دولت و وزارت نفت باید به طور شفاف مشخص کنند که بالاخره عواید حاصل از صدور نفت و گاز، به ارز توسط بانک مرکزی وصول میشود یا وصول شده تلقی میگردد؟!
در سال 95 بیش از 1/370 میلیون بشکه نفت خام و 214 میلیون بشکه میعانات گازی و 282 میلیون هزار مترمکعب گاز طبیعی تولید و از محل آن حدود 737 میلیون بشکه نفت خام و بیش از 122 میلیون بشکه میعانات گازی صادرات داشتهایم.
ارز حاصل از این حجم صدور نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال 95 بالغ بر 43/9 میلیارد دلار بوده است. سخن این است؛ آیا این مبالغ ارزی به عنوان درآمد دولت برابر اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی و ماده 124 همین قانون به حساب خزانه نزد بانک مرکزی یا کارگزاریهای بانک مرکزی در خارج از کشور واریز شده و بانک مرکزی قادر به دخل و تصرف در آن، نقل و انتقال آن و مصرف آن در جابهجاییهای مطمح نظر دولت یعنی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 95 که یک سال از امضای برجام گذشته، بوده است یا نه؟ آیا گزارش تفریغ پاسخی بر این پرسش دارد؟
اهمیت پاسخ به این پرسش در آن است که بدانیم وقتی سیستم بانکی حاکم، قادر به نقل و انتقال 200 هزار دلار کمک ایرانیان مقیم خارج به زلزلهزدگان نیست، چگونه 43/9 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت قابلیت انتقال از خریدار خارجی به فروشنده ایرانی به ماهو شرکت ملی نفت ایران در پسابرجام دارد؟
منظور نمودن یک وجهی به یک حساب با واریز کردن آن به یک حساب بانکی دو مقوله جداست. حکم مقنن در قانون بودجه 95 بر واریز 20 درصد وجوه حاصل از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی صادراتی به حساب صندوق توسعه ملی (که به صورت کش یا حواله) دارد. وقتی وجهی وجود خارجی ندارد، چگونه میتوان درصدی از آن را به حسابی واریز کرد؟
گزارشگر تفریغ بودجه میگوید منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل 36/5 میلیارد دلار است که 20 درصد آن مبلغ 7/3 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است. آیا بانک مرکزی این 36/5 میلیارد دلار را وصول کرده تا 7/3 میلیون آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند یا فقط آن را منظور کرده است؟
وقتی شرکت نفت یک دلار از 640 میلیون دلار مازاد صادرات گاز را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده و آن بانک هم وجهی را به حساب صندوق توسعه ملی منتقل نکرده، علتش چیست؟ تحریم بانکی یا تخلف مسئولین نفتی، کدام یک؟
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات فرآورده طبق قانون 20 درصد است. 5/6 میلیارد دلار در سال 95صادرات فرآورده نفتی داشتهایم، 20 درصد آن میشود 1/1 میلیارد دلار که فقط 73 میلیون دلار آن به حساب صندوق واریز شده و الباقی به مبلغ 1/048 میلیون دلار آن به حساب صندوق واریز نشده، علت چیست؟ وجهی وجود نداشته تا به حساب صندوق واریز شود یا وجود داشته، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از حکم قانونی استنکاف نمودهاند. کدام یک؟
پس از برجام با دادن دهها امتیاز بنا بر آنچه که رئیسجمهور محترم اعلام کرد تمامی تحریمهای مالی، بانکی، نفتی، بیمهای و... ازجمله تحریم بانک مرکزی بالمره یعنی همزمان با اجرای برجام در سال 94 لغو شده جای جای تفریغ بندهای تبصره یک قانون بودجه سال 95 این لغو را نشان نمیدهد. اگر بند و جزء و عبارتی از تفریغ حاکی از وصول و ایصال عواید حاصل از ارز صادرات نفت و گاز و میعانات و فرآوردههای نفتی است، بفرمایند کدام سطر از سطور گزارش تفریغ تبصره یک قانون بودجه موید این وصول و ایصال است؟
ختم کلام اینکه؛ عواید حاصل از صدور نفت خام، فرآورده، میعانات گازی، گاز طبیعی به ارز توسط بانک مرکزی وصول میشود یا وصول شده تلقی میشود، دو مقوله جدا از هم هستند که باید در گزارش تفریغ روشن شود. اینکه این ارز وقتی قرار است به صورت ریال به حساب درآمد عمومی واریز شود چگونه تسعیر میشود؟ در کدام بازار پولی داخل یا خارج از کشور تبدیل میشود؟ تکمیل حصول اطمینان از همین وصولی یا وصولی تلقی شدن است. ارتباط پاسخ این پرسش با نقدینگی 1424 هزار میلیارد تومانی موجود و حجم بالای اوراق منتشره تحت عنوان اوراق تسویه خزانه که نوعی چاپ پول محسوب میشود، میتواند عیار گزارش تفریغ بودجه کل کشور را بالا ببرد. آیا مجلس بهماهو کمیسیون برنامه و بودجه و عناصر خدوم در دولت و کمیسیونهای مربوطه در یک سو، شورای پول و اعتبار و هیئت نظارت بانک مرکزی مایل به این عیارسنجی در چارچوب وظایف قانونی خود هستند؟