دولت تدبیر و امید نزدیک به 5 سال است که سکان هدایت کشور را در دست دارد و در وعده های اصلی خود بهبود اوضاع کارگران را از اصلی ترین محورهای اجرایی خود اعلام کرده است. این دولت در همان ابتدای کار خود فعالیت هایش را بر بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بنا نهاد و شعاری که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 92 بر آن تاکید داشت، چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ اقتصادی بود. بنابر دوقطبی شکل گرفته در زمان انتخابات، مذاکره با آمریکا و دستیابی به توافق هسته ای منجر به رفع تحریم ها و در نهایت منتهی به گشایش اقتصادی می شود.
یکی از مهم ترین شاخصه ای که رئیس جمهور بر آن تاکید داشت، احیای 100 روز اقتصاد بود که نشانه های آن می بایست در بهبود بازار کار و افزایش درآمدها خود را عیان می کرد. وی در خرداد 92 در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. » به همین منظور روحانی ژنرال های اقتصادی خود را مامور ساخت تا تحرک اقتصادی جهت رشد و افزایش توسعه را روشن کنند.
بهبود اوضاع کسب و کار و افزایش درآمدها می توانند از واقعیات اقتصادی کشور سخن بگویند. افزایش قدرت خرید در جامعه باعث بالا رفتن خرید مردم و در نتیجه افزایش تولید محصولات کارخانه ها شود. اما آیا در چند سال اخیر این آمارها افزایش داشته اند؟ و به طور کلی در زمینه افزایش یا کاهش بیکاری و دستمزد کارگران، ایران در میان دیگر کشورها چه جایگاهی پیدا کرده تا بتوان با یک مقایسه تطبیقی، اوضاع اقتصادی را در جهان مورد ارزیابی قرار داد و فاصله میان اقتصاد ایران و کشورهای دیگر را سنجید.
اوضاع بیکاری و اشتغال در ایران و جهان
نرخ بیکاری در چند سال گذشته روند افزایش به خود گرفته یا تغییر چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری به خود ندیده است. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت و مرکز آمار ایران؛ هر کس که حداقل 1 ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. در 20 سال گذشته به طور متوسط نرخ بیکاری در ایران 8/11 درصد بوده است. نسبت تعداد بیکاران به کل «جمعیت فعال» را نرخ بیکاری می‌نامند.
مرکز آمار ایران
جدول بیکاری فصلی
براساس آمارهای ارائه شده متوسط نرخ بیکاری در سال 1395 نیز به بالای 11 درصد رسیده است.صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در ماه آذر 1395 اعلام کرد نرخ بیکاری ایران از 10.8 درصد در سال 1394 به 11.3 درصد افزایش یافته است.
در طول یک دهه گذشته بیکاری در جهان روند کاهشی به خود گرفته هرچند این آمار مربوط به کشورهای مختلف است که میانگین ها نشان از بهبود اوضاع کسب و کار و کاهش بیکاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته یا اقتصادهای نوظهور دارد.
آمار سازمان بین المللی کار 1
از سال 2013 که تقریبا همزمان با بر روی کار آمدن دولت تدبیر و امید است، بیکاری در اتحادیه اروپا، کشورهای توسعه یافته و کاهش چشمگیری داشته است. همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می شود، از اواسط سال 2013 در کشورهای در حال توسعه، نرخ بیکاری زیر 6 درصد بوده و تا سال 2017 تغییر چندانی نداشته است.این روند برای کشورهای با اقتصاد نوظهور نیز تقریبا مشابه است.
در نمودار بالا نرخ بیکاری ایران از سال 2012 از بالای 12 درصد به زیر 10.5 درصد کاهش پیدا می کند اما این روند در سال های بعدی تا حدودی رشد دارد. آمار بیکاری در ایران با دیگر کشورهای مورد مقایسه در نمودار، به طور میانگین بیشتر است.
برای مقایسه نرخ بیکاری ایران با کشورهای عرب منطقه، این نمودار نشان می دهد که با وجود افزایش نرخ بیکاری کشورهای عربی از سال 2009 به بعد از 9.5 درصد به بالای 10 درصد در سال های بعد، بازهم ایران که با رنگ سیاه در بالای جدول مشخص است، نرخ بیکاریش بیشتر است. برای مثال با توجه به نمودار سازمان بین المللی کار در سال 2016نرخ بیکاری ایران 10.5 بوده درحالیکه کشورهای عربی 10.2 درصد است.
میزان دستمزد کارگران در ایران و جهان و امنیت شغلی در کشور
یکی از معیارهای مهم در بحث اشتغال، میزان دستمزد و حقوق هاست. در این مبحث همواره یک نارضایتی عمیقی در میزان دریافتی کارگران و مخارج مصرفی و معیشتی وجود داشته است. این شکاف با افزایش تورم بخش بزرگی از نیروی شاغل کشور را آسیب پذیر ساخته است. آمارها نشان می‌دهد دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران تفاوت فاحشی تا ۸.۵ برابر با ارقام پرداختی در کشورهای دیگر دارد و کارگران معتقدند دریافتی‌های فعلی باید دستکم تا ۲ برابر افزایش یابد.
در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال گذشته می توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به هم ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن در دهند و کارفرمایان هم هر طور که می خواهند با توجه به وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود.
