درحالی‌که مدیران ارشد دولت، سال 95 را سال رشد و رونق اقتصادی اعلام کرده بودند، گزارش تفریغ بودجه از تشدید زیان‌دهی شرکت‌های دولتی در این سال حکایت می‌کند.
درحالی‌که در قانون بودجه سال 95، تنها برای 9 شرکت دولتی زیان پیش‌بینی شده بود، در پایان سال 153 شرکت دیگر نیز زیان‌ده شدند.
براساس گزارش تفریغ بودجه 95، منابع تحقق یافته شرکت‌های دولتی 652 هزار میلیارد تومان بوده که 75 درصد آن برابر 490 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و تنها 160 هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسیده است.
در قانون بودجه 95، تعداد 9 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت زیان‌ده درج شده بود و برای جبران زیان این 9 شرکت 1500 میلیارد تومان پرداخت شده است. این درحالی است که در پایان سال گذشته 153 شرکت علاوه بر 9 شرکت مذکور زیان‌ده شده‌اند. براین مبنا 215 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای جبران زیان آنها لحاظ شده است.
یادآور می‌شود گزارش تفریغ بودجه 95، همچنین نشان‌دهنده تخلف 16 هزار میلیاردی وزارت نفت و 370 میلیارد تومانی پالایش و پخش، تخطی 80 درصدی دولت در اجرای احکام، کسری تراز عملیاتی 63 هزار میلیارد تومانی و پرداخت 1500 میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرایی شده است. سوال اینجاست که چرا لایحه بودجه‌ای که دولت و مجلس ماه‌ها صرف بررسی و تصویب آن می‌کنند درنهایت 80درصد آن اجرایی نمی‌شود؟
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها 7 درصد از منابع یارانه‌ای وصول شده (از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) به تولید و سلامت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه، و صرف 75 درصد بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در هزینه‌های جاری (در مقابل هزینه 25 درصدی برای سرمایه‌گذاری) و عدم واریز 14 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، این پرسش را پیش می‌کشد که اساساً قانون بودجه با چند ماه وقت از نمایندگان، برای چه تدوین می‌شود؟ برای اجرا نشدن؟ و با این وجود چرا رئیس‌جمهور مدام شعار شفافیت می‌دهد؟
