیمه معادن و محصولات معدنی طراحی و به استانداران سراسر کشور و شبکه بانکی ابلاغ کنند که آنها نیز بتوانند نسبت به پروانه معدنی اقدام کرده و از تسهیلات سیستم بانکی بهره گیرند.
وی همچنین گفت: در حوزه مسائل تنفیذ اختیار به استانداران نیز مباحثی مطرح شد. یکی از مهمترین معضلات استانداران این است که در برخی از مسائل دارای اختیارات نیستند لذا قرار شد کمیته ویژه‌ای مجموعه اختیارات استانداران را بررسی کند و اختیارات دیگری در حوزه بخشی در سطوح استانی به استانداران تنفیذ شود.
وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های خودرویی، اظهار داشت: هیئت عمومی دیوان هرچه صادر کند قانونیست. تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که ایجاد می‌کند، با رأی هیئت عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست. لذا روال براساس مصوبه هیئت وزیران ادامه پیدا می‌کند.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه رأی دیوان ساری و جاری نشده است، گفت: چیزی به ما ابلاغ نشده است ما از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رأی قرار گرفته‌ایم اما مصوبه هیئت مدیران فقط با رأی هیئت عمومی قابل تغییر است.
وی در پاسخ به اینکه یعنی تعرفه‌های خودروها افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: خیر، هیچ تغییری در تعرفه‌ها اعلام نکرده‌ایم و قرار نبود تعرفه‌ها افزایش پیدا کند آنها گفته بودند که تعرفه‌ها کاهش یابد. همه تعرفه‌ها براساس مصوبه هیئت وزیران است و هیچ تغییری نکرده است.