اهمیت افت شدید امنیت شغلی در ایران از این جهت است که بدانیم وقتی ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند یعنی بیش از ۵۰ درصد از کل شاغلان کشور در وضعیت کاملا نامناسب امنیتی به لحاظ شغلی قرار دارند. همچنین بدانیم که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت تنها در بخش نیروهای ثبت شده در سیستم بیمه ای کشور فعالیت دارند، یعنی حدود
۱۱ میلیون نفر در معرض بهره وری پایین، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده، سردرگمی وعدم احساس تعلق به بنگاه قرار دارند که اینها تلاش ناکافی برای پیشبرد اهداف بنگاه که مستقیما به تولید ملی آسیب خواهد رساند را در پی داشته و در نتیجه به قرار گرفتن ایران در یکی از پایین ترین جایگاه های دنیا به لحاظ بهره‌وری نیروی کار شده است.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، برای دولت‌ها افزایش حداقل دستمزدها یکی از عواملی است که می‌تواند خروج افراد کم درآمد را از فقر تضمین کند. به عنوان مثال اخیراً انگلیس حقوق ملی زندگی در این کشور را معادل 10.25 دلار برای هر ساعت کار برای کارگران بالای 25 سال تعیین کرده است.
در حال حاضر نرخ برابری قدرت خرید و درآمد 27 کشور با توجه به اطلاعات موجود از سال 2013 مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نشان می‌دهد که استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی 9.54 دلار، لوکزامبورگ با 9.24 دلار و بلژیک با 8.57 دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر می‌برند.
دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند همچنین نیوزلند، کانادا و آمریکا نیز در میان کشورهای با بهترین آمار حداقل دستمزدها و قدرت خرید قرار دارد.
با توجه به حداقل حقوق812 هزار تومانی تعیین شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگی تعیین شده از سوی این وزارت خانه، می توان به این نتیجه رسید که حداقل دستمزدها به ازای هر ساعت کار در ایران معادل رقمی حدود 3693 تومان است.
با محاسبه نرخ حداقل حقوق ماهانه، حداقل دستمزد هر ایرانی در ماه 230 دلار و در ساعت حدود 1.1 دلاراست و این در حالی است که نرخ حداقل دستمزد در ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران بیش از 2.5 برابر کشورمان است. از سوی دیگر همین دستمزدهای دریافتی برای کارگران ایرانی همواره با چالش هایی چون رکود در بازار کار و نبود امنیت شغلی همراه بوده است. این بدان معناست که یک کارگر در ایران ممکن است در طول سال به خاطر رکود بازارها مدتی هم از دریافت چنین دستمزدی محروم باشد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند سال جاری یکی از بدترین سال های تولیدی کشور بوده که این خود را در بازارهایی چون کفش، پوشاک و کشاورزی خود را نشان داده است.
به هر حال با مقایسه دستمزد دریافتی کارگران ایرانی و کشورهای هماسیه، کارگران ایرانی از اوضاع خوبی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر حداقل دستمزد یک کارگر ترک معادل 578 دلار ماهانه و 3.2 دلار به صورت ساعتی است.از سویی نرخ حداقل دستمزد کارگران در حوزه صنعت و تجارت آنگولا حدود 140 دلار بوده و اختلاف زیادی با ایران ندارد. حداقل دستمزد کارگران در پکن چین نیز حدود 270 دلار بوده که 1.2 برابر دستمزد کارگران ایرانی است. همچنین حداقل دستمزد کارگران در جزیره پاپوآی اندونزی حدود 190 دلار در ماه است که تنها حدود 40 دلار از ایران پایین تر است.
برخی معتقدند پرداخت یارانه در بخش‌های مختلف در ایران می‌تواند حقو‌ق‌های پایین را برای کارگران جبران کند و قدرت خرید آنها را افزایش دهد این در حالی است که پرداخت یارانه تقریبا در اکثر کشورها وجوددارد ترکیه یکی از کشورهایی است که یارانه زیادی در بخش کشاورزی دارد، اما حقوق دریافتی کارگران آنها دو برابر کارگران ایرانی است.
در سالهای گذشته تورم‌های شدید در ایران قدرت خرید مردم را بسیار پایین آورده است، سال به سال پیشتازی تورم بیشتر شده و به علت اینکه افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم نبوده به همان نسبت قدرت خرید مردم کمتر شده و دولتمردان هم برای رفع این مشکل کار خاصی نکرده‌اند. در ماههای پایانی سال که حداقل دستمزد کارگران ایرانی بار دیگر در کانون توجهات قرار می گیرد، توجه به میزان اثرپذیر کردن دستمزدها در زندگی و معیشت می تواند دستمزدها را به واقعیت نزدیک کند هرچند در انتها مشخص می شود که این چانه زنی ها در نهایت به سود کارفرماها رقم می خورد. هرچند باید این را نیز در نظر گرفت، کارفرماها در انتظار رونق بازارها برای انعطاف بیشتر در میزان پرداختی ها هستند که در این 5 سال علی رغم وعده ها و شعار دولت تدبیر و امید، گشایشی در اقتصاد کشور رقم نخورده است.
1- http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_443536/lang--en/index.htm
