مردم و فعالان اقتصادی توقع داشتند با تغییر دولت یازدهم، رئیس‌جمهور نقاط ضعف دوره اول ریاست‌جمهوری خود را رفع کرده و در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت و همچنین کاهش فشارهای اقتصادی و معیشتی گام بردارد اما نه تنها این کار عملی نشده بلکه نگاهی به لایحه بودجه سال 97 هم نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای کاهش تصدی‌گری‌ها ندارد و حتی قصد دارد هزینه‌های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم تامین کند. این شرایط در حالی ادامه دارد که به گفته کارشناسان، سرمنشأ بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی همچون بیکاری، چندنرخی بودن ارز، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نظام نامنظم بانکی و از همه مهم‌تر فساد و رانت در کشور به همین معضل بازمی‌گردد. با این حال، همچنان رکود در بازار ادامه دارد و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم به بهانه‌های مختلف افزایش می‌یابد. همچنین چند نرخی بودن ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاها باعث شده که وضعیت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیز طی ماه‌های اخیر، بحرانی‌تر از گذشته شود به‌طوری که صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند وضعیت صادرات تا پایان سال بهبودی پیدا نخواهد کرد. از این رو، صدای اعتراض فعالان اقتصادی بلندتر از گذشته شده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان این اتاق با بیان اینکه امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که حتی امنیت ما را دچار خطر کرده است، گفت: تصمیمات مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت را علت اصلی این معضل می‌دانم.
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران به ماجرای دستگیری دو نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز اشاره شد که یکی از آنها مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور است. بر این اساس، ابویی‌مهریزی عضو اتاق بازرگانی گفت: مردم حق دارند بدانند مشکل برادر رئیس‌جمهور و خانواده معاون اول رئیس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگانی تهران باید در رابطه با رفتار مجهول نمایندگانش روشنگری کند.
