به گزارش خبرآنلاین،مقوله اقتصادی تغییر نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران یا با ارز انجام میگیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد در نتیجه نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارد و بسهولت می تواند برنامه های زیر بنایی و کلان کشور نظیر مدیریت واردات و واردات صادرات محور را تحت شعاع قرار دهد.
در شرایط امروز جهانی که بازار ارز یکی از مهمترین بازارهایی در سطح جهان است که به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد، هر اقتصادی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات، پویایی، رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ در واقع سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود. بنابراین خطایی هر چند کوچک در تعیین نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
با توجه به گسترش مبادلات تجاری بین کشورها، برخی از تجار یا تولید کنندگان یا صادرکنندگان و واردکنندگان به ناچار باید اقدام به تهیه ارز کنند و در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از دارایی های خود را به صورت ارزی گران تر خریداری کرده باشد، هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد در صورت وقوع چنین رخدادی، شرکت یاد شده زیان هنگفتی را متحمل می شود. بدین ترتیب ریسک نوسانات نرخ ارز می تواند دارایی ها و بدهی های افراد و مؤسسات را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
از سوی دیگر التهاب بازار ارز و سکه سبب ایجاد ثروتهای بادآورده و ناگهانی میشود که علاوه بر آنکه تعادل بازار سرمایه را بهم میریزد، میتواند اشتغال مولد را نیز در کشور تحت شعاع خود قرار دهد.
از زاویه عقلانیت اقتصادی، نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و همچنین صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است، نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفت است. نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی یکی از عوامل موثر در توسعه واردات صادرات محور می‌باشد.

در واقع افزایش کارآیی و کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل هدف والایی است که اهتمام در تحقق آن کاملا بجا است، اما باید تاکید شود که افزایش بهره‌وری عوامل تولید متغیری است که از فضای حاکم بر اقتصاد کشور تبعیت می‌کند. بخش عمده واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می باشد و از طرفی نسبت واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی حقیقت ارزبری تولید را نشان می دهد.
علاوه بر این باید اذعان نماییم که یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی و بازرگانی نرخ ارز و نوسانات آن است. نوساناتی که با شوک به بازار امکان برنامه ریزی را از این واحدها گرفته و در اکثر مواقع باعثبالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می شود.
نکته پایانی آنکه جوهره اصلی مدیریت واردات به ممنوعیت واردات بر نمی گردد، بلکه به تصمیمات هوشمندانه و مدبرانه همه دست اندرکارانه حوزه تجارت خارجی بازمیگردد که مسلما یک پای ثابت همه این تصمیم گیری ها ،بانک مرکزی و سیاستهای ارزی آن است.وسوالی که همچنان بی پاسخ باقی می ماند آن است که تاوان برخورد متناقض با اسناد بالادستی کشور در عرصه مدیریت نرخ ارز را چه کسی باید متحمل شود؟